قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إن ديوان الخدمة المدنية أنهى تدقيق ودراسة 63% من المجموع الكلي لمؤهلات أصحاب المناصب العليا، حيث أظهرت نتائج التدقيق صحة هذه المؤهلات واستيفائها لكافة الشروط، كاشفاً عن إحالة مدير بإحدى الجهات الحكومية للجنة تأديبية لامتناعه عن تسليم ما يثبت صحة مؤهلاته، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية للجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
وأوضح الزايد، أن ديوان الخدمة المدنية ماضٍ في تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث يجري حالياً التدقيق على ما تبقى من مؤهلات والتي تصل نسبتها إلى 37% من المؤهلات الكلية من خلال دراستها والتحقق من صحتها .
وأهاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالموظفين من أصحاب المناصب العليا التعاون مع المختصين في التدقيق وجهات عملهم لتوفير كل ما يحتاجه ديوان الخدمة المدنية لاستيفاء دراسة وتدقيق كافة المؤهلات، مشيداً بالتعاون الذي أبدته الجهات الحكومية المختلفة في تواصلها مع أصحاب المؤهلات وتوفير ما يحتاجه الديوان من بيانات للبت في عمله.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة يتم بمنتهى الحزم والشفافية على جميع شاغلى الوظائف العليا دون استثناء وسيتم رفع تقرير نهائي بالنتائج إلى مجلس الخدمة المدنية فور الانتهاء من فحص شهادت المعنيين جميعاً.
وأوضح الزايد، أن ديوان الخدمة المدنية ماضٍ في تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث يجري حالياً التدقيق على ما تبقى من مؤهلات والتي تصل نسبتها إلى 37% من المؤهلات الكلية من خلال دراستها والتحقق من صحتها .
وأهاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالموظفين من أصحاب المناصب العليا التعاون مع المختصين في التدقيق وجهات عملهم لتوفير كل ما يحتاجه ديوان الخدمة المدنية لاستيفاء دراسة وتدقيق كافة المؤهلات، مشيداً بالتعاون الذي أبدته الجهات الحكومية المختلفة في تواصلها مع أصحاب المؤهلات وتوفير ما يحتاجه الديوان من بيانات للبت في عمله.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة يتم بمنتهى الحزم والشفافية على جميع شاغلى الوظائف العليا دون استثناء وسيتم رفع تقرير نهائي بالنتائج إلى مجلس الخدمة المدنية فور الانتهاء من فحص شهادت المعنيين جميعاً.