اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب ممدوح الصالح نائب رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" "الثاني" المقدم من مجلس النواب"، حيث ناقش النواب أعضاء اللجنة القانون وارتأوا الموافقة على رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
واستكمل الاعضاء مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة "46" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث تم رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
أما في بند الاقتراحات بقوانين، فقد استعرضت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (3/4/2019)، حيث قامت اللجنة بعرض المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جانب المذكرة القانونية وبناءاً على ما سبق تم تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون للمزيد من المناقشة.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزاً تاريخياً لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة، حيث استعرضت اللجنة مرئيات كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الى جانب المرئيات الواردة من مجلس أمانة العاصمة، ومجلس بلدية المنطقة الجنوبية، وبعد المناقشة المستفيضة ارتأى النواب الموافقة على رفع الاقتراح برغبة، اما بشأن الاقتراح برغبة بشأن جعل التدريب العملي في إحدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو مرئيات والشؤون الإسلامية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية، فقد قررت اللجنة طلب مخاطبة الجهات المعنية بشأن المقترح.
كما واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع عدد من الموضوعات والردود المحالة من مكتب رئيسة مجلس النواب، ومجموعة من الآراء والمرئيات القانونية الواردة اليها من لجان مجلس النواب الاخرى حول عدد من المشروعات والقوانين قيد الدراسة، إضافة إلى استعراض مجموعة من الآراء والدراسات القانونية المختلفة.
واستكمل الاعضاء مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة "46" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث تم رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
أما في بند الاقتراحات بقوانين، فقد استعرضت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (3/4/2019)، حيث قامت اللجنة بعرض المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جانب المذكرة القانونية وبناءاً على ما سبق تم تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون للمزيد من المناقشة.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزاً تاريخياً لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة، حيث استعرضت اللجنة مرئيات كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الى جانب المرئيات الواردة من مجلس أمانة العاصمة، ومجلس بلدية المنطقة الجنوبية، وبعد المناقشة المستفيضة ارتأى النواب الموافقة على رفع الاقتراح برغبة، اما بشأن الاقتراح برغبة بشأن جعل التدريب العملي في إحدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو مرئيات والشؤون الإسلامية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية، فقد قررت اللجنة طلب مخاطبة الجهات المعنية بشأن المقترح.
كما واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع عدد من الموضوعات والردود المحالة من مكتب رئيسة مجلس النواب، ومجموعة من الآراء والمرئيات القانونية الواردة اليها من لجان مجلس النواب الاخرى حول عدد من المشروعات والقوانين قيد الدراسة، إضافة إلى استعراض مجموعة من الآراء والدراسات القانونية المختلفة.
