براء ملحم
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى قضية خلية إجرامية مكونة من 25 شخصاً زوروا جوازات سفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية لعدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، إلى مايو المقبل للتصريح للدفاع بأوراق الدعوى وعرض المتهم الأول على الطب النفسي وإعلان باقي المتهمين.
وكشفت أوراق القضية أن أحد المتهمين طلب رشوة 200 ألف دينار بزعم نفوذه في مساعدة شخص عربي الجنسية للحصول على الجنسية البحرينية.
وبينت أن المتهم الرئيس في القضية "عربي" الجنسية اعتاد على تزوير تأشيرات الإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأوربية وبيعها، إضافه إلى تجنيده لعدد من الموظفين العموميين لتسهيل عمله، وكشفت عن دفع أحد المتهمين رشوة 20 ألف دينار للحصول على رخصة مستثمر.
واتضح أيضا اشتراك المتهم الأول بعلميات غسيل أموال، وذلك عن طريق تجنيده لعدد من المتهمين وأستلامهم مبالغ مالية من دول خليجية وتسليمها له مقابل عمولة وهم علي على أن تلك المبالغ هي متحصلات عملية تزوير التأشيرات، حيث تلقي المتهمين ما يقرب من 135 ألف دينار عبر شركات الصرافة في الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018.
كما تلقى المتهمين رشاوي واستغلوا نفوذهم للإخلال بواجبات وظيفتهم لتسهيل عمليات التزوير، كما بلغت المبالغ التي تحصل عليها بعض المتهمين بدعوى استغلال نفوذهم المزعوم في مساعدة بعض الأشخاص للحصول على الجنسية البحرينية وتراخيص سجلات تجارية ما يقرب من 300 ألف دينار بحريني.
وأقر المتهم الرئيس "عربي الجنسية" إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين والإمارات ومصر وتركيا بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018، فضلاً عن قيامه بالعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصلها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
كما قام المتهم خلال ارتكابه نشاطه الإجرامي بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى المتهمين الذين تم القبض عليهم في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
{{ article.visit_count }}
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى قضية خلية إجرامية مكونة من 25 شخصاً زوروا جوازات سفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية لعدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، إلى مايو المقبل للتصريح للدفاع بأوراق الدعوى وعرض المتهم الأول على الطب النفسي وإعلان باقي المتهمين.
وكشفت أوراق القضية أن أحد المتهمين طلب رشوة 200 ألف دينار بزعم نفوذه في مساعدة شخص عربي الجنسية للحصول على الجنسية البحرينية.
وبينت أن المتهم الرئيس في القضية "عربي" الجنسية اعتاد على تزوير تأشيرات الإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأوربية وبيعها، إضافه إلى تجنيده لعدد من الموظفين العموميين لتسهيل عمله، وكشفت عن دفع أحد المتهمين رشوة 20 ألف دينار للحصول على رخصة مستثمر.
واتضح أيضا اشتراك المتهم الأول بعلميات غسيل أموال، وذلك عن طريق تجنيده لعدد من المتهمين وأستلامهم مبالغ مالية من دول خليجية وتسليمها له مقابل عمولة وهم علي على أن تلك المبالغ هي متحصلات عملية تزوير التأشيرات، حيث تلقي المتهمين ما يقرب من 135 ألف دينار عبر شركات الصرافة في الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018.
كما تلقى المتهمين رشاوي واستغلوا نفوذهم للإخلال بواجبات وظيفتهم لتسهيل عمليات التزوير، كما بلغت المبالغ التي تحصل عليها بعض المتهمين بدعوى استغلال نفوذهم المزعوم في مساعدة بعض الأشخاص للحصول على الجنسية البحرينية وتراخيص سجلات تجارية ما يقرب من 300 ألف دينار بحريني.
وأقر المتهم الرئيس "عربي الجنسية" إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين والإمارات ومصر وتركيا بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018، فضلاً عن قيامه بالعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصلها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
كما قام المتهم خلال ارتكابه نشاطه الإجرامي بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى المتهمين الذين تم القبض عليهم في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
