حسن الستري
خرج المشاركون في المنتدى النيابي الاقتصادي بـ21 توصية لتطوير المجال الاقتصادي والمالي في البحرين، حيث أوصوا بإصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
ودعوا إلى، دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.
وطالب المشاركون بتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وحثوا، على تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.
ودعا المشاركون للتأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور، وتشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأكد المشاركون، ضرورة رفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، والعمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها.
وشددوا على ضرورة رفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة "التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي"، وإقرار برامج تعويض موازية للمواطنين في حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين.
ودعو إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، والعمل على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.
كما دعوا لضرورة العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات لسوق العمل، وتحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين، وتعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات.
وكانت أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول انطلقت الخميس بعنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني" وذلك تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
وكان في مقدمة الحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء كبار الشخصيات والزوار وأعضاء مجلسي النواب والشورى ونخبة من المتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي وقطاع الأعمال بالمملكة.
التوجيهات الملكية داعمة للاقتصاد الوطني
وبدأ المنتدى بكلمة لرئيسة المجلس، أكدت فيه أن أن دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني يعد مسؤولية مستمرة، وعملاً متواصلاً، لا يتوقف عند الوصول إلى نقطة معينة، أو تحقيق غاية محددة.
ولفتت إلى وجود حاجة دائمة إلى العمل والإنجاز، والتخطيط والإبداع، نظراً إلى أن تحديات الشأن الاقتصادي وتأثيراته على دول المنطقة والعالم، بجانب متطلبات الحياة، وتطلعات الوطن والمواطنين، تقتضي منا جميعاً تفعيل أدوارنا، وتعزيز شراكتنا باستمرار.
وأعربت عن شكرها للرعاية الكريمة، والتوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في دعم وتطوير المجال الاقتصادي والمالي، بالمملكة، والسعي المتواصل، لأن تكون كل المشاريع والتشريعات والإجراءات والأعمال تصب في صالح الوطن، وأن يرى المواطن نفعها وفائدتها، وأنه بدون تحقيق ذلك، فإن الأمر بحاجة ماسة وضرورية للتصحيح والتعديل.
وأضافت "نحن اليوم أمام تحديات اقتصادية استثنائية استوجبت منا اتخاذ حلول وإجراءات غير مسبوقة، لذلك، فإنني أدعو مخلصةً إلى مراجعة سياستنا الاقتصادية، من أجل التطوير والإصلاح، وذلك لن يتأتى إلا بإيماننا بأهمية الأمر وإرادتنا الوطنية وشراكتنا المجتمعية في صنع القرار".
وذكرت أن في مقدمة أولويات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي - وانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك المفدى، والتي أشار لها جلالته في خطابه السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس- مراعاة أولويات العمل الوطني، والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ودعم الأهداف التنموية، وفق الرؤية الاقتصادية 2030، ودعم جهود تحقيق التوازن المالي.
وقالت زينل "حرصنا على تفعيل دورنا التشريعي والرقابي، في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ـ بجانب تكامل الجهود وتنسيق العمل مع مجلس الشورى".
وأكدت أن البحرين وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية تمتلك مقومات النجاح والتميز، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وتسعى لتوطين الموارد البشرية في الوظائف، في ظل وجود قطاع خاص فاعل، يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد اليوم حضوراً بارزاً وعملاً مؤثراً من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى إن البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية، لا تنمو ولا تزدهر، إلا في ظل بنية تشريعية، ومنظومة رقابية، وبإرادة وطنية وشراكة مجتمعية، مؤكدة أن كافة المقترحات والمرئيات التي سيتم طرحها من خلال المنتدى ستتم دراستها من قبل مجلس النواب، وإحالتها للحكومة.
وقدمت الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لدورهم في دعم جهود مملكة البحرين، لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي المنشود.
دور "التشريعية" في تعزيز مستوى المعيشة
وتطرق النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات.
ودعا إلى إصدار التشريعات والحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
وخلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى النيابي الاقتصادي، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عدداً من المقترحات للتأكيد على دور السلطة التشريعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.
