أكد وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن تطبيق التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، أدى إلى استفادة 451 شخصاً بتطبيق عقوبات بديلة عليهم، بدلا من عقوبة الحبس حيث بلغ عدد المستفيدين من الرجال 388 شخصاً، ومن النساء 52 امرأة، و11 شخصاً من صغار السن.
وفي إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، الأحد مع وزير الداخلية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بحضور أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى.
وأكدت رئيس مجلس النواب، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن اللقاء يسهم في إطلاع النواب على مستجدات وتطورات الأوضاع المحلية، وبحث سبل تعزيز التعاون التشريعي في المجال الأمني والقانوني.
وأشادت زينل، بجهود وزارت الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على مصلحة الوطن العليا، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
وأوضحت "أننا شهدنا في الفترة الماضية مجموعة من التطورات المحلية، والتي كان من أبرزها: التوجيه الملكي السامي للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، والأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأن تلك التوجيهات السامية تسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".
وأضافت، أنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية المشتركة، فإننا نؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع البحريني الواحد، وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، بقيادة جلالة الملك المفدى، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي.
ونوهت إلى أن مجلسي الشورى والنواب يقفان صفاً واحداً مع الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، وسن التشريعات والقوانين التي تحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، ودعم المسيرة التنموية الشاملة.
من جهته، أكد وزير الداخلية، أن القصد من الاجتماع، إطلاع أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى على أهم المستجدات في الشأن الداخلي من منطلق الدور الرائد والكبير الذي يضطلع به الأعضاء في الارتقاء بمسيرتنا الديمقراطية، تعزيزاً للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أمرين رئيسيين: الأول التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة والثاني الأمر الملكي السامي بتثبيت الجنسية لعدد (551) محكوماً.
وأوضح الوزير أن قانون العقوبات والتدابير البديلة، صدر بتاريخ 19 يوليو 2017 وصدر القرار التنظيمي من وزير الداخلية بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة بتاريخ 16 مايو 2018.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون، يحقق الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وتهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانوناً وعدم تكرارها مستقبلاً، وبنفس الوقت الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب وتأهيل المحكوم عليه لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها.
وأعرب عن تقديره للنيابة العامة على دورها خلال البدء بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديل، منوها إلى أنه في ظل التوجيهات الملكية السامية بتفعيل تطبيق قانون العقوبات البديلة يمكن أن يستفيد من تطبيق العقوبات البديلة عدد آخر من النزلاء الذي تتوافر بهم الاشتراطات الواردة بالقانون.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليلاً شاملاً يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة، بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
ونوه الوزير، إلى أهمية دور مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلا في حدود اختصاصه لتفعيل ذلك، وأيضاً إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال بتوفير مجالات العمل في خدمة المجتمع لما لذلك من أثر إيجابي على قطاعات المجتمع.
وانتقل وزير الداخلية للحديث حول موضوع "تثبيت الجنسية"، موضحا أنه انطلاقاً من ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتأكيداً للنهج الإصلاحي السامي واستكمالاً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر، أصدر جلالة الملك ، الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية (551) محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأشاد الوزير بحكمة جلالة الملك المفدى، ورؤيته ومبادراته التي تعلي من شأن الوطن والمواطن، مثمنا الموقف الحكيم لجلالته وتوجيهاته السديدة التي تخدم المصلحة العليا لمملكة البحرين، مضيفا أن العمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن ، محل اهتمام جلالة الملك على الدوام.
وأوضح أن تثبيت الجنسية، لا يعني سقوط العقوبات المحكوم بها على المدانين أو عدم تنفيذها أو الانتقاص منها، وكذلك لا يعني عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر بناء على مذكرة مرفوعة من وزير الداخلية بشأن "وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية للمحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية".
وأوضح أن التوجيه، يقتصر فقط على عدم إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن قانون الجنسية عالج مسألة إسقاط الجنسية في المادة (10) حيث أجاز لوزير الداخلية إذا تسبب شخص في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها أن يرفع أمره إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات لإسقاط الجنسية.
