إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة المرافق العمة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع قواعد وإجراءات دولية فعَّالة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تُحدثها الأجسام الفضائية، وانضمام مملكة البحرين إليها يعزِّز جهود المملكة للاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال الفضاء.
وبينت وزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها بأن الانضمام إلى الاتفاقية يأتي التزاماً من مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي، وكونها إحدى الدول المستفيدة من الخدمات المرتبطة باستغلال الفضاء الخارجي؛ إذ إن هذه القوانين والمبادئ المُلزمة للدول الموقعة عليها من شأنها أن تساهم في تنظيم حُسن الاستغلال للفضاء الخارجي، الذي من الصعب تنظيمه إلا من خلال قواعد مُنظِّمة يجب الالتزام بها تحت مظلة الأمم المتحدة، والانضمام إلى الاتفاقية يلبي ما نصَّ عليه المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
وأوضحت الوزارة أن الانضمام إلى الاتفاقية لا يتوجب عليه أي رسوم مالية أو ميزانية وأن معظم دول العالم انضمَّت إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات من خلال التوقيع أو التصديق عليها، وبلغت الدول المنضمة إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية (اتفاقية المسؤولية) حوالي (111) دولة من أصل (194) دولة، ومن الدول الخليجية والعربية التي انضمَّت إلى الاتفاقية: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة العرية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية،والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جانبها ذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وتهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول في المسائل ذات الطابع الدولي تنفيذاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين، والمساهمة في تعزيز جهود المملكة للاستفادة من التطورات في مجال الفضاء، وتعزيز مبدأ التعاون والالتزام الدولي بين البحرين ودول العالم المُنضمَّة إلى الاتفاقية.