وأكد فخرو، الحاجة لدراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.
ودعا لتفعيل الدور الرقابي بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتأكيد على التشاور المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقاً للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.
ورأى، ضرورة تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأكد على دور مجلس الشورى ومساهماته في تحقيق العديد من المنجزات للمواطنين من خلال التشريعات التي ساهم في إصدارها على مدى السنوات الستة عشر الماضية.
وشدد فخرو، على أن المجلس سيكمل مسيرته في تعزيز جهوده من أجل رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني، واستكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة والعمل على تعديل ما يلزم منها لتحقيق رفاهية المواطنين وتقدمهم في كافة المجالات وبما لا يمس مكتسبات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بثوابت الأسس الاقتصادية للمجتمع كما أوردها ميثاق العمل الوطني وترجمها دستور المملكة بوضوح.
وأشار إلى أن الدور المهم للسلطة التشريعية يكمن في الانتباه لمسألة تعزيز مستوى معيشة المواطن، نظراً لكون السلطة التشريعية هي التي تقر القوانين المالية والاقتصادية التي تفرض الضرائب والرسوم وتعريفات التكاليف العامة التي تفرض على عمليات الإنتاج والتوريد والتصدير والخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية والاتصالات والمواصلات وغيرها، ما يوقع على عاتقها توخي الحرص على ضبط مستوى التضخم في الاقتصاد الوطني بهدف حماية مستويات الدخول الفردية، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني و على رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو كفيل بان ينقل للمجلس هموم الناس والشارع الاقتصادي لبحثه تحت قبة البرلمان مع الحكومة الموقرة لكي يعملا معاً لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
أهمية للقوانين الداعمة للقطاع الاقتصادي
وفي الورقة التي قدمت عن مجلس النواب، تناول رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، دور المجلس النيابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن النواب يولون أهمية ورعاية بالغة للقوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم القطاع الاقتصادي وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار إسحاقي إلى أن مجلس النواب أسهم في إقرار وتمرير العديد من التشريعات والاقتراحات والاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حرص المجلس على دعم كافة سبل التنسيق والتعاون البرلماني مع الدول العربية والإسلامية والعالمية في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات ذات الشأن، سعياً لفتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن مجلس النواب ساهم في النهوض بالعملية الاستثمارية وتعزيز الحركة التنموية والعمرانية في البلاد من خلال مواكبته للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
واستعرض إسحاقي إحصائيات حول الحراك البرلماني إزاء الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، والتي تتنوع ضمن اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع ومراسيم بقوانين ومناقشات عامة.
المواطن محور التنمية.. و"التوازن" لاستدامة النمو
من جانبه، استعرض وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حمد المالكي، الآليات الكفيلة بتفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة.
وأوضح أن الحكومة قامت بمبادرات لإعادة هيكلة الميزانية العامة 2015-2017، بهدف تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى الاستدامة في الوضع المالي لميزانية الحكومة، حيث تمثلت المبادرات في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر مالي سنوي لكافة المبادرات وصل لـ 854 مليون دينار.
وأشار إلى برنامج التوازن المالي طرح ضمن المساعي لتخطي تحديات الوضع المالي ومواصلة تقليص العجز، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.
وأكد أن مبادرات برنامج التوازن المالي تقوم على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ الأثر السنوية لكافة المبادرات 800 مليون دينار إضافية.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية للنتائج المالية لسنة 2018 تبين انخفاض العجز الكلي بنسبة 35%، في ظل انطباع إيجابي لبرنامج التوازن المالي وردوداً إيجابية من قبل أسواق المالي العالمية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي، واستقرار تقييم مملكة البحرين من قبل وكالات التصنيف العالمية، وإشادة من قبل صندوق النقد العربي.
وأكد المالكي أن المواطن يمثل محور التنمية، وأن برنامج التوازن المالي يقوم على ضمان استمرارية خلق الوظائف في سوق العمل، والعمل رفع جودة ونوعية التعليم، وتحفيز الابتكار لدى المواطن.
