أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمعرض الخليج للبناء والعقار والديكور تنم عن مدى الاهتمام الحكومي برئاسة سموه لقطاع الإنشاءات والبناء بالمملكة، منوهاً باهتمام سموه لملف الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يثري العمل البلدي بالمملكة ويساعد على التقدم خطوات كبيرة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل في المعرض بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وتم افتتاحه تحت رعاية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 23– 25 أبريل 2019.
وأكد خلف أن إقامة هذا المعرض بشكل سنوي بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري والإنشائي والتصميم يسهم في توفير دعم قوي للقطاع العقاري بالبحرين، حيث يمثل خدمة مميزة تقدم للمستثمر والمطور ليطلع على أحدث المنتجات والخدمات والمشاريع في القطاعات المذكورة والذي سيعزز مكانة مملكة البحرين كموقع استراتيجي ومفضل للاستثمار العقاري، ما يسهم في رفع حركة الاقتصاد وإنعاشها في المملكة.
وأضاف أن مشاركة الوزارة تأتي من منطلق التعريف بالخدمات والإنجازات التي يقدمها المركز البلدي الشامل في اصدار تراخيص البناء عبر نظام "بنايات" الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2018 الذي شكل نقلة نوعية في خدمة إصدار تراخيص البناء، ما يعزز من الدور الحكومي في الاهتمام بتطوير المعايير العالمية وتوفير البيئة المناسبة التي تشجع وتخدم الاستثمار العقاري في البلاد.
وأوضح خلف أن هذه النظام هو أحد مشاريع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منوهاً إلى تدشين نظام "بنايات" الذي سرع من عملية إصدار رخص البناء وأسهم في إشراك القطاع الخاص في إصدار الرخص لخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً للمستثمرين والعقاريين من جهة وللجمهور المختص من جهة أخرى لغرض جذبهم للاستثمار في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن نظام بنايات إحدى مبادرات اللجنة التنسيقية التي تصب في إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة، ويمثل نقلة نوعية في سرعة إصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من 5 أيام، ووضع اشتراطات رخص البناء في دليل موحد ما يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد.
وأكد الوزير دعم واهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لقطاع البناء والعقار ممثلة بالمركز البلدي الشامل والذي استعرض نظام "بنايات" وأهدافه وسهولة الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بالعقارات عبر خدمة تفعيل الخارطة التفاعلية بالموقع الالكتروني لنظام بنايات التي توفر كافة الاشتراطات وطلبات الموافقة المسبقة من الجهات الخدمية المعنية.
