صرح وكيل النائب العام محمد جمال، أنه على إثر بلاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة بإسناد عبارات سب وقذف في حقه زاعماً حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب.
وعلى إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فوراً بالبدء في إجراءات التحقيق وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة.
وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كل من المجني عليه وشهود الواقعة.
كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد، تشدد النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة، أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة.
وعلى إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فوراً بالبدء في إجراءات التحقيق وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة.
وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كل من المجني عليه وشهود الواقعة.
كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد، تشدد النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة، أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة.
