أكد النائب العام د. علي بن فضل البوعينين أن تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين عليهم لا يعد تهاوناً بالقانون، وانما يعد خطوة متقدمة في السياسة العقابية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بلغ 436 من المحكومين عليهم، أنهوا 167 منهم فترة تنفيذ العقوبة كاملة، موضحاً أن قانون العقوبات البديلة قد بدأ تنفيذه منذ النصف الأخير من العام الماضي.
وأوضح البوعينين أن تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة جاء مسيجاً بشروط وضوابط تهدف إلى إحداث توازن مقبول ومُبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الزجر والردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه، مؤكداً أن استبدال العقوبة السالبة لحرية المحكوم عليه، وهي (السجن)، بالعقوبة البديلة التي تمنح المحكوم عليه فرصة للعمل في مختلف المجالات خدمة للمجتمع لا يعد تهاوناً بالقانون، وإنما هذا الاستبدال يعد خطوة متقدمة، وجانباً مضيئاً في السياسة العقابية، ينتقل إلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة، التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن طريق تقييد الحرية، إلى نوع آخر من الجزاء كفيل بتوجيهه وإرشاده وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع، مؤكداً أن المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة، يستفيد من وجوده بين أسرته، ومن الحفاظ على عمله ، غير أنه يضطر إلى العمل لساعات طويلة تنفيذاً للعقوبة، وهذا يضعه تحت ضغط ويساهم في تقويم سلوكه.
وأشار البوعينين إلى أن الخطوة المقبلة لتنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة على نطاق أوسع تتطلب إيجاد طاقة استيعابية أكبر بالنسبة لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة لعمل المحكومين عليهم بتنفيذ العقوبات البديلة في الأقسام والتخصصات المختلفة لديهم.
