مريم بوجيري
انتصر مجلس النواب للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في مملكة البحرين، حيث وافق المجلس على الاقتراح برغبة وإحالته للحكومة لإيجاد الحلول اللازمة، في حين ساد الجلسة رأي واحد وهو ضرورة إيجاد حل للطلبة عن طريق عمل الاختبارات اللازمة لهم للتأكد من اجتيازهم للمعايير المطلوبة.
من جانبه، أشار أحد مقدمي المقترح النائب أحمد السلوم أن الطلبة الحاصلين على الشهادات الصينية حصلوا على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل البدء بالدراسة في الخارج وإتمامهم متطلبات التخرج، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً بمجمع السلمانية الطبي طبيبان متخرجان من هذه الجامعة من جنسية عربية مطالباً بضرورة وضع حلول عاجلة لحل مشكلة أولئك الطلبة.
في حين أشار رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر إلى ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة ومعاناة الطلبة، حيث أن الجامعات الصينية التي تمت الدراسة فيها معتمدة سابقاً في المملكة ولا زالت معتمدة في دول الخليج، في حين أن الطلبة عادوا للمملكة وصدموا برفض المعادلة، وقال: "ضحوا بوقتهم وأموالهم لإكمال دراستهم، وكان يتعين على الوزارة أو الجهة المعنية إخبار الطالب بشأن الجامعة قبل تقدمه لها"، وحمل قمبر الوزارة جزءا كبيرا من الخطأ باعتبارها قضية موجودة ولا بد أن يكون لها حل.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية د. فوزي الجودر أكد أن اللجنة الوطنية هي لجنة علمية متخصصة فنية ليس لها علاقة بالوزارة، وقال: "نحن نقوم بالإجراءات فقط وهناك لجان فرعية تشمل جميع المتخصصين في البحرين من أطباء ومهندسين ومحامين وهم يقيمون تلك المؤهلات، وهي تعمل وفق مرسوم تشكيلها"، مشيراً إلى أن اللجنة تطبق معايير مجلس التعاون وهناك تنسيق مشترك معهم، معتبراً أن قرار المعادلة يخرج من أولئك المتخصصين في مجالهم، مشيراً إلى أن اللجنة من مهام عملها تقوم بعملية الإرشاد والتي تكون وفق معايير معينة، مؤكداً أن تلك الخدمة موجوده على موقع الحكومة الإلكترونية للطالب وولي أمره قبل التقدم لأي جامعة.
وأردف: "وفرنا برامج موصى بها ويمكن الاختيار منها، بجانب اللجنة الوطنية هناك لجنة التظلمات يرأسها اشخاص من خارج الوزارة، حيث أن الوزارة لا شأن لها في التظلمات"، وكان الجودر عرض رسالة من التعليم العالي في السعودية بإيقاف الدراسة بجميع برامج الطب في الصين من 2012، فيما طلب وضع المستند في مضبطة الجلسة، وقال حينها: "لا نواجه مشكله مع الصين ولا الجامعات الصينية حيث قمنا بمعادلة 84 شهادة بينما لم تعادل 74 منهم من عام 2010 حتى الآن".
وحدث بعض الأخذ والرد بين الجودر والنائب إبراهيم النفيعي الذي اعتبر أن الوزارة تتحمل الخطأ، باعتبارها ترشد الطالب وتمنحه البعثة الدراسية لإتمام دراسته في الخارج، وقال: " يادكتور هل تقبل بأن يدرس أبناؤك في تلك الجامعات ولا يتم معادلة شهاداتهم؟"، حينها رد د. الجودر بقوله: " أنا أرسل أبنائي لجامعة موصى بها" ، حينها تدخلت الرئيسة فوزية زينل وطالبت بأن تكون الردود في صلب الموضوع، فيما أكمل الجودر بقوله: "البرنامج والمحتوى ضعيفان ، وطلبة الجامعة المذكورة يرسبون في الامتحانات للترخيص وعدم المعادلة نتيجه لخلل في المعايير".
في حين أشار النائب حمد الكوهجي، أنه في في عام 2015 تم إيقاف الاعتراف بالجامعات الصينية، مستغرباً أنه في نفس العام تم قبول 75 طبيباً منهم طبيبان اثنان ممن درسوا بذات الجامعة للعمل في وزارة الصحة، وتساءل: "فلماذا لا تتم إتاحة الفرصة للآخرين واعتماد شهاداتهم عن طريق امتحانات خاصة لتحديد مستوياتهم؟"
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن وزارة التربية والتعليم التزمت بمسؤوليتها في متابعتهم وتوجيههم وإرشادهم، وقال: " لن تألو الوزارة جهداً في محاولة تصويب المسار الأفضل لكن لا تستطيع إرغام الطلبة على شيء يرغبون به"، وأوضح أنه تم في العام 2015 وقف المعادلة واستقبلت الوزارة أكثر من 200 ألف طبيب.
