أشادت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب بالنتائج الباهرة التي حققتها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا الصديقة، ولقاؤه مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسة جلالته الرشيدة التي تستهدف توطيد علاقات مملكة البحرين الخارجية مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة وذات التأثير الدولي، تعزيزاً لمكانة المملكة على الصعيدين، وصوناً لمصلحة المواطن البحريني خاصة وأن الزيارة السامية جاءت استجابة لدعوة كريمة من رئيس فرنسا البلد الصديق، صاحب التاريخ العريق والتراث الإنساني والحضاري المميز والثقافة الغنية والتنوع الثري، والذي تكن له مملكة البحرين كل المحبة والتقدير والاحترام، مما يكشف عن رغبة الجانب الفرنسي في تدعيم أواصر الصداقة والتعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مما يعزز من دورها الإقليمي والعالمي.
وأشادت على وجه الخصوص بما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون من اعتزازهما بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور يزداد عاماً بعد عام، وحرص الطرفين على جعلها أكثر قوةً ورسوخاً، كونها تقوم على أسس الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والمصالح المشتركة، وتستند لتاريخ مشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.
واعتبرت أن ذلك العدد الكبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء الزيارة السامية في مجالات (النفط والغاز، والطب، والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الجامعي، والإعلام، وغيرها)، فضلاً عن اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال الفرنسيين والبحرينيين، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات وعقود تجارية تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من ملياري دولار، ليصبح مجموع قيمة التعاقدات الحالية والتعاقدات السابقة التي مازالت سارية نحو 4.6 مليار دولار، إنما يدلل على عمق علاقات البلدين واتساع آفاقها حاضراً ومستقبلاً، فضلاً عنه أنه يفتح مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالتجارة البينية البحرينية الفرنسية المشتركة ويعزز علاقات البلدين.
كما أكدت أيضاً أن الزيارة السامية كانت فرصة مناسبة لاستعراض القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الآراء بشأنها، وعلى رأسها مستقبل السلام في الشرق الأوسط، حيث كشفت مباحثات العاهل المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي عن اتفاق رؤى البلدين على ضرورة بذل الكثير من الجهد المشترك والعمل الجماعي الفاعل القادر على التصدي للتحديات والمخاطر الراهنة للوصول إلى تسوية عادلة شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية التي باتت أقرب من أي وقت مضي إلى الحل. كما اتفقت رؤى الجانبين أن استدامة الاستقرار في الخليج العربي غاية مهمة تستوجب على جميع الأطراف المعنية حمايته من خطر الإرهاب بكل صوره وتنظيماته، ووقف كل أشكال التدخل السلبي والخطير في شؤون دوله، والحفاظ على استقلاها واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، خدمةً للسلام والأمن الدوليين.
وأكدت أن البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى، ستظل دائماً وأبداً بإذن الله، نموذجاً للتسامح والتعايش والتعددية والتسامح والتقارب الثقافي والإنساني تلك القيم التي تدافع عنها وترسخ لها وتدعو إليها الجمهورية الفرنسية منذ قرون، وأن المملكة بما تحتضنه أرضها الغالية من مقيمين من جنسيات متنوعة يتمتعون بحقوقهم كاملة، ويلقون أحسن المعاملة مما أشادت به تقارير المنظمات الدولية، ويتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية، إنما تقدم حالة إنسانية فريدة ونموذجاً ومثلاً يُحتذى للعالم الذي بات يكتوي بنار التعصب والكراهية.
وذكرت أن مجلس نواب البحرين يُولي أهمية خاصة للعلاقات على الصعيد البرلماني مع الجمعية الوطنية الفرنسية، خاصةً وأن الطرفين يجمعهما تاريخ متميز من التعاون البرلماني القائم بينهما في العديد من المجالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التشريع والعمل البرلماني، لما للجمعية الوطنية الفرنسية من خبرات كبيرة ومتميزة في هذا المجال، فضلاً عن حرص الجانب الفرنسي على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين على المستوى البرلماني من خلال جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بالجمعية الوطنية الفرنسية التي تعمل من أجل تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة بين مسؤولي المجلسين وأمانتيهما العامتين، بما يؤكد رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات بينهما.
وأشادت على وجه الخصوص بما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون من اعتزازهما بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور يزداد عاماً بعد عام، وحرص الطرفين على جعلها أكثر قوةً ورسوخاً، كونها تقوم على أسس الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والمصالح المشتركة، وتستند لتاريخ مشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.
واعتبرت أن ذلك العدد الكبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء الزيارة السامية في مجالات (النفط والغاز، والطب، والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الجامعي، والإعلام، وغيرها)، فضلاً عن اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال الفرنسيين والبحرينيين، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات وعقود تجارية تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من ملياري دولار، ليصبح مجموع قيمة التعاقدات الحالية والتعاقدات السابقة التي مازالت سارية نحو 4.6 مليار دولار، إنما يدلل على عمق علاقات البلدين واتساع آفاقها حاضراً ومستقبلاً، فضلاً عنه أنه يفتح مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالتجارة البينية البحرينية الفرنسية المشتركة ويعزز علاقات البلدين.
كما أكدت أيضاً أن الزيارة السامية كانت فرصة مناسبة لاستعراض القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الآراء بشأنها، وعلى رأسها مستقبل السلام في الشرق الأوسط، حيث كشفت مباحثات العاهل المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي عن اتفاق رؤى البلدين على ضرورة بذل الكثير من الجهد المشترك والعمل الجماعي الفاعل القادر على التصدي للتحديات والمخاطر الراهنة للوصول إلى تسوية عادلة شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية التي باتت أقرب من أي وقت مضي إلى الحل. كما اتفقت رؤى الجانبين أن استدامة الاستقرار في الخليج العربي غاية مهمة تستوجب على جميع الأطراف المعنية حمايته من خطر الإرهاب بكل صوره وتنظيماته، ووقف كل أشكال التدخل السلبي والخطير في شؤون دوله، والحفاظ على استقلاها واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، خدمةً للسلام والأمن الدوليين.
وأكدت أن البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى، ستظل دائماً وأبداً بإذن الله، نموذجاً للتسامح والتعايش والتعددية والتسامح والتقارب الثقافي والإنساني تلك القيم التي تدافع عنها وترسخ لها وتدعو إليها الجمهورية الفرنسية منذ قرون، وأن المملكة بما تحتضنه أرضها الغالية من مقيمين من جنسيات متنوعة يتمتعون بحقوقهم كاملة، ويلقون أحسن المعاملة مما أشادت به تقارير المنظمات الدولية، ويتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية، إنما تقدم حالة إنسانية فريدة ونموذجاً ومثلاً يُحتذى للعالم الذي بات يكتوي بنار التعصب والكراهية.
وذكرت أن مجلس نواب البحرين يُولي أهمية خاصة للعلاقات على الصعيد البرلماني مع الجمعية الوطنية الفرنسية، خاصةً وأن الطرفين يجمعهما تاريخ متميز من التعاون البرلماني القائم بينهما في العديد من المجالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التشريع والعمل البرلماني، لما للجمعية الوطنية الفرنسية من خبرات كبيرة ومتميزة في هذا المجال، فضلاً عن حرص الجانب الفرنسي على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين على المستوى البرلماني من خلال جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بالجمعية الوطنية الفرنسية التي تعمل من أجل تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة بين مسؤولي المجلسين وأمانتيهما العامتين، بما يؤكد رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات بينهما.
