أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى والتباحث معهم حول آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م، إلى جانب التعرف على مرئياتهم بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات مبدئية التي سترفق ضمن تقريرها، مبيناً أن المشروع ما يزال في إطار الدراسة وإن كان وصل إلى مراحله النهائية، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على التوافقات النهائية، والتي ينتظر أن تحصل السلطة التشريعية على موافقة الحكومة بشأنها.
وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى و عدد من أعضاء المجلس، أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق للوصول لأفضل صيغة توافقية مع مجلس النواب والحكومة، حيث عرض لجهود اللجنة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة بدءاً من إحالتها للسلطة التشريعية في 11 مارس 2019، وعقدها 23 اجتماع خاص وتنسيقي ومشترك لجمع المعلومات اللازمة ومن ثم الوصول للتوافق المنشود الذي يحقق المصلحة الوطنية ويضمن المحافظة على مكتسبات المواطنين ومراعاة برنامج التوازن المالي.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره وتقديره للأعضاء لحرصهم على الحضور والمشاركة بتقديم مرئياتهم للجنة، بما يدفع بعمل اللجنة لإقرار التوافقات النهائية والتوصيات التي ستتبناها اللجنة في تقريرها النهائي الذي ستحيله لمكتب المجلس.
يأتي ذلك فيما قدمت اللجنة عرضاً قدمه العضو بسام البنمحمد تضمن الميزانية العامة في ضوء برنامج عمل الحكومة وانعكاسها على برنامج التوازن المالي، إلى جانب العرض الذي تقدم به سعادة العضو ياسر حميدان والمتضمن مقارنة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020م، بالميزانية السابقة، فضلاً عن شرح تفصيلي عن الميزانية قدمه العضو رضا فرج.
{{ article.visit_count }}
وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى و عدد من أعضاء المجلس، أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق للوصول لأفضل صيغة توافقية مع مجلس النواب والحكومة، حيث عرض لجهود اللجنة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة بدءاً من إحالتها للسلطة التشريعية في 11 مارس 2019، وعقدها 23 اجتماع خاص وتنسيقي ومشترك لجمع المعلومات اللازمة ومن ثم الوصول للتوافق المنشود الذي يحقق المصلحة الوطنية ويضمن المحافظة على مكتسبات المواطنين ومراعاة برنامج التوازن المالي.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره وتقديره للأعضاء لحرصهم على الحضور والمشاركة بتقديم مرئياتهم للجنة، بما يدفع بعمل اللجنة لإقرار التوافقات النهائية والتوصيات التي ستتبناها اللجنة في تقريرها النهائي الذي ستحيله لمكتب المجلس.
يأتي ذلك فيما قدمت اللجنة عرضاً قدمه العضو بسام البنمحمد تضمن الميزانية العامة في ضوء برنامج عمل الحكومة وانعكاسها على برنامج التوازن المالي، إلى جانب العرض الذي تقدم به سعادة العضو ياسر حميدان والمتضمن مقارنة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020م، بالميزانية السابقة، فضلاً عن شرح تفصيلي عن الميزانية قدمه العضو رضا فرج.
