عقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي اجتماعه الأول صباح الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للصحة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، حيث يُعدُّ الاجتماع الأول للمجلس الجديد للصندوق بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم (36) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، وسيكون الصندوق المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الصحة فائقة الصالح، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، ود.عائشة بوعنق، ومحمد الشروقي، والمحامي فريد غازي، وجاسم عبد العال.

ورحب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأعضاء مجلس الإدارة، وهنأهم على الثقة الملكية السامية؛ لتعيينهم بمجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، مؤكداً ثقته في قدرة المجلس على أداء المهام المناطة به، من خلال التعاون بين أعضاء المجلس نفسه، وتعاونه كذلك مع الهيئات الصحية وذات العلاقة في المملكة.

ورفع رئيس مجلس الإدارة كل التقدير والشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ثقته الملكية السامية بتعيين مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامهم الدائم بشؤون القطاع الصحي وبالمساعي المبذولة لتحقيق استدامة وتميز الخدمات الصحية في المملكة.

واستهل الرئيس الاجتماع بتقديم عدد من العروض التعريفية بشأن صندوق الضمان الصحي، ثمَّ انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها دراسة تشكيل اللجان التي ستنضوي تحت مضلة المجلس.

ويعد مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى شئون الصندوق ورسْم سياساته التي يسير عليها، والإشراف على تنفيذها، والرقابة على أعماله، واتخاذ ما يكفل لمباشرة الصندوق لمهامه وصلاحياته.

ويتمثل دور الصندوق في تمويل المنافع الصحية المقدَّمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخِدْمات الصحية، وله في سبيل ذلك القيام بوجه خاص، التعاقد مع مقدِّمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، جمْع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحَقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، و تمَلُّك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أيٍّ من موارد الصندوق.

ويتولى الصندوق التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الصحي بالإضافة إلى اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بنظام الضمان الصحي، وتزويد الجهات المعنية بها و تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ونشر ثقافة عن كافة مجالات نظام الضمان الصحي، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من نتائجها.

كما سيتولى الصندوق إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنظام الضمان الصحي واللوائح والقرارات التي تُصدِرها الجهات الأخرى ذات الصلة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، ودراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة، واقتراح تعديلها.كما يختص الصندوق بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يوفرها الصندوق وفحصها والوقوف على مدى جديَّتها واتخاذ القرارات بشأنها.