وافق مجلس الشورى، الأحد، على جواز النظر في اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس، ينص أولهما على زيادة رسوم الترشح لمجلسي النواب والشورى من 200 إلى 400 دينار. فيما ينص الآخر على تحديد مدة الترشح للانتخابات البلدية بثلاثة أيام. وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة.
وناقش مجلس الشورى، ، خلال جلسته الـ20 من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الخامس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المتضمن توصيته بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم 53 لسنة 2018، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2019.
زيادة مدة تراخيص الصيد
ونظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث يهدف المشروع إلى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، ورأت اللجنة أنه يحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات التي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.
تعديلات في الانتخابات
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من: خميس الرميحي، ودلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، ود.أحمد العريض، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظره حيث يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 12 بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم 400 دينار بدلاً من 200. كما تناول التعديل تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وأحاله إلى الحكومة.
وناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من: خميس الرميحي، ود.محمد حسن، ود.جهاد الفاضل، وعبدالله الدوسري، وأحمد الحداد، المتضمن توصية اللجنة بجواز نظره، ويهدف إلى تعديل عدد من مواد المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدي، فاقترح أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله مدة للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وأحاله إلى الحكومة.
معاشات ومكافآت التقاعد
وأخطر المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بشأن ما انتهى إليه النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة البحرين وحكومة الإمارات، المرافق للمرسوم رقم 14 لسنة 2019، مع إخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وإخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة لثلاثة مشاريع بقوانين ضمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 197 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر المجلس بإحالتها للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما تم إخطار الأعضاء برد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على سؤال العضو د.جهاد الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد وزير الإسكان على سؤال العضو هالة فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأخطر الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية في بانكوك بمملكة تايلند من 13-14 فبراير الماضي.
