بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها السادس عشر برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)،وذلك بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الرميحي أن اللجنة استمعت لمرئيات ديوان الخدمة المدنية والإجابات على التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، فيما استعرضت اللجنة الدراسة التي أعدها المستشار القانوني للجنة حول مشروع القانون، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب للموظفين في القطاع الحكومي وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويًا، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.
وتنص المادة (18) بحسب مشروع القانون على أن "يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
