مريم بوجيري
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة انتهت من نقاشاتها بشأن إعداد تقرير مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 201-2020 في حين أنها لا زالت بانتظار رد الحكومة بشأن بعض مناقلات الميزانية.
وأكد لـ"الوطن"، أنه من المحتمل أن تجتمع اللجنة مع الحكومة غداً أو كحد أقصى الأحد المقبل تمهيداً لعرض الميزانية لتصويت المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت اللجنة طلبت مسبقاً من المجلس تمديد المهلة المحددة لها لإقرار مشروع الموازنة، حيث أقر المجلس الطلب قبل جلستين، في حين كانت اللجنة بدأت بدراسة الميزانية في 13 مارس الماضي وتم تمديد المدة حتى 6 مايو المقبل بشأن إعداد التقرير.
ووفقاً للباب الخامس من الدستور بخصوص الشؤون المالية، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة وتكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
في حين تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون فإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، فيما لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
{{ article.visit_count }}
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة انتهت من نقاشاتها بشأن إعداد تقرير مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 201-2020 في حين أنها لا زالت بانتظار رد الحكومة بشأن بعض مناقلات الميزانية.
وأكد لـ"الوطن"، أنه من المحتمل أن تجتمع اللجنة مع الحكومة غداً أو كحد أقصى الأحد المقبل تمهيداً لعرض الميزانية لتصويت المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت اللجنة طلبت مسبقاً من المجلس تمديد المهلة المحددة لها لإقرار مشروع الموازنة، حيث أقر المجلس الطلب قبل جلستين، في حين كانت اللجنة بدأت بدراسة الميزانية في 13 مارس الماضي وتم تمديد المدة حتى 6 مايو المقبل بشأن إعداد التقرير.
ووفقاً للباب الخامس من الدستور بخصوص الشؤون المالية، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة وتكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
في حين تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون فإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، فيما لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
