فاطمة يتيم
كشفت رئيس قسم التراخيص في بلدية المحرق سعاد حسن، عن أن المخالفات المتعلقة بالبناء فوق ملاحق المنازل في الدور الثاني تشكل 80% من إجمالي مخالفات التراخيص بالبلدية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي التاسع الذي انعقد الاثنين بمقره في البسيتين.
وتجاوز رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بنود جدول الأعمال، لبحث توصية البناء فوق الملاحق في الدور الثاني أولاً ومن ثم مناقشة جدول الأعمال وتوصيات اللجان.
وأكد أن "اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي قامت بإعداد دراسة لمعالجة هذا الأمر، لأن هذا الموضوع يشكل قلقاً بالنسبة للكثير من أصحاب المنازل، وتحولت بعض المخالفات إلى قضايا صدرت فيها أحكام بالإزالة وغرامات، فنريد إيجاد حل بحيث نلتزم بأحكام القانون وفي ذات الوقت نلبي متطلبات واحتياجات الأسرة البحرينية، وهذا بالفعل كان موجوداً في خطاب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث كانت لديهم فكرة لمعالجة الأمر ولكن بعد ذلك رأينا تردداً من قبلهم لاعتبارات فنية وبيئية، وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي أوجدوا إجابات للكثير من تساؤلات الوزارة".
وقالت رئيس قسم التراخيص سعاد حسن، "مقترح السماح بالبناء فوق الملاحق تم رفعه في العام 2010 و2015، وكنا نحصل على موافقة المجلس ولكن للأسف طوال السنوات الماضية لم يكتمل المشروع"، مؤكدة وجود تداعيات لإعداد هذا المقترح منها زيادة عدد مخالفات البناء على الملاحق في الدور الثاني حيث بلغت نسبتها 80% من إجمالي مخالفات التراخيص ومثل هذه المخالفات تخضع للنيابة والمحاكم، ورغبة الملاك في التوسع الرأسي نتيجة غلاء الأراضي وصغرها وعدم الإمكانية في التوسع الأفقي فالتوجه حاليا نحو التوسع الرأسي، وكذلك البناء فوق الملحق يعطي نوع من الخصوصية".
وأكدت "المقترح به مادة قانونية يمكن أن نرجع لها، حيث توجد في اللائحة التنفيذية من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، المادة رقم 25 تنص على أنه يجوز أن يتفق أصحاب الوحدات المتجاورة بحيث يوقع بينهم اتفاق يسجل في وزارة العدل، بحيث يتم إلغاء الارتداد ويكون المبنى الرئيسي هو 3 أدوار وليس ملحق، إذا هذا المقترح له سند قانوني في اللائحة التنفيذية".
ووافق المجلس على مقترح السماح بالبناء فوق الملاحق بشرط "موافقة الجار" في الحالة الرابعة التي يكون فيها البناء مطل على ارتداد وطريق، حيث أن هذه الحالة قد تكون فيها إشكالية التعدي على خصوصية الجيران.
وصوت المجلس بالإجماع على رفع توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبت في تنفيذ المقترح.
{{ article.visit_count }}
كشفت رئيس قسم التراخيص في بلدية المحرق سعاد حسن، عن أن المخالفات المتعلقة بالبناء فوق ملاحق المنازل في الدور الثاني تشكل 80% من إجمالي مخالفات التراخيص بالبلدية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي التاسع الذي انعقد الاثنين بمقره في البسيتين.
وتجاوز رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بنود جدول الأعمال، لبحث توصية البناء فوق الملاحق في الدور الثاني أولاً ومن ثم مناقشة جدول الأعمال وتوصيات اللجان.
وأكد أن "اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي قامت بإعداد دراسة لمعالجة هذا الأمر، لأن هذا الموضوع يشكل قلقاً بالنسبة للكثير من أصحاب المنازل، وتحولت بعض المخالفات إلى قضايا صدرت فيها أحكام بالإزالة وغرامات، فنريد إيجاد حل بحيث نلتزم بأحكام القانون وفي ذات الوقت نلبي متطلبات واحتياجات الأسرة البحرينية، وهذا بالفعل كان موجوداً في خطاب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث كانت لديهم فكرة لمعالجة الأمر ولكن بعد ذلك رأينا تردداً من قبلهم لاعتبارات فنية وبيئية، وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي أوجدوا إجابات للكثير من تساؤلات الوزارة".
وقالت رئيس قسم التراخيص سعاد حسن، "مقترح السماح بالبناء فوق الملاحق تم رفعه في العام 2010 و2015، وكنا نحصل على موافقة المجلس ولكن للأسف طوال السنوات الماضية لم يكتمل المشروع"، مؤكدة وجود تداعيات لإعداد هذا المقترح منها زيادة عدد مخالفات البناء على الملاحق في الدور الثاني حيث بلغت نسبتها 80% من إجمالي مخالفات التراخيص ومثل هذه المخالفات تخضع للنيابة والمحاكم، ورغبة الملاك في التوسع الرأسي نتيجة غلاء الأراضي وصغرها وعدم الإمكانية في التوسع الأفقي فالتوجه حاليا نحو التوسع الرأسي، وكذلك البناء فوق الملحق يعطي نوع من الخصوصية".
وأكدت "المقترح به مادة قانونية يمكن أن نرجع لها، حيث توجد في اللائحة التنفيذية من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، المادة رقم 25 تنص على أنه يجوز أن يتفق أصحاب الوحدات المتجاورة بحيث يوقع بينهم اتفاق يسجل في وزارة العدل، بحيث يتم إلغاء الارتداد ويكون المبنى الرئيسي هو 3 أدوار وليس ملحق، إذا هذا المقترح له سند قانوني في اللائحة التنفيذية".
ووافق المجلس على مقترح السماح بالبناء فوق الملاحق بشرط "موافقة الجار" في الحالة الرابعة التي يكون فيها البناء مطل على ارتداد وطريق، حيث أن هذه الحالة قد تكون فيها إشكالية التعدي على خصوصية الجيران.
وصوت المجلس بالإجماع على رفع توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبت في تنفيذ المقترح.
