قرر مجلس النواب الموافقة على توصيتي لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، وإحالتهما لمجلس الشورى الموقر.
من جانبه استفسر النائب يوسف زينل عما إذا كان انضمام البحرين لاتفاقية الأجسام الفضائية سيكلف الدولة أي التزامات مالية. وجاء جواب مقرر اللجنة أحمد الدمستاني بعدم وجود تبعات مالية ولذلك يجب الموافقة على المشروع، في حين أفاد رئيس اللجنة عبدالرزاق حطاب أن هذه الاتفاقية ستحمي البحرين من أي أضرار مستقبلية من أي أجسام فضائية.
من جانب آخر، قرر المجلس الموافقة عل الرسائل الواردة من قبل "لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة" بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارب حول بعض المواضيع المحالة إليها لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما وافق على طلبات التمديد لفترة مماثلة على الرسائل الواردة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، إلى جانب الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها حيز كبير من جدية الدول نظراً لاعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل وفقاً لها الدول، كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرا لطبيعتها الفنية والأمنية.
فيما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض قرار مجلس الشورى والتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م، بشأن التعليم وإعادته لمجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