وأضاف "تتطلب جهود الحفاظ على استمرار التنمية التعامل مع التحديات المالية التي تواجه مملكة البحرين، وذلك لمواصلة استدامة النمو الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر، ويضمن عوائده أبناؤنا والأجيال القادمة"، مضيفاً أن "برنامج التوازن المالي يسعى إلى تقديم مبادرات من شأنها الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها لاستمرار استفادة المواطن من التنمية".
التشريعات الاقتصادية عززت مسار التنمية
وعن ورقة العمل التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، شاركت عضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي - نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس- حيث استعرضت الجوانب المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت جناحي أن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وأن القوانين المحدثة عززت مسار التنمية الاقتصادية وساهمت في خلق فرص لرواد الأعمال والتجار في السوق.
ونوهت إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية زاد من سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتصلة بالاستثمار والاقتصاد.
وذكرت جناحي، أن الاستمرار في تطوير التشريعات يأتي تعزيزاً للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت جناحي القوانين التي تم إقرارها في الفترة الماضية كقوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية.
وأكدت دور تلك القوانين على دعم الابتكار وتمهيد الطريق أمام التاجر البحريني لزيادة الإنتاجية، إلى جانب تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتسهيل الدخول إلى الأسواق للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وعرضت توصية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تعديل المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مؤكدة أنه في إطار رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن تكون الغرفة الصوت الرائد لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي باعتبارها ممثلاً عن القطاع الخاص في المملكة وتمارس دورها المؤثر في حماية مصالحه، خاصة في ظل المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع الخاص، وتماشياً مع توجهات القيادة بإشراك القطاع الخاص فعلياً في صنع القرار، وفي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في المملكة.
واقترحت "الغرفة"، تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بأن يشكل مجلس المناقصات المزايدات من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم من بينهم عضوية من القطاع الخاص.
يذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
{{ article.visit_count }}
خرج المشاركون في المنتدى النيابي الاقتصادي بـ21 توصية لتطوير المجال الاقتصادي والمالي في البحرين، حيث أوصوا بإصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
ودعوا إلى، دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.
وطالب المشاركون بتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وحثوا، على تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.
ودعا المشاركون للتأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور، وتشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأكد المشاركون، ضرورة رفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، والعمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها.
وشددوا على ضرورة رفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة "التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي"، وإقرار برامج تعويض موازية للمواطنين في حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين.
ودعو إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، والعمل على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.
كما دعوا لضرورة العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات لسوق العمل، وتحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين، وتعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات.
وكانت أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول انطلقت الخميس بعنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني" وذلك تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
وكان في مقدمة الحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء كبار الشخصيات والزوار وأعضاء مجلسي النواب والشورى ونخبة من المتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي وقطاع الأعمال بالمملكة.
التوجيهات الملكية داعمة للاقتصاد الوطني
وبدأ المنتدى بكلمة لرئيسة المجلس، أكدت فيه أن أن دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني يعد مسؤولية مستمرة، وعملاً متواصلاً، لا يتوقف عند الوصول إلى نقطة معينة، أو تحقيق غاية محددة.
ولفتت إلى وجود حاجة دائمة إلى العمل والإنجاز، والتخطيط والإبداع، نظراً إلى أن تحديات الشأن الاقتصادي وتأثيراته على دول المنطقة والعالم، بجانب متطلبات الحياة، وتطلعات الوطن والمواطنين، تقتضي منا جميعاً تفعيل أدوارنا، وتعزيز شراكتنا باستمرار.
وأعربت عن شكرها للرعاية الكريمة، والتوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في دعم وتطوير المجال الاقتصادي والمالي، بالمملكة، والسعي المتواصل، لأن تكون كل المشاريع والتشريعات والإجراءات والأعمال تصب في صالح الوطن، وأن يرى المواطن نفعها وفائدتها، وأنه بدون تحقيق ذلك، فإن الأمر بحاجة ماسة وضرورية للتصحيح والتعديل.
