وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أماكن مخصصة للتدخين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمباني التابعة لها، على الرغم من معارضة جمعية مكافحة التدخين للاقتراح كونه يسهم في الترويج للتدخين ويعارض تعزيز التنمية المعترف به في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وبينت اللجنة حول اعتبارات المصلحة العامة للأقتراح برغبة بالمحافظة على البيئة الصحية في الأماكن العامة، وحماية غير المدخنين من أضرار التدخين الذي يعدّ قنبلةً موقوتةً يتعرّضون لها رغماً عنهم؛ نتيجة استنشاقهم نسبة كبيرة من النيكوتين المنتشر في أرجاء المكان، الأمر الذي يعرّضهم إلى كثير من العوارض الصحية التي قد تتطوّر بتكرار الأمر إلى أمراض مزمنة.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان ظاهرة التدخين أمام مداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمباني التابعة لها تسبّب الضيقَ لدى مرتادي هذه الأماكن بسبب دخان السجائر المنبعث، وبما يؤثّر على المظهر العام للمرافق الحكومية.
ولفت ديوان الخدمة المدنية إلى انه في حالة إنشاء الأماكن المخصصة للتدخين مراعاة عدم الإخلال بقواعد الانضباط الوظيفي لهذه الفئة من الموظفين، وألا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحسب تشريعات الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وقالت جمعية مكافحة التدخين إن الاقتراح برغبة مخالف للأهداف الاستراتيجية التي صدرت من جمعية مكافحة التدخين البحرينية منذ إنشائها عام 1979، كما أنه مخالف أيضاً للقوانين والأنظمة التي صدرت من منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي كان من أولوياتها مكافحة التدخين بشتى أنواعه ووسائله؛ لحماية الأفراد والمجتمع كافة من آفة التدخين المباشر، وكذلك من التدخين السلبي.
واكدت الجمعية انها كانت تأمل بأن يكون هناك اقتراحاً برغبة لجعل المؤسسات الحكومية صحية ونظيفة وخالية من التدخين عوضاً عن التشجيع على إنشاء اماكن مخصصة للمدخنين والتي ستجعلهم معطلين للإنتاجية في المؤسسات والوزارات والمباني الحكومية وإهدار لساعات العمل الرسمية حيث سينتقل الموظف المدخن إلى مكان آخر على حساب الوقت وإنتاجية العمل، بما يخالف قوانين العمل ومما سيسهم في تعطيل مصالح المراجعين والمواطنين وهدر اوقاتهم في انتظار عودة المدخنين إلى مكاتبهم.
وأشارت جمعية مكافحة التدخين إلى أن البحرين وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وان هذا الاقتراح برغبة مخالف لتنفيذ الاتفاقية التي تضم 180 دولة، ويجسد التزام البلدان على المستوى الوطني بتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ وانقاذ البشر، وان الالتزام بالاتفاقية سيساهم في تحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في خفض النسبة الحالية لمتعاطي التبغ الى بمقدار 30% بحلول 2025.
وأوضحت الجمعية أن مكافحة التبغ يقع ضمن تعزيز التنمية المعترف به في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرة إلى بذلها جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لإنشاء عيادات مكافحة التدخين بالعيادات الصحية لمساعدة المدخنين على الإقلاع النهائي، ونشر الوعي الصحي والثقافي عن اضرار التدخين في زيادة إنشاء العيادات لمكافحة التدخين داخل المؤسسات كما هو الحال في وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وهو ما يتعارض مع الاقتراح برغبة الذي يخصص أماكن للتدخين لمساعدتهم على الاستمرار في هذه الظاهرة.
وبينت جمعية مكافحة التدخين ان الإحصائيات الحديثة لوزارة الصحة على الفئة العمرية من 15 سنة إلى 25 سنة تدل على ازدياد المدخنين والامراض المنتشرة بسبب التدخين كالسرطان والأمراض المزمنة الغير سارية والتي يعد التدخين سبباً رئيسياً لتلك الأمراض.
واشارت الجمعية الى ان قرار وزارة التجارة والجمارك باعتبار الشيشة الالكترونية والسيجارة الالكترونية سلعة الكترونية يمكن تداولها دون القيد بسن معين ادى لانتشارها وظهور نوعيات أخرى تسمى سحابات بعضها لا يخرج منها أي أدخنة رغم الاضرار التي يسببه وانتشارها في المؤسسات والوزارات بصورة مقلقة.
وجدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أعلن منذ أسبوع عن قرار الوزارة تنفيذ نظام منع التدخين عبر حظر التدخين في أماكن العمل في المؤسسات والشركات بهدف حماية صحة العاملين والزوار وحفاظاً على الممتلكات والبيئة.
وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة، مشدداً على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.
