حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته.
من جهتهم، ذكر ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن صندوق البيئة العالمية أنشئ هذا المرفق في أكتوبر من العام 1991م تحت مظلة البنك الدولي، من أجل المساعدة في معالجة أكثر القضايا البيئية إلحاحاً في العالم وحماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، حيث قدم منذ إنشائه 14.5 مليار دولار في شكل مِنح، وقام بحشد 75.4 مليار دولار بالإضافة إلى توفير الأموال لحوالي 4000 مشروع.
وأصبح هذا المرفق شراكة دولية تضم 183 بلداً، ومؤسسات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بمعالجة القضايا البيئية العالمية.
وأوضحوا أن صندوق البيئة العالمية يعمل كآلية مالية لعدد من الاتفاقيات كاتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها.
وأشاروا إلى أن انضمام المملكة إلى هذا الصندوق يتيح فرصاً واعدة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، خاصة أن البحرين تعتبر من الدول الجُزُرية الصغيرة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانضمام دوراً بارزاً وحاسماً في تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم لتمكين البحرين من القيام بأعمال الحفاظ البيئي من خلال برامج العمل المختلفة التي تندرج تحت المنح المقدمة لتحويل المشاريع ذات الفوائد الوطنية إلى مشروع واحد يحقق فوائد بيئية عالمية.
وأفاد ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن المجلس يتفق مع مشروع القانون انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء الصندوق المعادة هيكلته، حيث يعد ذلك أيضاً مكسباً كبيراً للمجلس الأعلى للبيئة في القيام بمهامه وتنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعال في تقديم المساعدات للدول الأعضاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من جميع النواحي.
ويهدف صندوق البيئة العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة.
ورأت اللجنة أهمية الانضمام إلى هذه الوثيقة حيث تتيح الاستفادة من صندوق البيئة العالمية الذي يوفر فرصاً كبيرة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، خصوصاً أن البحرين تعد من الدول الجُزُرية، ويؤدي الانضمام إلى تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، واكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم للحفاظ على البيئة.
يذكر أن كلفة الانضمام إلى صندوق البيئة العالمية تبلغ 4000 يورو كمساهمة مالية سنوية حتى يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق ويكون لمملكة البحرين حق التصويت.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته.
من جهتهم، ذكر ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن صندوق البيئة العالمية أنشئ هذا المرفق في أكتوبر من العام 1991م تحت مظلة البنك الدولي، من أجل المساعدة في معالجة أكثر القضايا البيئية إلحاحاً في العالم وحماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، حيث قدم منذ إنشائه 14.5 مليار دولار في شكل مِنح، وقام بحشد 75.4 مليار دولار بالإضافة إلى توفير الأموال لحوالي 4000 مشروع.
وأصبح هذا المرفق شراكة دولية تضم 183 بلداً، ومؤسسات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بمعالجة القضايا البيئية العالمية.
وأوضحوا أن صندوق البيئة العالمية يعمل كآلية مالية لعدد من الاتفاقيات كاتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها.
وأشاروا إلى أن انضمام المملكة إلى هذا الصندوق يتيح فرصاً واعدة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، خاصة أن البحرين تعتبر من الدول الجُزُرية الصغيرة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانضمام دوراً بارزاً وحاسماً في تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم لتمكين البحرين من القيام بأعمال الحفاظ البيئي من خلال برامج العمل المختلفة التي تندرج تحت المنح المقدمة لتحويل المشاريع ذات الفوائد الوطنية إلى مشروع واحد يحقق فوائد بيئية عالمية.
وأفاد ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن المجلس يتفق مع مشروع القانون انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء الصندوق المعادة هيكلته، حيث يعد ذلك أيضاً مكسباً كبيراً للمجلس الأعلى للبيئة في القيام بمهامه وتنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعال في تقديم المساعدات للدول الأعضاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من جميع النواحي.
ويهدف صندوق البيئة العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة.
ورأت اللجنة أهمية الانضمام إلى هذه الوثيقة حيث تتيح الاستفادة من صندوق البيئة العالمية الذي يوفر فرصاً كبيرة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، خصوصاً أن البحرين تعد من الدول الجُزُرية، ويؤدي الانضمام إلى تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، واكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم للحفاظ على البيئة.
يذكر أن كلفة الانضمام إلى صندوق البيئة العالمية تبلغ 4000 يورو كمساهمة مالية سنوية حتى يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق ويكون لمملكة البحرين حق التصويت.
