* 4447 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها في 28 شهراً* المؤسسة تلقت 742 شكوى من 2011 وحتى أبريل 2019* 5500 مستفيد من برامج "الوطنية لحقوق الإنسان" وفعالياتها بحلول نهاية العام* المؤسسة تلقت 2059 شكوى عبر الخط الساخن في 21 شهراً* 1268 مساعدة قانونية مقدمة من المؤسسة من 2013 وحتى أبريل 2019* المؤسسة قدمت 76 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث منذ 2015 وحتى أبريل 2019وليد صبريكشفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري عن أن «هناك نحو 4447 مستفيداً من برامج المؤسسة خلال الفترة من عام 2017، وحتى أبريل 2019»، متوقعة أن «يصل عدد المستفيدين من برامج المؤسسة إلى نحو 5500 شخص بحلول نهاية العام الجاري»، مضيفة أن «المؤسسة تلقت 742 شكوى منذ عام 2011 وحتى أبريل 2019»، لافتة إلى أن «العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين، بلغ 106 حالات خلال الفترة من 2015، إلى أبريل 2019، أي خلال نحو 52 شهراً».وأوضحت خوري خلال الورشة التي أقيمت بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الإعلام» أن «العدد الإجمالي للمساعدات القانونية المقدمة بلغ 1268 مساعدة من عام 2013 وحتى أبريل 2019»، موضحة أن «العدد الأكبر للمساعدات القانونية بلغ نحو 353 مساعدة في عام 2018».وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي لعدد حالات رصد حقوق الإنسان في البحرين، فقد أوضحت أنه بلغ «106 حالات خلال الفترة من 2015، إلى أبريل 2019».وذكرت أن «العدد الإجمالي للحالات الواردة عبر الخط الساخن بلغت نحو 2059 حالة خلال الفترة من 27 أغسطس 2017، وحتى أبريل 2019، أي نحو 21 شهراً».وقالت إن «الخط الساخن تم تدشينه في أغسطس 2017، لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة والإجابة على أية استفسارات تتعلق بحقوق الإنسان ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».وأوضحت خوري أن «الأمانة العامة للمؤسسة أطلقت النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف الذكية الخاص بتلقي الشكاوى».ولفتت إلى أنه «تم افتتاح فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسهلة في مايو 2017، وذلك لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من العمالة الوافدة في المملكة».وذكرت خوري أن «المؤسسة تقدم الآراء الاستشارية للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية».وقالت إن «المؤسسة قدمت 49 رأياً استشارياً إلى مجلس النواب خلال الفترة من 2015 وحتى أبريل 2019، فيما قدمت 16 رأياً استشارياً لمجلس الشورى خلال ذات الفترة».وقالت إن «الحكومة تلقت من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 10 آراء استشارية، بينما قدمت المؤسسة استشارة واحدة إلى السلطة القضائية في عام 2016».رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطرقت إلى رصد جلسات المحاكم، مضيفة أن «حضور جلسات المحاكمات من أجل التأكد من ضمانات المحاكمة العادلة»، مضيفة أنه «تم رصد 57 جلسة محاكمة منذ 2017، وحتى أبريل 2019».وأوضحت أن «المؤسسة شاركت في مراقبة العملية الانتخابية من خلال 11 مركزاً عاماً من أصل 14، و16 مركزاً فرعياً من أصل 40».وذكرت أن «310 مشاركين استفادوا من برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة»، موضحة أن «النادي الفلبيني والنادي النيبالي ونادي كيرلا والنادي السوداني استفادوا من برنامج التوعية الشامل للمؤسسة».وأشارت إلى أن «اللجان الدائمة في المؤسسة الوطنية تتضمن، لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم».وأوضحت خوري أن «حماية حقوق الإنسان تتضمن الرصد وتقديم المساعدة القانونية وتلقي الشكاوى».وقالت إن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مضيفة أن «المؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالا ماليا وإداريا وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة».وأضافت أن «رؤية المؤسسة تقوم على مبدأ أن «ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة»»، مشيرة إلى أن «رسالة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي «معاً لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان»».وتطرقت خوري في حديثها عن الإطار القانوني وآلية العمل لدى المؤسسة موضحة أنها «تتضمن 3 آليات، هي الآليات الوطنية، والآليات الإقليمية، والآليات الدولية».وفيما يتعلق باختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفادت خوري بأنها «تتضمن بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تنفيذ ووضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها، وتقديم التقارير الموازية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، والبحث فيها، ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء التقصي اللازم، والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وعقد اللقاءات والفعاليات المشتركة والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وإصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن».