مريم بوجيري
ساد الجدل على مقترح بقانون شوري يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي يقضي برفع رسوم الترشح للمجلس النيابي إلى 400 دينار بدلاً من 200 دينار، حيث رفض بعض الأعضاء المقترح كونه يحد من المشاركة الانتخابية.
واتجه نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل برفضه زيادة رسوم المشاركة في الانتخابات. وقال: "لست مع هذا القانون من منطلق استراتيجي واضح، حيث أن كل العمليات الانتخابية تشجع على المشاركة".
واعتبر أن المقترح "يصب الماء في طاحونة تصفير صناديق الاقتراع"، مشيراً إلى عدم وجود مبرر للمقترح، باعتبار أن المملكة تعد من الدول حديثة العهد بالممارسة الديمقراطية، والانتخابات تظهر مدى حيوية المجتمع ومساهاماته في تعزيز مكانة الدولة مطالباً بعدم التضييق على الناخبين والمترشحين من خلال المقترح على حد سواء.
في حين تساءل الشوري علي العرادي في مداخلته عن المراسيم التي تصدر بتعديل على مباشرة الحقوق السياسية.
وقال:" لماذا لا تمر هذه التعديلات من خلال السلطة التشريعية للوصول إلى أفضل الصياغات التي تتواءم مع دستور البحرين"، في حين أبدى خلافه مع المقترح معتبراً أن الأساس لأي تعديل يجب أن يترجم روح الدستور ونصوصه، والتمكين هو أصل الممارسات التي نص عليها الدستور من خلال تبسيط الاجراءات وليس تعقيدها.
ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور، أكد أن المادة 15 التي سيضاف لها وتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة، هي تتكلم عن المترشحين الذين أسماؤهم موجودة على ورقة الاقتراع، إذا سحب ترشحه اسمه ما بيكون موجود عليها بالتالي سيسبب لبس شلون نقول باطل لشخص اسمه مو موجود، الشخص غير مدرج فكيف اعتبر ذلك ولا نستبق رأي الحكومة سننتظر رأيها عن وروده كمشروع قانون لكننا أبدينا رأياً مبدئياً
وكانت العضو جميلة سلمان أشارت، إلى أن الدولة تشجع على خوض العلمية الانتخابية، وبالتالي يتعين على السلطة التشريعية عدم وضع عوائق من خلال زيادة رسوم الترشح حتى وإن كانت بسيطة مطالبة بضرورة إعادة النظر في الاقتراح.
بينما اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فؤاد الحاجي أن الأجهزة الحكومية جميعها تعمل على الحث في المشاركة بالانتخابات سواء كمترشحين أو ناخبين وبالتالي قد يقيد المقترح من تلك المشاركة.
وكان أحد مقدمي المقترح العضو عادل المعاودة برر الهدف منه لمنع مايسمى باللهجة البحرينية الدارجه "اللغلاغه" التي تحدث في الانتخابات.
وقال: "هناك من يستسهل قضية الترشح وهذا مضر للتجربة الديمقراطية، حيث أنه يضر بتلك التجربة خوض من لا يستحق ومن لا ينفعها مما يؤثر على مصلحة الشعب والوطن".
وأردف: "للأسف لم نستطع أن نفرض الثانوية العامة كشرط على المترشح، والتي يمكن إثباتها دون اختبار للقراءة والكتابة"، معتبراً أن مجلس النواب يعد أحد روافد السلطة التشريعية ويشرع قوانين الدولة التي يسير عليها المجتمع بأكمله وبالتالي يجب أن يكون على مستوى من الفهم والثقافه والإدراك والمسؤولية.
واعتبر المعاودة أن المشروع لا علاقه له بتوفير أموال في خزينة الدولة، وإنما إيجاد المترشح الجاد والذي يكون على قدر عالٍ من المسؤولية لتحقيق الجدية في الترشح.
في حين اعتبر العضو د.عبدالعزيز العجمان، أنه من باب التيسير والتسهيل على الناخب ألا يتم زيادة الرسوم عليه وأن يتممن باب النصح والإرشاد له وضع اشتراطات ترفع مستوى المترشحين.
ومن جانبها، أوضحت العضو دلال الزايد أحد مقدمي المقترح، أن المقترح إذا ورد للمجلس كمشروع بقانون وتم تضمين وجهات النظر المتعدده به على المستوى الرسمي يمكن بعد ذلك الاتجاه لما يحقق المصلحة الفضلى في الشأن السياسي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على كفالة ومباشرة الحقوق السياسية للناخبين.
فيما أيدها العضو أحمد الحداد، معتبراً أن مضمون الاقتراح لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية فهو لا يمس جوهر ممارسة عملية الترشح ولكنه يتناول أمور تنظيمية.
وكان المجلس صوت في المرة الأولى على بالموافقة على رفض المقترح، إلا أن العضو الزايد طلبت من الرئيس إعادة التصويت لعدم تحقق شرط الأغلبية في المرة الأولى، حينها أقر المجلس المقترح المذكور وأحيل للحكومة.
من جانب آخر أقر المجلس مقترحاً مماثلاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الذي ينص على استبدال نص المادة (13) بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية.