وأكد وزير الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية ، كونها شريكاً رئيساً في المسؤولية الوطنية من خلال تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وفي إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، الأحد مع وزير الداخلية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بحضور أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى.
وأكدت رئيس مجلس النواب، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن اللقاء يسهم في إطلاع النواب على مستجدات وتطورات الأوضاع المحلية، وبحث سبل تعزيز التعاون التشريعي في المجال الأمني والقانوني.
وأشادت زينل، بجهود وزارت الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على مصلحة الوطن العليا، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
وأوضحت "أننا شهدنا في الفترة الماضية مجموعة من التطورات المحلية، والتي كان من أبرزها: التوجيه الملكي السامي للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، والأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأن تلك التوجيهات السامية تسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".
وأضافت، أنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية المشتركة، فإننا نؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع البحريني الواحد، وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، بقيادة جلالة الملك المفدى، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي.
ونوهت إلى أن مجلسي الشورى والنواب يقفان صفاً واحداً مع الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، وسن التشريعات والقوانين التي تحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، ودعم المسيرة التنموية الشاملة.
من جهته، أكد وزير الداخلية، أن القصد من الاجتماع، إطلاع أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى على أهم المستجدات في الشأن الداخلي من منطلق الدور الرائد والكبير الذي يضطلع به الأعضاء في الارتقاء بمسيرتنا الديمقراطية، تعزيزاً للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أمرين رئيسيين: الأول التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة والثاني الأمر الملكي السامي بتثبيت الجنسية لعدد (551) محكوماً.
وأوضح الوزير أن قانون العقوبات والتدابير البديلة، صدر بتاريخ 19 يوليو 2017 وصدر القرار التنظيمي من وزير الداخلية بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة بتاريخ 16 مايو 2018.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون، يحقق الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وتهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانوناً وعدم تكرارها مستقبلاً، وبنفس الوقت الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب وتأهيل المحكوم عليه لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها.
وأعرب عن تقديره للنيابة العامة على دورها خلال البدء بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديل، منوها إلى أنه في ظل التوجيهات الملكية السامية بتفعيل تطبيق قانون العقوبات البديلة يمكن أن يستفيد من تطبيق العقوبات البديلة عدد آخر من النزلاء الذي تتوافر بهم الاشتراطات الواردة بالقانون.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليلاً شاملاً يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة، بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
ونوه الوزير، إلى أهمية دور مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلا في حدود اختصاصه لتفعيل ذلك، وأيضاً إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال بتوفير مجالات العمل في خدمة المجتمع لما لذلك من أثر إيجابي على قطاعات المجتمع.
وانتقل وزير الداخلية للحديث حول موضوع "تثبيت الجنسية"، موضحا أنه انطلاقاً من ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتأكيداً للنهج الإصلاحي السامي واستكمالاً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر، أصدر جلالة الملك ، الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية (551) محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأشاد الوزير بحكمة جلالة الملك المفدى، ورؤيته ومبادراته التي تعلي من شأن الوطن والمواطن، مثمنا الموقف الحكيم لجلالته وتوجيهاته السديدة التي تخدم المصلحة العليا لمملكة البحرين، مضيفا أن العمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن ، محل اهتمام جلالة الملك على الدوام.
وأوضح أن تثبيت الجنسية، لا يعني سقوط العقوبات المحكوم بها على المدانين أو عدم تنفيذها أو الانتقاص منها، وكذلك لا يعني عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر بناء على مذكرة مرفوعة من وزير الداخلية بشأن "وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية للمحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية".
وأوضح أن التوجيه، يقتصر فقط على عدم إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن قانون الجنسية عالج مسألة إسقاط الجنسية في المادة (10) حيث أجاز لوزير الداخلية إذا تسبب شخص في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها أن يرفع أمره إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات لإسقاط الجنسية.
وأكد وزير الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية ، كونها شريكاً رئيساً في المسؤولية الوطنية من خلال تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة.
