بحث المجلس الأعلى للصحة مقترحاً بشأن، إعادة تشكيل اللجان التابعة للمجلس، واللجنة التأديبية المصغرة التابعة للمجلس، كما استمع إلى عرض بشأن مقترح إنشاء مستشفى للأطفال، وعرض بشأن المشروع الوطني لفحص القولون المقدم من مستشفى الملك حمد الجامعي.

وبحث المجلس مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني، ومن بينها المراسيم الصادرة بخصوص المشروع، والمراسيم المتعلقة بالتسيير الذاتي وتعيين شركة استشارية لإدارة المشروع، وتعيين شركة استشارية لتطبيق التأمين الصحي على الأجانب.

وترأس رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الأول للمجلس بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم (35) لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس للدورة الجديدة، وعقد بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلي الهيئات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

ورحب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهنأهم على الثقة الملكية السامية؛ لتعيينهم بمجلس إدارة المجلس الأعلى للصحة.

وأكد ثقته في قدرة المجلس على أداء المهام المناطة به، من خلال التعاون بين أعضاء المجلس نفسه، وتعاونه كذلك مع الهيئات الصحية والجهات ذات العلاقة في المملكة بما يساهم في تحقيق التطوير الشامل لمنظومة الخدمات الصحية في البحرين.

ورفع رئيس وأعضاء المجلس عظيم التقدير والشكر إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ثقته الملكية السامية بتعيينهم في المجلس الأعلى للصحة، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الدائم بشؤون القطاع الصحي وتعزيز جودة استدامة وتميز الخدمات الصحية في المملكة.

واستمع المجلس إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن تقرير الهيئة للعام 2018 والذي تضمن أهم الإنجازات والإحصاءات بشأن مستوى الخدمات الصحية والمهنيين الصحيين في مملكة البحرين.

يشار إلى أنه وفقا للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2019 يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية وزير الصحة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير شؤون الشباب والرياضة وقائد الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، وقائد مستشفى الملك حمد الجامعي ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، ومدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب، ورئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الصحي، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وممثل عن كليات الطب بالمملكة، وممثل عن قطاع التمريض، وممثل عن الصيدليات وموردي الأدوية، وممثل عن شركات التأمين، وممثل عن المؤسسات الصحية الخاصة، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة مقررا.ويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية.

ونصت المادة الثانية على أنه يضاف للمادة رقم (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، بنود جديدة بأرقام (15) و(16) و(17)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبعا لذلك، ونصوصها الآتية: مراقبة الإنفاق الصحي والعمل على ضبطه على مختلف المستويات في القطاع الصحي العام والخاص، ودراسة احتياجات المملكة من جميع المشاريع الصحية وعلى الأخص الإنشائية منها ومتابعة تنفيذها، ووضع سياسات توريد وتخزين وصرف وإدارة الأدوية المستخدمة في نظام الضمان الصحي.