أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان انخفاض تصاريح العمل المرن من 300 طلب يومياً إلى 50 طلب، مبيناً أن الهدف هو القضاء على هذه الكتلة وأن لا تمس فرص عمل البحرينيين، مشيراً إلى أن العمالة السائبة انخفضت من 80 ألف إلى 59 ألفاً.
وأبدى استغرابه من اتهام هيئة تنظيم سوق العمل بالسعي لتحصيل الرسوم عبر التصريح المرن، وتساءل: "هل الهيئة محتاجة لهذه الرسوم، أين تذهب هذه الرسوم، 80 % من هذه الرسوم تذهب لدعم البحرينيين، 100 مليون دينار تدعم رواد الأعمال وتدريب البحرينيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد اكتسابهم مهارة عالية.
وذكر أن التوجه هو التقييم المستمر لتفادي أي أضرار تنتج من التطبيق العملي لمصلحة البحرينيين.
وقال في رده على سؤال النائب أحمد السلوم: "إذا أردنا مناقشة الموضوع يجب أن نأخذ المعلومات الصحيحة، لا نخلط بين العامل وبين التكييف الذي يحصل، فهو صاحب عمل يزاول عملاً مهنياً لحسابه والعقد الذي يعمله مع الجهة التي يعمل بها هو عقد مقاولة وليس عقد عمل، فهو لا يستطيع فتح سجل تجاري، هذا امر يتعلق بشريحة موجودة في البحرين قبل يوليو 2017 وأعطيت التعريف المرن تحت هذا التوصيف القانوني، فلا يحق له توظيف عمال، وهناك حاجة في المجتمع لبعض الأعمال العرضية، الاشتراط الأساسي بأن هذا العامل لا يزاول الأعمال التي يريدها البحرينيون، ما يعني أنه لا ينافس البحرينيين".
وقال أحمد السلوم إن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقم بمباشرة صلاحياتها واتجهت لتحصيل الرسوم والبحث عن طرق لزيادتها ومنها التصريح المرن وغرامات النظام الموازي، فهذا التصريح الذي أريد منه معالجة العمالة السائبة لم يحقق غرضه، وزاد البطالة.
وتابع: "التجربة أثبتت أن التصريح المرن عبارة عن عمالة سائبة مرخصة، إذ تم ترخيص العامل السائب بشكل قانوني، واستغرب من رد الوزير بوجود رضا لدى التجار والمواطنين لهذا النوع من الترخيص، فإذا كنا نحن النواب ممثلو الشعب نرفضه، وغرفة صناعة وتجارة البحرين التي تمثل التجار ترفضه، فمن اين جاء الوزير برضا المواطنين، لماذا لا يكونو عمالاً منتظمين في شركات، يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل هي من تبيع الفري فيزا بدل المواطنين".
