يعبر الاتحاد العربي لحقوق الانسان عن تقديره الكبير للأمر الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقاضي بتفعيل الآلية الوطنية المعنية بمنح واسقاط وسحب الجنسية البحرينية والتي نصت عليها المادة (11) من قانون الجنسية البحريني، وهي الحصانة التي تميز التشريع البحريني عن الكثير غيره من التشريعات الدولية المعنية بإكتساب الجنسبة واسقاطها أو سحبها، وكذلك للمادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي قضت بتثبيت الجنسية البحرينية لعدد 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية.
وثمن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان هذه المبادرة الإنسانية من صاحب الجلالة الملك المفدى، ويأمل في أن ينخرط جميع مكونات المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني، في عمل إيجابي يخلق فرص حقيقية لمراجعات شاملة وحقيقية لإعادة تأهيل المحكومين وإجراء المراجعات الفكرية والسلوكية المتعلقة بإعادتهم إلى طريق الرشد والصواب والابتعاد عن الأعمال والممارسات التي تمثل خروجاً على الامن والسلم المجتمعي وتمتد إلى العنف والإرهاب، وتحصنهم من الانخراط في سياق الأفكار أو الأعمال الإرهابية وخدمة الأجندات الخارجية، والدفع بتحقيق المشاركة الإيجابية في بناء الوطن من قبل الجميع.
وذكر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي أن هذه المبادرة السامية من جلالة الملك ليست بغريبة على سموه، في ظل حرص جلالته على التزام البحرين بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وضرورة تفعيل مضامينها السامية في التشريعات والسياسات والممارسة التي تقوم بها جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وضرورة إيجاد الفرص الحقيقية لإعادة تأهيل المنخرطين في الأعمال الارهابية وتحقيق المراجعات المجتمعية والفكرية الشاملة التي تؤدي إلى تأمين أمن وسلامة المجتمع، وتؤكد الصورة الحضارية لمملكة البحرين من خلال حرص جلالة الملك الدائم لإذكاء روح المواطنة بإعادة إدماجهم في المجتمع.
ولفت أن الأمر الملكي السامي يرسخ الأسس والمرتكزات الثابته لتكريس دولة المؤسسات والقانون التي رسخ جلالة الملك مرتكزاتها ورؤيتها الحضارية والإنسانية بميثاق العمل الوطني وكرسها كمنهج ثابت في إدارة الدولة وبنائها الحضاري والتنموي والانساني.
وفي هذا الصدد أشارت مها آل شهاب مستشارة الاتحاد العربي لحقوق الانسان للعلاقات الدولية، بأن الأمر السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليقة يأتي استكمالاً للنهج الأبوي الذي يحظى به الشعب البحريني من لدن جلالته، والالتزام الراسخ والاكيد من قبل جلالة الملك بتكريس قيم ومبادئ حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى ما يتحلى به جلالة الملك من إيمان بروح التسامح والإنسانية في التعاطي مع كل ما يمثل مطلب وطني او يمتد لحاجة وطنية ومجتمعية، من ملك هو لدى الشعب البحريني قائد للانسانية.
من جانبه نقل عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الشكر لجلالة الملك نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد العربي وتقديرهم الكبير لهذه اللفتة الإنسانية من قبل جلالة ملك البحرين، وإيمانهم الراسخ بأن البحرين ماضية وحريصة على التزاماتها المعنية بحقوق الانسان، ومستمرة في استكمال منظومتها الحقوقية المبنية على أسس راسخة من التشريعات والمؤسسات والآليات التي وجدت لتكريس وتأكيد التزام البحرين بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
ويدعو الاتحاد العربي لحقوق الإنسان جميع المشمولين بالأمر الملكي السامي، إلى ضرورة الاستفادة من هذا الأمر وإيجاد الفرص الحقيقية للمراجعة الفكرية والسياسية الذاتية والمجتمعية التي تؤكد على ضرورة المشاركة الإيجابية في بناء الوطن وضمان امنه واستقراره وتنميته ليكون وطناً للجميع جنبناً إلى جنب مع إخوانهم في الوطن، وأن ينبثق عن هذه المبادرة السامية عمل وطني فاعل لتعزيز روح المواطنة واحترام القانونوالولاء للوطن والقيادة والشعب.