وأضافت "نحن اليوم أمام تحديات اقتصادية استثنائية استوجبت منا اتخاذ حلول وإجراءات غير مسبوقة، لذلك، فإنني أدعو مخلصةً إلى مراجعة سياستنا الاقتصادية، من أجل التطوير والإصلاح، وذلك لن يتأتى إلا بإيماننا بأهمية الأمر وإرادتنا الوطنية وشراكتنا المجتمعية في صنع القرار".
وذكرت أن في مقدمة أولويات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي - وانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك المفدى، والتي أشار لها جلالته في خطابه السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس- مراعاة أولويات العمل الوطني، والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ودعم الأهداف التنموية، وفق الرؤية الاقتصادية 2030، ودعم جهود تحقيق التوازن المالي.
وقالت زينل "حرصنا على تفعيل دورنا التشريعي والرقابي، في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ـ بجانب تكامل الجهود وتنسيق العمل مع مجلس الشورى".
وأكدت أن البحرين وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية تمتلك مقومات النجاح والتميز، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وتسعى لتوطين الموارد البشرية في الوظائف، في ظل وجود قطاع خاص فاعل، يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد اليوم حضوراً بارزاً وعملاً مؤثراً من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى إن البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية، لا تنمو ولا تزدهر، إلا في ظل بنية تشريعية، ومنظومة رقابية، وبإرادة وطنية وشراكة مجتمعية، مؤكدة أن كافة المقترحات والمرئيات التي سيتم طرحها من خلال المنتدى ستتم دراستها من قبل مجلس النواب، وإحالتها للحكومة.
وقدمت الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لدورهم في دعم جهود مملكة البحرين، لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي المنشود.
دور "التشريعية" في تعزيز مستوى المعيشة
وتطرق النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات.
ودعا إلى إصدار التشريعات والحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، للمحافظة على مكتسبات المواطنين.
وخلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى النيابي الاقتصادي، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عدداً من المقترحات للتأكيد على دور السلطة التشريعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.
وأكد فخرو، الحاجة لدراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.
ودعا لتفعيل الدور الرقابي بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتأكيد على التشاور المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقاً للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.
ورأى، ضرورة تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأكد على دور مجلس الشورى ومساهماته في تحقيق العديد من المنجزات للمواطنين من خلال التشريعات التي ساهم في إصدارها على مدى السنوات الستة عشر الماضية.
وشدد فخرو، على أن المجلس سيكمل مسيرته في تعزيز جهوده من أجل رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني، واستكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة والعمل على تعديل ما يلزم منها لتحقيق رفاهية المواطنين وتقدمهم في كافة المجالات وبما لا يمس مكتسبات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بثوابت الأسس الاقتصادية للمجتمع كما أوردها ميثاق العمل الوطني وترجمها دستور المملكة بوضوح.
وأشار إلى أن الدور المهم للسلطة التشريعية يكمن في الانتباه لمسألة تعزيز مستوى معيشة المواطن، نظراً لكون السلطة التشريعية هي التي تقر القوانين المالية والاقتصادية التي تفرض الضرائب والرسوم وتعريفات التكاليف العامة التي تفرض على عمليات الإنتاج والتوريد والتصدير والخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية والاتصالات والمواصلات وغيرها، ما يوقع على عاتقها توخي الحرص على ضبط مستوى التضخم في الاقتصاد الوطني بهدف حماية مستويات الدخول الفردية، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني و على رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو كفيل بان ينقل للمجلس هموم الناس والشارع الاقتصادي لبحثه تحت قبة البرلمان مع الحكومة الموقرة لكي يعملا معاً لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
أهمية للقوانين الداعمة للقطاع الاقتصادي
وفي الورقة التي قدمت عن مجلس النواب، تناول رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، دور المجلس النيابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن النواب يولون أهمية ورعاية بالغة للقوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم القطاع الاقتصادي وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار إسحاقي إلى أن مجلس النواب أسهم في إقرار وتمرير العديد من التشريعات والاقتراحات والاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حرص المجلس على دعم كافة سبل التنسيق والتعاون البرلماني مع الدول العربية والإسلامية والعالمية في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات ذات الشأن، سعياً لفتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن مجلس النواب ساهم في النهوض بالعملية الاستثمارية وتعزيز الحركة التنموية والعمرانية في البلاد من خلال مواكبته للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
واستعرض إسحاقي إحصائيات حول الحراك البرلماني إزاء الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، والتي تتنوع ضمن اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع ومراسيم بقوانين ومناقشات عامة.
