حسن الستري
وكانت اللجنة البرلمانية بينت في توصيتها، أن الاستجواب البرلماني يعد من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وأنه قد يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير المستجوَب؛ وأن استخدام هذه الأداة الدستورية الهامة لا بد أن يتم بناء على مخالفات جسيمة تصدر عن الوزير المستجوب وتستدعي مثل هذا الإجراء.
ولاحظت اللجنة، لدى تدقيق الاستجواب، أن المحاور التي بني عليها، والمخالفات التي نسبت إلى الوزيرة المستجوبة لا تشكل مخالفات جسيمة ترقى لأن تكون محل استجواب لإدانتها؛ لافتين إلى أن الأدلة والحجج التي استند إليها طالبو الاستجواب غير كافية، إضافة إلى ضعفها وعدم وضوحها.
وارتأت اللجنة أن الأدلة والمبررات التي استند إليها مقدمو الاستجواب الخاصة برد وزيرة الصحة على السؤال البرلماني بشأن أسباب التأخير في توفير بعض الأدوية للحالات المرضية المزمنة، لا ترقى أن تكون دليلاً للاستجواب، حيث أوضحت الوزيرة في إجابتها بأن جميع الأدوية لتلك الحالات متوفرة في مخازن الصحة، ما يؤكد كفاية إجابتها بهذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة، أن طالبي الاستجواب لم يقدموا أمثلة صريحة ومعايير محددة بشأن المحاور التي بني عليها الاستجواب، خاصة في تحديد أصناف الأدوية، وقياس الفترة الزمنية ومدى التأخير في منح المواعيد للمرضى.
وأكدت اللجنة أن الاحتجاج بمواقع التواصل الاجتماعي لا يرقى إلى الدليل الذي يعتد به بشأن المحور المعني بالإهمال الطبي، خصوصاً وأن الوزيرة المقدم بشأنها الاستجواب اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإحالة الفريق الطبي القائم على الجناح المعني إلى التحقيق حال علمها بالواقعة، ما يعني أنها باشرت عملها بالشكل الصحيح.
وذكرت اللجنة، أن هذه المخالفات لا تستدعي اللجوء إلى إجراءات الاستجواب والمساس بمبدأ التعاون البناء القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يسعى دائماً إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
أسقط مجلس النواب، الاستجواب "الكيدي" المقدم لوزيرة الصحة فائقة الصالح بموافقة 22 صوتاً على تقرير اللجنة البرلمانية لفحص جدية الاستجواب التي أوصت بعدم جدية الاستجواب، في حيت رفض تقرير اللجنة 15 نائباً.
وأكدت مصادر برلمانية "كيدية" الاستجواب المقدم من مجموعة نواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مشيرين إلى أن أحد الموقعين تربطه صلة قرابة مع مسؤول سابق بالوزارة، وخرج من الوزارة بسبب خلاف مع الوزيرة.
وبينت المصادر، أن النائب الموقع يسعى لتصفية الحسابات من خلال الاستجواب، ويأمل في أن يعود قريبه لمنصب أعلى بالوزارة في حال أدى الاستجواب لإدانة الوزيرة الصالح.
وذكرت المصادر أن بعض مقدمي الاستجواب لم يجمعوا المعلومات الكافية حوله، ووقعوا على الاستجواب مجاملة لقريب المسؤول الذي خرج من الوزارة.
وكانت اللجنة البرلمانية بينت في توصيتها، أن الاستجواب البرلماني يعد من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وأنه قد يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير المستجوَب؛ وأن استخدام هذه الأداة الدستورية الهامة لا بد أن يتم بناء على مخالفات جسيمة تصدر عن الوزير المستجوب وتستدعي مثل هذا الإجراء.
ولاحظت اللجنة، لدى تدقيق الاستجواب، أن المحاور التي بني عليها، والمخالفات التي نسبت إلى الوزيرة المستجوبة لا تشكل مخالفات جسيمة ترقى لأن تكون محل استجواب لإدانتها؛ لافتين إلى أن الأدلة والحجج التي استند إليها طالبو الاستجواب غير كافية، إضافة إلى ضعفها وعدم وضوحها.
وارتأت اللجنة أن الأدلة والمبررات التي استند إليها مقدمو الاستجواب الخاصة برد وزيرة الصحة على السؤال البرلماني بشأن أسباب التأخير في توفير بعض الأدوية للحالات المرضية المزمنة، لا ترقى أن تكون دليلاً للاستجواب، حيث أوضحت الوزيرة في إجابتها بأن جميع الأدوية لتلك الحالات متوفرة في مخازن الصحة، ما يؤكد كفاية إجابتها بهذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة، أن طالبي الاستجواب لم يقدموا أمثلة صريحة ومعايير محددة بشأن المحاور التي بني عليها الاستجواب، خاصة في تحديد أصناف الأدوية، وقياس الفترة الزمنية ومدى التأخير في منح المواعيد للمرضى.
وأكدت اللجنة أن الاحتجاج بمواقع التواصل الاجتماعي لا يرقى إلى الدليل الذي يعتد به بشأن المحور المعني بالإهمال الطبي، خصوصاً وأن الوزيرة المقدم بشأنها الاستجواب اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإحالة الفريق الطبي القائم على الجناح المعني إلى التحقيق حال علمها بالواقعة، ما يعني أنها باشرت عملها بالشكل الصحيح.
وذكرت اللجنة، أن هذه المخالفات لا تستدعي اللجوء إلى إجراءات الاستجواب والمساس بمبدأ التعاون البناء القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يسعى دائماً إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