ساد الجدل على مقترح بقانون شوري يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي يقضي برفع رسوم الترشح للمجلس النيابي إلى 400 دينار بدلاً من 200 دينار، حيث رفض بعض الأعضاء المقترح كونه يحد من المشاركة الانتخابية.
واتجه نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل برفضه زيادة رسوم المشاركة في الانتخابات. وقال: "لست مع هذا القانون من منطلق استراتيجي واضح، حيث أن كل العمليات الانتخابية تشجع على المشاركة".
واعتبر أن المقترح "يصب الماء في طاحونة تصفير صناديق الاقتراع"، مشيراً إلى عدم وجود مبرر للمقترح، باعتبار أن المملكة تعد من الدول حديثة العهد بالممارسة الديمقراطية، والانتخابات تظهر مدى حيوية المجتمع ومساهاماته في تعزيز مكانة الدولة مطالباً بعدم التضييق على الناخبين والمترشحين من خلال المقترح على حد سواء.
في حين تساءل الشوري علي العرادي في مداخلته عن المراسيم التي تصدر بتعديل على مباشرة الحقوق السياسية.
وقال:" لماذا لا تمر هذه التعديلات من خلال السلطة التشريعية للوصول إلى أفضل الصياغات التي تتواءم مع دستور البحرين"، في حين أبدى خلافه مع المقترح معتبراً أن الأساس لأي تعديل يجب أن يترجم روح الدستور ونصوصه، والتمكين هو أصل الممارسات التي نص عليها الدستور من خلال تبسيط الاجراءات وليس تعقيدها.
ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور، أكد أن المادة 15 التي سيضاف لها وتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة، هي تتكلم عن المترشحين الذين أسماؤهم موجودة على ورقة الاقتراع، إذا سحب ترشحه اسمه ما بيكون موجود عليها بالتالي سيسبب لبس شلون نقول باطل لشخص اسمه مو موجود، الشخص غير مدرج فكيف اعتبر ذلك ولا نستبق رأي الحكومة سننتظر رأيها عن وروده كمشروع قانون لكننا أبدينا رأياً مبدئياً
وكانت العضو جميلة سلمان أشارت، إلى أن الدولة تشجع على خوض العلمية الانتخابية، وبالتالي يتعين على السلطة التشريعية عدم وضع عوائق من خلال زيادة رسوم الترشح حتى وإن كانت بسيطة مطالبة بضرورة إعادة النظر في الاقتراح.
بينما اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فؤاد الحاجي أن الأجهزة الحكومية جميعها تعمل على الحث في المشاركة بالانتخابات سواء كمترشحين أو ناخبين وبالتالي قد يقيد المقترح من تلك المشاركة.
وكان أحد مقدمي المقترح العضو عادل المعاودة برر الهدف منه لمنع مايسمى باللهجة البحرينية الدارجه "اللغلاغه" التي تحدث في الانتخابات.
وقال: "هناك من يستسهل قضية الترشح وهذا مضر للتجربة الديمقراطية، حيث أنه يضر بتلك التجربة خوض من لا يستحق ومن لا ينفعها مما يؤثر على مصلحة الشعب والوطن".
وأردف: "للأسف لم نستطع أن نفرض الثانوية العامة كشرط على المترشح، والتي يمكن إثباتها دون اختبار للقراءة والكتابة"، معتبراً أن مجلس النواب يعد أحد روافد السلطة التشريعية ويشرع قوانين الدولة التي يسير عليها المجتمع بأكمله وبالتالي يجب أن يكون على مستوى من الفهم والثقافه والإدراك والمسؤولية.
واعتبر المعاودة أن المشروع لا علاقه له بتوفير أموال في خزينة الدولة، وإنما إيجاد المترشح الجاد والذي يكون على قدر عالٍ من المسؤولية لتحقيق الجدية في الترشح.
في حين اعتبر العضو د.عبدالعزيز العجمان، أنه من باب التيسير والتسهيل على الناخب ألا يتم زيادة الرسوم عليه وأن يتممن باب النصح والإرشاد له وضع اشتراطات ترفع مستوى المترشحين.
ومن جانبها، أوضحت العضو دلال الزايد أحد مقدمي المقترح، أن المقترح إذا ورد للمجلس كمشروع بقانون وتم تضمين وجهات النظر المتعدده به على المستوى الرسمي يمكن بعد ذلك الاتجاه لما يحقق المصلحة الفضلى في الشأن السياسي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على كفالة ومباشرة الحقوق السياسية للناخبين.
فيما أيدها العضو أحمد الحداد، معتبراً أن مضمون الاقتراح لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية فهو لا يمس جوهر ممارسة عملية الترشح ولكنه يتناول أمور تنظيمية.
وكان المجلس صوت في المرة الأولى على بالموافقة على رفض المقترح، إلا أن العضو الزايد طلبت من الرئيس إعادة التصويت لعدم تحقق شرط الأغلبية في المرة الأولى، حينها أقر المجلس المقترح المذكور وأحيل للحكومة.
من جانب آخر أقر المجلس مقترحاً مماثلاً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الذي ينص على استبدال نص المادة (13) بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله - مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية.
