أشاد مسؤولون ومختصون خلال مشاركتهم في برنامج (الأمن)الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، بأهمية المضي قدما في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة في ضوء انعكاساته المجتمعية الجيدة واعلاء شأن حقوق الانسان.
وأوضح رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الملازم أول جاسم جبر الدوسري، أن العقوبات البديلة، مجموعة من التدابير البديلة لعقوبة الحبس أو السجن تعطى للشخص أو المحكوم عليه ويتم تنفيذها على حسب القانون بعض القوانين خدمة المجتمع بالمقابل أو الإقامة الجبرية على حسب القوانين الواردة، حيث ذكر القانون 7 أحكاما بديلة وهي العمل في خدمة المجتمع والإقامة الجبرية وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وأكد أن توجيهات وزير الداخلية كان لها الدور الكبير في رفع المستوى التعليمي والمهني لمنتسبي الوزارة، حيث تم المشاركة في عدة دورات من أهمها زيارات للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لمعرفة تجربتهم في تنفيذ العقوبات البديلة، منوها إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام خصصت خطا ساخنا 80008009 خاصا بالعقوبات البديلة وبالتنفيذ القضائي والجنائي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة، أن دور المفوضية رقابي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث قامت بعدة زيارات لهذه المؤسسات ومن ضمن التوصيات الي اصدرتها أهمية وجود برامج اعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع.
من جهتها، أشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ماريا خوري، الى ان مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا القانون وبالإضافة إلى كونه قانونا راقيا فهو خطوة أخرى من خطوات عديدة ثابتة متطورة اتخذتها البحرين على مدى السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن العقوبات البديلة، آثارها إيجابية كثيرة اذ تساعد على إصلاح وتأهيل المحكوم وسرعة دمجه في المجتمع كما ستخفف الضرر على أسر المحكومين وتخفف ايضا الضغط على مراكز تنفيذ العقوبات التقليدية.
***
محمد
{{ article.visit_count }}
وأوضح رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الملازم أول جاسم جبر الدوسري، أن العقوبات البديلة، مجموعة من التدابير البديلة لعقوبة الحبس أو السجن تعطى للشخص أو المحكوم عليه ويتم تنفيذها على حسب القانون بعض القوانين خدمة المجتمع بالمقابل أو الإقامة الجبرية على حسب القوانين الواردة، حيث ذكر القانون 7 أحكاما بديلة وهي العمل في خدمة المجتمع والإقامة الجبرية وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وأكد أن توجيهات وزير الداخلية كان لها الدور الكبير في رفع المستوى التعليمي والمهني لمنتسبي الوزارة، حيث تم المشاركة في عدة دورات من أهمها زيارات للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لمعرفة تجربتهم في تنفيذ العقوبات البديلة، منوها إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام خصصت خطا ساخنا 80008009 خاصا بالعقوبات البديلة وبالتنفيذ القضائي والجنائي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة، أن دور المفوضية رقابي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث قامت بعدة زيارات لهذه المؤسسات ومن ضمن التوصيات الي اصدرتها أهمية وجود برامج اعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع.
من جهتها، أشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ماريا خوري، الى ان مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا القانون وبالإضافة إلى كونه قانونا راقيا فهو خطوة أخرى من خطوات عديدة ثابتة متطورة اتخذتها البحرين على مدى السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن العقوبات البديلة، آثارها إيجابية كثيرة اذ تساعد على إصلاح وتأهيل المحكوم وسرعة دمجه في المجتمع كما ستخفف الضرر على أسر المحكومين وتخفف ايضا الضغط على مراكز تنفيذ العقوبات التقليدية.
***
محمد
