شارك العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة بورقة عمل حول" التصدي للاستخدام السلبي للإنترنت في مجال المخدرات" وذلك في الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت الخفي" والتي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة أن ورقة العمل استعرضت مشكلة المخدرات وكيفية استغلال البعض لوسائل الاتصال الحديثة وانعكاساتها السلبية على المجتمع وعلى الأمن نتيجة لاستخدامها من قِبل جماعات الإجرام المنظم وعصابات التهريب وبعض الجماعات أو الأفراد المغرضين، مشيراً إلى أهمية تطوير مواجهة الجرائم الالكترونية أو جرائم الشبكات وتطوير مفاهيم الأمن السيبراني بما يواكب ما أظهره الواقع من مخاطر جديدة جعلت من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أقرب إلي أذهان وأيدي الشباب كافة، باستخدام الحيل والتدليس، ولا سيما المستحدث منها، كما بسطت من فكرة حيازتها، ويسرت طُرق الحصول عليها وتجريبها، سواء كان ذلك لتحقيق الأرباح الطائلة للقائمين على هذه الأنشطة أم لتحقيق غايات أخرى أكثر خبثاً وتدميراً.
وأضاف أنه يجب إجراء بعض الدراسات المتعمقة والمحدثة في الجوانب التشريعية المقارنة وتجارب الدول المختلفة في التصدي التشريعي لمشكلات إساءة استخدام الانترنت في مجال المخدرات غير المشروعة والإدمان، والرصد الفني للمواقع والاتصالات المشبوهة عبر الانترنت والمتابعة الفاعلة لهذه المواقع والتعامل معها.
وفي سياق متصل، شارك النقيب نايف الصميم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بورقة عمل تحت عنوان "بنية الانترنت الخفي وخصائصه"، حيث بين خلالها أن الانترنت الخفي هو كل جزء من الانترنت لا يمكن تصنيفه والوصول إليه من خلال محركات البحث لسبب أو لآخر ، مضيفاً أنه على الرغم من الاعتقاد الشائع أن الانترنت الخفي مخصص لتجارة المخدرات والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير قانونية إلا أنه يحتوي على حسابات بنكية ورسائل البريد الإلكتروني والبومات الصور الخاصة وقواعد بيانات وغيرها.
وأشار النقيب نايف إلى أن الانترنت الخفي يوفر بيئة محكمة للجرائم السيبرانية والأعمال غير القانونية نظراً لتصميمه وميكانيكية عمله، الأمر الذي يجعل مراقبة الإنترنت الخفي تحدياً في غاية الصعوبة، كما تعمل المؤسسات المختصة في مجال الأمن السيبراني على الوصول إلى أفضل الطرق لفرض نوع من المتابعة لما يحدث في الانترنت الخفي وذلك من خلال التركيز والبحث في مواضيع مثل تحليل بيانات المستخدمين, مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي, تحليل البيانات الكبيرة.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعميق معرفة المشاركين بالإطار القانوني الدولي والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وبخاصة تلك المتعلقة بالتجار عن طريق الإنترنت والتعريف بالويب الخفي وآليات توظيفه للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإكساب المشاركين القدرة على فهم دور العملات الرقمية في عمليات الاتجار غير المشروعة وتنمية المعارف المتعلقة بدور مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات.
وأكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة أن ورقة العمل استعرضت مشكلة المخدرات وكيفية استغلال البعض لوسائل الاتصال الحديثة وانعكاساتها السلبية على المجتمع وعلى الأمن نتيجة لاستخدامها من قِبل جماعات الإجرام المنظم وعصابات التهريب وبعض الجماعات أو الأفراد المغرضين، مشيراً إلى أهمية تطوير مواجهة الجرائم الالكترونية أو جرائم الشبكات وتطوير مفاهيم الأمن السيبراني بما يواكب ما أظهره الواقع من مخاطر جديدة جعلت من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أقرب إلي أذهان وأيدي الشباب كافة، باستخدام الحيل والتدليس، ولا سيما المستحدث منها، كما بسطت من فكرة حيازتها، ويسرت طُرق الحصول عليها وتجريبها، سواء كان ذلك لتحقيق الأرباح الطائلة للقائمين على هذه الأنشطة أم لتحقيق غايات أخرى أكثر خبثاً وتدميراً.
وأضاف أنه يجب إجراء بعض الدراسات المتعمقة والمحدثة في الجوانب التشريعية المقارنة وتجارب الدول المختلفة في التصدي التشريعي لمشكلات إساءة استخدام الانترنت في مجال المخدرات غير المشروعة والإدمان، والرصد الفني للمواقع والاتصالات المشبوهة عبر الانترنت والمتابعة الفاعلة لهذه المواقع والتعامل معها.
وفي سياق متصل، شارك النقيب نايف الصميم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بورقة عمل تحت عنوان "بنية الانترنت الخفي وخصائصه"، حيث بين خلالها أن الانترنت الخفي هو كل جزء من الانترنت لا يمكن تصنيفه والوصول إليه من خلال محركات البحث لسبب أو لآخر ، مضيفاً أنه على الرغم من الاعتقاد الشائع أن الانترنت الخفي مخصص لتجارة المخدرات والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير قانونية إلا أنه يحتوي على حسابات بنكية ورسائل البريد الإلكتروني والبومات الصور الخاصة وقواعد بيانات وغيرها.
وأشار النقيب نايف إلى أن الانترنت الخفي يوفر بيئة محكمة للجرائم السيبرانية والأعمال غير القانونية نظراً لتصميمه وميكانيكية عمله، الأمر الذي يجعل مراقبة الإنترنت الخفي تحدياً في غاية الصعوبة، كما تعمل المؤسسات المختصة في مجال الأمن السيبراني على الوصول إلى أفضل الطرق لفرض نوع من المتابعة لما يحدث في الانترنت الخفي وذلك من خلال التركيز والبحث في مواضيع مثل تحليل بيانات المستخدمين, مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي, تحليل البيانات الكبيرة.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعميق معرفة المشاركين بالإطار القانوني الدولي والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وبخاصة تلك المتعلقة بالتجار عن طريق الإنترنت والتعريف بالويب الخفي وآليات توظيفه للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإكساب المشاركين القدرة على فهم دور العملات الرقمية في عمليات الاتجار غير المشروعة وتنمية المعارف المتعلقة بدور مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات.
