أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الخامس عشر برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، وقررت إحالة رأيها بذلك للجنة المعنية، وذلك ضمن أربعة مشاريع بقوانين تدارستها اللجنة خلال الاجتماع.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، حيث أعدت المشاريع الثلاثة بناءً على اقتراحات بقانون "بصيغتها المعدلة" المقدمة من مجلس النواب، فيما قررت اللجنة إحالة رأيها بسلامتهما من بسلامتهما القانونية والدستورية للجان المعنية.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، حيث أعدت المشاريع الثلاثة بناءً على اقتراحات بقانون "بصيغتها المعدلة" المقدمة من مجلس النواب، فيما قررت اللجنة إحالة رأيها بسلامتهما من بسلامتهما القانونية والدستورية للجان المعنية.
