عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لما ورد في البيان الصادر عن مقتدر الصدر، معرباً عن "القلق الكبير من المخاوف الذي يمثله هذا البيان غير المسؤول وما يمثله من انتهاك للسيادة الوطنية للدول العربية وتدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للدول يمكن اعتباره عملاً غير مشروع وتهديداً للأمن والسلم الاهلي في العديد من الدول".
وتبنى الاتحاد مواقف أعضائه من المنظمات الحقوقية في البحرين بكل شدة فيما يتعلق بما ورد في البيان المشار اليه، لاسيما تدخله في الشؤون الداخلية للبحرين، وما يمثله من تعد سافر على السيادة والشرعية بالبحرين، مؤكداً وقوفه ضد جميع الدعوات والتصريحات والبيانات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي في البحرين، وتحمل دعوات لنشر الفوضى والتحريض على العف والارهاب، ورفضه أي تعد على السلطة الشرعية في البحرين ممثلة في العائلة المالكة التي توافقت عليها جميع فئات وأطياف الشعب البحريني، وما استقرت عليه الشرعية في البحرين من سيادة وشرعية تنطلق من ميثاق العمل الوطني الذي أسس ورسخ دولة المؤسسات والقانون، وحقق المشاركة الشعبية عبر المؤسسات التشريعية والبرلمانية.
وطالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن البيان الصادر عن مواطنها مقتدى الصدر. ودعا الامانة العامة لمجلس التعاون والجامعة العربية لتعزيز مواقفهما الداعمة للشرعية والسيادة بالبحرين، ونبذ جميع الدعوات التي تمثل خروجاً على التشريعات الدولية التي ترفض التدخل في شؤون الدول وتجرم الدعوات التي تنطوي على أي شكل من أشكال العنف والإرهاب والتطرف، والتي تعتبر تصريحات وبيان الصدر أحد أبرز أشكالها.
ودعا العربي، من جنيف، جميع أطياف الشعب البحرين إلى "الوقوف خلفه قيادتهم الشرعية ودستورهم، والتعبير عن رفضهم القاطع للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، وتأكيد وقوفهم خلف قيادتهم الشرعية ممثلة في جلالة الملك، وتمسكهم بالقيم والمبادئ التي توافقوا عليها بميثاق العمل الوطني، وما يمثله من قاعدة شرعية ودستورية لبناء دولة المؤسسات والقانون، انطلاقاً من القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها الاتحاد العربي وتكرست في الميثاق العالمي لحقوق الانسان وجملة التشريعات الدولية".
