مريم بوجيري
وافق مجلس النواب على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 م، بشأن الميزانية العامة، إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، والذي ينص على إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، من أجل تحقيق الرقابة عليها وزيادة حصيلة الميزانية العامة، ودعم التنمية والحد من الأزمة المالية.
من جانبه، ارتأى عضو اللجنة النائب محمود البحراني ضرورة حوكمة المالية العامة وعمل دراسات وافية لكل ما يصرف من أموال الدولة أو كيفية الاقتراض وإعادة تقييم الاقتراض من كل الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية بين بشكل صريح عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الضوابط والجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام خصوصاً أن بعض الجهات والشركات قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونهم ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام، في حين ارتأى رئيس اللجنة النائب علي إسحاقي أنه مقتنع بأهمية إدراج إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية في ميزانية الدولة، لكنه طلب من المجلس سحب المشروع لمدة أسبوعين خصوصاً وأن اللجنة حالياً في مناقشات مع مالية الشورى بخصوص مشروع الميزانية العامة حيث أن المناقشات مازالت مستمرة حول كل مايتعلق بها إلى جانب أن اللجنة بصدد الاجتماعات التوافقية مع الحكومة وعليه وافق المجلس على تأجيل البت في المشروع المذكور لحين إقرار الميزانية العامة.
