فاطمة يتيم
كشفت إحصاءات مكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن إجمالي الشكاوى التي وردت بالشراكة مع وزارة الأشغال وبلدية المحرق بلغت 422 شكوى خلال 2018.
وبينت الإحصاءات، أن 246 شكوى وردت إلى المكتب بالشراكة مع بلدية المحرق، موزعة بين 132 شكوى مخالفات، و90 شكوى متعلقة بهاجس أمني، و19 متعلقة بالسلامة العامة، أما السكينة العامة 4 شكاوى، وشكوى واحدة متعلقة بالصحة العامة.
أما بالنسبة للشراكة مع وزارة الأشغال، أوضحت الإحصاءات أن عددها بلغ 176 شكوى، أغلبها كانت شكاوى متعلقة بالسلامة العامة وعددها 135 شكوى، أما الباقي 41 شكوى بشأن الصحة العامة.
وأظهرت إحصاءات "شرطة المحرق"، نموذج لشكوى من المدعوة (د.ع)، مفادها وجود مركبة متوقفة في الممر تعيق دخول وخروج المركبات في مجمع 213 بالمحرق، فكانت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة إرسال دورية الاستجابة إلى موقع الشكوى للكشف والمعاينة، وتبين بأنه ممر غير نافذ، ويقع ضمن حي سكني يفتقر لمواقف كافية للمركبات.
وأعدت الشرطة اتفاقية بين أهل الحي للتعاون فيما بينهم عند حاجة أي منهم بتحريك مركبة تابعة لأحدهم تعيق حركة دخول وخروج المركبات.
القصور في الخدمات العامة
وأكد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، "أن المكتب يتابع القصور في الخدمات العامة، من خلال رصد دوريات الشرطة وما يستقبله المكتب من شكاوى الجمهور المتعلقة بالقصور بالخدمات العامة ذات الارتباط بالجهات الحكومية الخدمية الأخرى، مثل الحفريات، تسربات مياه الصرف الصحي، العلامات الإرشادية التالفة، المخلفات، وغيرها من القصور، فإن المكتب يحيل تلك الشكاوى إلى جهات الاختصاص مع متابعتها إلى حين معالجتها".
الشراكة مع إدارة حماية المستهلك
وفي سياق آخر، أشار الحسن إلى أنه ترد إلى الشرطة العديد من الشكاوى المرتبطة بالتعامل التجاري ويتم تصنيفها كشكوى إدارية كونها لا تشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات البحريني، إلا أن نتيجة سعي الشرطة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، أقامت شراكة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم وضع الآلية اللازمة لإحالة مثل تلك الشكاوى إلى الإدارة المختصة وأثمرت هذه الجهود حلولاً لمعظم الشكاوى.
شكاوى الإزعاج
وأضاف الحسن أن "الشكاوى التي ترد متنوعة فمنها ما يتعلق بالإزعاج، ويقصد بالإزعاج أصوات الضجيج المقلقة لراحة الآخرين في الأوقات والأماكن غير المناسبة، مثل التجمعات، أعمال الصيانة والمباني، إزعاج المركبات، ولعب الأطفال، بحيث يتم معالجة الشكوى وفق طبيعة ومصدر الإزعاج".
خلاف على مواقف المركبات
وتابع الحسن، "أما النوع الآخر فقد يكون خلاف على مواقف المركبات، ففي حال عدم ملكية الأرض للشاكي أو عدم امتلاكه ترخيص بتخصيص الأرض محل النزاع كموقف له، يتم التحقق من ملكية الأرض المتنازع عليها ومن ثم التحقق من الشاكي عن الضرر الذي ممكن أن يلحق به جراء مزاحمة الغير له في استخدام الموقف المحاذي لمنزله، مثل عرقلة حركة السير للشاكي أو انتهاك حرمة منزله أو عدم امتلاكه لموقف خاص لمركبته غير الموقف المتنازع عليه المحاذي لمنزله، وعليه يتم إعلام المشكو بحقه بترك ركن مركبته في الموقف المحاذي لمنزل الشاكي مع توجيه المشكو بحقه إلى اللجوء لبدائل أخرى إن وجدت وإن كانت تشكل عبئا عليه".
