مريم بوجيريوافق مجلس الشورى الأحد، على مشروع قانون يقضي بزيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات، من خلال إقرار مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس اللجنة أنه يحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن 3 سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.من جانبها ارتأت العضو د.جهاد الفاضل الاتفاق مع توصية اللجنة، معتبرة أن القانون يصب في مصلحة الصيادين، وقالت: "يجب علينا وضع يدنا بيدهم لأن الصيادين هم سر تقوية الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية وسيستفيد من هذا القانون شريحة كبيرة منهم".وأردفت: "بعد إقرار تمديد الرخص إلى 3 سنوات يجب علينا التفكير جدياً في إطلاق صندوق دعم للصيادين المحترفين لدعم البحرينيين من مزاولي المهنه في فترة الحظر خاصة أن الكثيرين يعتمدون على هذه المهنة".من جانبه طالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بأن يتم التعديل على المشروع في اللجنة المختصة باستدعاء الجهات المعنية وتقديم التقرير مجدداً بالنظر للقانون باعتبار أنه مضت مدة طويلة على المشروع بقانون.وأشار إلى ضرورة تضمين اللقانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة حرصاً لعدم تضارب القوانين فقط، مطالباً بتقديم التقرير مجدداً من قبل اللجنة.في حين كانت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أشارت إلى أنه لم يتم دعوة جمعية الصيادين للأخذ بمرئياتهم من أجل المشروع بقانون لمعرفة متطلباتهم في هذا الجانب.وشددت على أهمية وجود المزيد من الايضاح ببعض النقاط في المشروع، فيما اقترحت إعادته للجنة لتصحيح إضافة القانون الخاص بالسفن الصغيرة وإبراز تلك التفاصيل مع الاجتماع بالصيادين.في حين أشار الشوري عادل المعاودة إلى ضرورة دعم الترخيص لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى وجود هاجس إداري وأمني من خلال الاستغلال السيء لبعض الأشخاص.واعتبر أن الرقابة لا تنقطع ابداً والأجهزة المعنية تقوم بدورها في ذلك الجانب، في حين أكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي في مداخلته أن تسجيل سفن الصيد والسفن الصغيرة لها قوانين أخرى تنظمها، لكن لا مانع من تضمين القانون الخاص بالسفن الصغيرة في الجلسة لديباجة مشروع القانون، معتبراً أنه لا داعي لإعادة المشروع للجنة.فيما أشار الشوري علي العرادي، إلى أنه من الأفضل أن يعود المشروع للجنة بهدف تضمين القانون الخاص بالسفن الصغيرة ليكون أسلم من الناحية التشريعية.وقال: "لست مع أن تكون المدة 3 سنوات لممارسي المهنه أو الهواية باعتبارهم يحتاجون لتجديد الترخيص سنوياً، باعتبار أن السفن تحتاج للخضوع لفحص دوري ويجب التأكد من فحص الأجهزة حفاظاً على سلامة مرتادي البحر".في حين تم التعديل على ديباجة المشروع بإضافة قانون السفن الصغيرة 2018، فيما توافق المجلس على المشروع.