ينظر مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال بإعفاء متضرري الأمطار من القسط المستحق من وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع وزارة الإسكان بكافة مناطق المحافظات الأربع بالمملكة والمشاريع التابعة للوزارة.
وتقدم بالمقترح كلاً من النائب: أحمد السلوم، زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، أحمد العامر وعمار قمبر، في حين من المقرر أن يعرض المقترح على المجلس لإقراره في ذات الجلسة وإحالته للحكومة.
وبرر مقدمي المقترح في المذكرة الإيضاحية له، أن الموضوع لا يحتمل التأخير نظراً لما شهدته المملكة مؤخراً من أمطار الخير التي أغرقت العديد من المناطق والمشاريع الإسكانية وتضرر العديد من المواطنين جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم، مما كبدهم الخسائر المادية والمعنوية.
واعتبروا أن ماحدث لا بد أن تتحمله وزارة الإسكان كونها المسؤول الأول عن تصميم تلك المشاريع وتسليمها بعد التأكد من جاهزيتها للسكن، معتبرين أن مبلغ التعويض المقترح يجب أن تتحمله الوزارة وفي حالة وقوع الضرر فإن أبسط الحقوق هو إيقاف الاستقطاع وتعويض المواطنين المتضررين لمدة سنه بوقف القسط الشهري أو التعويض المادي المباشر، وأشاروا إلى أن إحالته للجنة المختصة يستغرق وقتاً طويلاً لذلك ارتأى مقدميه أن يرفع للمجلس بصفة الاستعجال.
وعزى مقدمي المقترح إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على الآتي: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، وتؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
