* الزيارة تؤتي ثماراً اقتصادية كبيرة بينها رفع التبادل التجاري بين البلدين
* نهج رزين وثابت للملك لتكريس شركات ومؤسسات البحرين كقوة اقتصادية بالمنطقة
* الاكتشافات النفطية الأكبر في تاريخ البحرين تجعلها قوة نفطية قادمة في المنطقة والعالم
* الزيارة تجسد نظرة الملك للشراكة مع أوروبا عموماً وفرنسا خاصة
* شهية الاستثمار الغربي انفتحت بلا حدود على السوق البحرينية
باريس - لوركا خيزران
رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون بتوقيع شركات ومؤسسات بحرينية وفرنسية اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة ملياري دولار خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى باريس، "فتحاً لأفق اقتصادية غير مسبوقة بين البلدين ما يشير إلى الرؤية الاقتصادية الثاقبة لملك البحرين وسيره على نهج رزين وثابت لتكريس شركات ومؤسسات البحرين قوة اقتصادية بالمنطقة".
ووقعت مملكة البحرين 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة عاهل البلاد المفدى لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.
ومن بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية "تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين".
وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي إيتان جوداغ لـ"الوطن" إن "الاكتشافات النفطية الأكبر في تاريخ المملكة مؤخراً جعلت منها قوة نفطية قادمة بقوة لتغيير موازين القوى اقتصادياً وسياسياً في المنطقة والعالم"، مضيفا أن "شهية الاستثمار الغربي انفتحت بلا حدود على السوق البحرينية ما سيعطي دفعة قوية لمناخ الاستثمار في المملكة".
وأضاف أن "الأفق الاقتصادي والرؤية الثاقبة لملك البحرين جعلته يتجه لشراكات مع مؤسسات وشركات رائدة لتكريس هذا الدور الاقتصادي المنتظر للبحرين".
وخلال زيارة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا، وقعت شركة طيران الخليج 5 اتفاقات مع شركات إيبكور وتاليس وميشلان وسي.إف.إم وسافران، كما وقعت طيران الخليج اتفاقا مع سي.إف.إم الدولية لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وقالت المحللة والخبيرة الاقتصادية لوسين نوازوت لـ"الوطن" إن "زيارة ملك البحرين لفرنسا وبرفقته وفد أعمال وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الاقتصادية مع فرنسا يؤكد عزم الملك الطموح لتكريس بلاده قوة اقتصادية في الشرق الأوسط من خلال الاعتماد على الشراكة مع شركات عالمية مرموقة".
وأضافت أن "زيارة ملك البحرين لفرنسا تجسد نظرته لطريقة الشراكة مع أوروبا عموماً وفرنسا خاصة"، مؤكدة أن "هذه الزيارة ستؤتي ثمارا اقتصادية كبيرة بينها رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين".
وتستهدف البحرين وفرنسا رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، والتي تتفاوت التقديرات بشأنه حسب بعض السنوات والتطورات، حيث بلغ عام 2011 نحو 436 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 17 % مقارنة بعام 2010، ونما بنحو 1.133 مليون دولار عام 2012 بحسب موقع السفارة الفرنسية بالبحرين، وإن كانت مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات تشير إلى أن قيمة التبادل تربو إلى أكثر من 430 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من عام 2017، ووصلت عام 2018 إلى نحو 540 مليون دولار بحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبحسب تقارير وتحليلات، فقد وصل عدد الشركات الفرنسية المسجلة في البحرين نحو 50 شركة متنوعة الأنشطة، وترجع تاريخياً اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي ساهمت إلى حد كبير في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة إلى عام 1996، كما تمثل الاستثمارات الفرنسية في البحرين 1% من جملة الاستثمارات الأجنبية، وتأتي فرنسا في المركز الـ 11 ضمن أبرز الدول المصدرة للمملكة.
{{ article.visit_count }}
* نهج رزين وثابت للملك لتكريس شركات ومؤسسات البحرين كقوة اقتصادية بالمنطقة
* الاكتشافات النفطية الأكبر في تاريخ البحرين تجعلها قوة نفطية قادمة في المنطقة والعالم
* الزيارة تجسد نظرة الملك للشراكة مع أوروبا عموماً وفرنسا خاصة
* شهية الاستثمار الغربي انفتحت بلا حدود على السوق البحرينية
باريس - لوركا خيزران
رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون بتوقيع شركات ومؤسسات بحرينية وفرنسية اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة ملياري دولار خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى باريس، "فتحاً لأفق اقتصادية غير مسبوقة بين البلدين ما يشير إلى الرؤية الاقتصادية الثاقبة لملك البحرين وسيره على نهج رزين وثابت لتكريس شركات ومؤسسات البحرين قوة اقتصادية بالمنطقة".
ووقعت مملكة البحرين 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنسية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة عاهل البلاد المفدى لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.
ومن بين هذه الاتفاقات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير للبترول وتوتال الفرنسية "تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين".
وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي إيتان جوداغ لـ"الوطن" إن "الاكتشافات النفطية الأكبر في تاريخ المملكة مؤخراً جعلت منها قوة نفطية قادمة بقوة لتغيير موازين القوى اقتصادياً وسياسياً في المنطقة والعالم"، مضيفا أن "شهية الاستثمار الغربي انفتحت بلا حدود على السوق البحرينية ما سيعطي دفعة قوية لمناخ الاستثمار في المملكة".
وأضاف أن "الأفق الاقتصادي والرؤية الثاقبة لملك البحرين جعلته يتجه لشراكات مع مؤسسات وشركات رائدة لتكريس هذا الدور الاقتصادي المنتظر للبحرين".
وخلال زيارة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا، وقعت شركة طيران الخليج 5 اتفاقات مع شركات إيبكور وتاليس وميشلان وسي.إف.إم وسافران، كما وقعت طيران الخليج اتفاقا مع سي.إف.إم الدولية لشراء 65 محركا من طراز ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وقالت المحللة والخبيرة الاقتصادية لوسين نوازوت لـ"الوطن" إن "زيارة ملك البحرين لفرنسا وبرفقته وفد أعمال وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الاقتصادية مع فرنسا يؤكد عزم الملك الطموح لتكريس بلاده قوة اقتصادية في الشرق الأوسط من خلال الاعتماد على الشراكة مع شركات عالمية مرموقة".
وأضافت أن "زيارة ملك البحرين لفرنسا تجسد نظرته لطريقة الشراكة مع أوروبا عموماً وفرنسا خاصة"، مؤكدة أن "هذه الزيارة ستؤتي ثمارا اقتصادية كبيرة بينها رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين".
وتستهدف البحرين وفرنسا رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، والتي تتفاوت التقديرات بشأنه حسب بعض السنوات والتطورات، حيث بلغ عام 2011 نحو 436 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 17 % مقارنة بعام 2010، ونما بنحو 1.133 مليون دولار عام 2012 بحسب موقع السفارة الفرنسية بالبحرين، وإن كانت مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات تشير إلى أن قيمة التبادل تربو إلى أكثر من 430 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من عام 2017، ووصلت عام 2018 إلى نحو 540 مليون دولار بحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبحسب تقارير وتحليلات، فقد وصل عدد الشركات الفرنسية المسجلة في البحرين نحو 50 شركة متنوعة الأنشطة، وترجع تاريخياً اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي ساهمت إلى حد كبير في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة إلى عام 1996، كما تمثل الاستثمارات الفرنسية في البحرين 1% من جملة الاستثمارات الأجنبية، وتأتي فرنسا في المركز الـ 11 ضمن أبرز الدول المصدرة للمملكة.
