عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة النائب د. هشام أحمد العشيري، حيث استهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المرافق للمرسوم رقم "21" لسنة 2019) إذ ارتأت اللجنة وجود شبهة دستورية في أحد المواد، إلى جانب إشكاليات موضوعية.
وفي تصريح له قال العشيري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019 وارتأت سلامة الموضوع من الناحية الدستورية.
وذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث ارتأت سلامة الموضوع من الناحية الدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بيَن العشيري أن اللجنة ناقشت المشروع، وقررت تأجيل القرار لحين استلام مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتابع: أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت تأجيل اتخاذ القرار بشأنه لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، بيَن العشيري أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء أماكن دور العبادة (مسجد) ضمن مشروع منطقة الإسكاني دمستان في مجمع 1022 دمستان، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.
من جانب آخر أوضح العشيري أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قراراها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، وذلك بانتظار تقرير لجنة التحقيق في البحرنة.
وفي تصريح له قال العشيري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019 وارتأت سلامة الموضوع من الناحية الدستورية.
وذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث ارتأت سلامة الموضوع من الناحية الدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بيَن العشيري أن اللجنة ناقشت المشروع، وقررت تأجيل القرار لحين استلام مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتابع: أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت تأجيل اتخاذ القرار بشأنه لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، بيَن العشيري أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء أماكن دور العبادة (مسجد) ضمن مشروع منطقة الإسكاني دمستان في مجمع 1022 دمستان، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.
من جانب آخر أوضح العشيري أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قراراها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، وذلك بانتظار تقرير لجنة التحقيق في البحرنة.