المواطن محور التنمية.. و"التوازن" لاستدامة النمو
من جانبه، استعرض وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حمد المالكي، الآليات الكفيلة بتفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة.
وأوضح أن الحكومة قامت بمبادرات لإعادة هيكلة الميزانية العامة 2015-2017، بهدف تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى الاستدامة في الوضع المالي لميزانية الحكومة، حيث تمثلت المبادرات في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر مالي سنوي لكافة المبادرات وصل لـ 854 مليون دينار.
وأشار إلى برنامج التوازن المالي طرح ضمن المساعي لتخطي تحديات الوضع المالي ومواصلة تقليص العجز، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.
وأكد أن مبادرات برنامج التوازن المالي تقوم على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ الأثر السنوية لكافة المبادرات 800 مليون دينار إضافية.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية للنتائج المالية لسنة 2018 تبين انخفاض العجز الكلي بنسبة 35%، في ظل انطباع إيجابي لبرنامج التوازن المالي وردوداً إيجابية من قبل أسواق المالي العالمية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي، واستقرار تقييم مملكة البحرين من قبل وكالات التصنيف العالمية، وإشادة من قبل صندوق النقد العربي.
وأكد المالكي أن المواطن يمثل محور التنمية، وأن برنامج التوازن المالي يقوم على ضمان استمرارية خلق الوظائف في سوق العمل، والعمل رفع جودة ونوعية التعليم، وتحفيز الابتكار لدى المواطن.
وأضاف "تتطلب جهود الحفاظ على استمرار التنمية التعامل مع التحديات المالية التي تواجه مملكة البحرين، وذلك لمواصلة استدامة النمو الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر، ويضمن عوائده أبناؤنا والأجيال القادمة"، مضيفاً أن "برنامج التوازن المالي يسعى إلى تقديم مبادرات من شأنها الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها لاستمرار استفادة المواطن من التنمية".
التشريعات الاقتصادية عززت مسار التنمية
وعن ورقة العمل التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، شاركت عضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي - نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس- حيث استعرضت الجوانب المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت جناحي أن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وأن القوانين المحدثة عززت مسار التنمية الاقتصادية وساهمت في خلق فرص لرواد الأعمال والتجار في السوق.
ونوهت إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية زاد من سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتصلة بالاستثمار والاقتصاد.
وذكرت جناحي، أن الاستمرار في تطوير التشريعات يأتي تعزيزاً للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت جناحي القوانين التي تم إقرارها في الفترة الماضية كقوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية.
وأكدت دور تلك القوانين على دعم الابتكار وتمهيد الطريق أمام التاجر البحريني لزيادة الإنتاجية، إلى جانب تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتسهيل الدخول إلى الأسواق للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وعرضت توصية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تعديل المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مؤكدة أنه في إطار رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن تكون الغرفة الصوت الرائد لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي باعتبارها ممثلاً عن القطاع الخاص في المملكة وتمارس دورها المؤثر في حماية مصالحه، خاصة في ظل المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع الخاص، وتماشياً مع توجهات القيادة بإشراك القطاع الخاص فعلياً في صنع القرار، وفي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في المملكة.
واقترحت "الغرفة"، تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بأن يشكل مجلس المناقصات المزايدات من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم من بينهم عضوية من القطاع الخاص.
يذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
