رحب المنبر التقدمي بالأمر الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، والذي جاء استكمالاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.
إن المنبر التقدمي وهو يشيد بهذه المبادرة التي لاقت صدى واسعاً في نفوس المواطنين والرأي العام محلياً وخارجياً ليأمل أن تكون هذه المبادرة الملكية أساساً لمزيد من المبادرات والخطوات التي يمكن أن تفضي إلى انفراج أمني وسياسي حقيقيين من شأنهما تمتين الوحدة الوطنية وترسيخ نهج التفاهمات الوطنية وتقوية قدراتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة وإعطاء دفعة جديدة للعملية الإصلاحية ينتظرها الجميع وتفتح آفاقا جديدة للعمل الوطني الديمقراطي.
كما يثمن المنبر التقدمي توجيه جلالة الملك الهادف إلى تعزيز إمكانات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، وهو أمر أثلج صدور عشرات الأسر البحرينية، وأعطى هو الآخر زخماً لآمال بانفراجات ومبادرات من لدن جلالة الملك تعزز الأمن والسلم المجتمعي وتشكل إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان وتثبت أركان المجتمع البحريني.
ويدعو التقدمي جميع المعنيين إلى التطبيق المخلص والخلاق لهذه التوجهات الصحية بما يخدم الأغراض المرتجاة منها وفي مقدمتها معافاة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في مملكة البحرين. كما يدعو كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى تشجيع هذه التوجهات وتعزيزها.
{{ article.visit_count }}
إن المنبر التقدمي وهو يشيد بهذه المبادرة التي لاقت صدى واسعاً في نفوس المواطنين والرأي العام محلياً وخارجياً ليأمل أن تكون هذه المبادرة الملكية أساساً لمزيد من المبادرات والخطوات التي يمكن أن تفضي إلى انفراج أمني وسياسي حقيقيين من شأنهما تمتين الوحدة الوطنية وترسيخ نهج التفاهمات الوطنية وتقوية قدراتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة وإعطاء دفعة جديدة للعملية الإصلاحية ينتظرها الجميع وتفتح آفاقا جديدة للعمل الوطني الديمقراطي.
كما يثمن المنبر التقدمي توجيه جلالة الملك الهادف إلى تعزيز إمكانات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، وهو أمر أثلج صدور عشرات الأسر البحرينية، وأعطى هو الآخر زخماً لآمال بانفراجات ومبادرات من لدن جلالة الملك تعزز الأمن والسلم المجتمعي وتشكل إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان وتثبت أركان المجتمع البحريني.
ويدعو التقدمي جميع المعنيين إلى التطبيق المخلص والخلاق لهذه التوجهات الصحية بما يخدم الأغراض المرتجاة منها وفي مقدمتها معافاة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في مملكة البحرين. كما يدعو كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى تشجيع هذه التوجهات وتعزيزها.