كشفت إحصاءات مكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن إجمالي الشكاوى التي وردت بالشراكة مع وزارة الأشغال وبلدية المحرق بلغت 422 شكوى خلال 2018.
وبينت الإحصاءات، أن 246 شكوى وردت إلى المكتب بالشراكة مع بلدية المحرق، موزعة بين 132 شكوى مخالفات، و90 شكوى متعلقة بهاجس أمني، و19 متعلقة بالسلامة العامة، أما السكينة العامة 4 شكاوى، وشكوى واحدة متعلقة بالصحة العامة.
أما بالنسبة للشراكة مع وزارة الأشغال، أوضحت الإحصاءات أن عددها بلغ 176 شكوى، أغلبها كانت شكاوى متعلقة بالسلامة العامة وعددها 135 شكوى، أما الباقي 41 شكوى بشأن الصحة العامة.
وأظهرت إحصاءات "شرطة المحرق"، نموذج لشكوى من المدعوة (د.ع)، مفادها وجود مركبة متوقفة في الممر تعيق دخول وخروج المركبات في مجمع 213 بالمحرق، فكانت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة إرسال دورية الاستجابة إلى موقع الشكوى للكشف والمعاينة، وتبين بأنه ممر غير نافذ، ويقع ضمن حي سكني يفتقر لمواقف كافية للمركبات.
وأعدت الشرطة اتفاقية بين أهل الحي للتعاون فيما بينهم عند حاجة أي منهم بتحريك مركبة تابعة لأحدهم تعيق حركة دخول وخروج المركبات.
القصور في الخدمات العامة
وأكد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، "أن المكتب يتابع القصور في الخدمات العامة، من خلال رصد دوريات الشرطة وما يستقبله المكتب من شكاوى الجمهور المتعلقة بالقصور بالخدمات العامة ذات الارتباط بالجهات الحكومية الخدمية الأخرى، مثل الحفريات، تسربات مياه الصرف الصحي، العلامات الإرشادية التالفة، المخلفات، وغيرها من القصور، فإن المكتب يحيل تلك الشكاوى إلى جهات الاختصاص مع متابعتها إلى حين معالجتها".
الشراكة مع إدارة حماية المستهلك
وفي سياق آخر، أشار الحسن إلى أنه ترد إلى الشرطة العديد من الشكاوى المرتبطة بالتعامل التجاري ويتم تصنيفها كشكوى إدارية كونها لا تشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات البحريني، إلا أن نتيجة سعي الشرطة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، أقامت شراكة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم وضع الآلية اللازمة لإحالة مثل تلك الشكاوى إلى الإدارة المختصة وأثمرت هذه الجهود حلولاً لمعظم الشكاوى.
شكاوى الإزعاج
وأضاف الحسن أن "الشكاوى التي ترد متنوعة فمنها ما يتعلق بالإزعاج، ويقصد بالإزعاج أصوات الضجيج المقلقة لراحة الآخرين في الأوقات والأماكن غير المناسبة، مثل التجمعات، أعمال الصيانة والمباني، إزعاج المركبات، ولعب الأطفال، بحيث يتم معالجة الشكوى وفق طبيعة ومصدر الإزعاج".
خلاف على مواقف المركبات
وتابع الحسن، "أما النوع الآخر فقد يكون خلاف على مواقف المركبات، ففي حال عدم ملكية الأرض للشاكي أو عدم امتلاكه ترخيص بتخصيص الأرض محل النزاع كموقف له، يتم التحقق من ملكية الأرض المتنازع عليها ومن ثم التحقق من الشاكي عن الضرر الذي ممكن أن يلحق به جراء مزاحمة الغير له في استخدام الموقف المحاذي لمنزله، مثل عرقلة حركة السير للشاكي أو انتهاك حرمة منزله أو عدم امتلاكه لموقف خاص لمركبته غير الموقف المتنازع عليه المحاذي لمنزله، وعليه يتم إعلام المشكو بحقه بترك ركن مركبته في الموقف المحاذي لمنزل الشاكي مع توجيه المشكو بحقه إلى اللجوء لبدائل أخرى إن وجدت وإن كانت تشكل عبئا عليه".
