- على الصحفي الالتزام بعدم الإخلال بالنظام العام وعدم الإضرار بالمواطنين- متفائلون بمستقبل الصحافة في البحرين وفق حوار يكشف الخدمات المقدمة للمجتمع- نأمل إقرار قانون الصحافة في البحرين قريباً- للنشر حدود وفق قيود متوافق عليها بين أهل القانون والصحفيين لا بد من الالتزام بها- مشاورات لتشكيل تكتل من الجمعيات الخليجية من أجل مستقبل الصحافة- الناشر وليس رئيس التحرير المسؤول الأول والأخير عن ظهور المادة الإعلامية- لا بد من تدريب الصحفي بشأن نشر المعلومات الحساسة التي لا تضر بالأمن العام- التحقيق مع الصحفي في النيابة ومثوله أمام القضاء أمر طبيعي- لا يسعدنا الحديث عن "المغلفات البنية" للصحفيين- لا بد من إسقاط التجريم عن العمل الصحفي ومنع سجن الصحفي طالما لم يخرق القانون- لا حرية صحافة في العالم ما دام الصحفيون يعيشون في ظل الخوف والفقر والفساد- تطوير معاهدة دولية جديدة خاصة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب- منظمات حقوقية تجتاح المنطقة العربية بإصدار تقارير في غياب مقرر لحرية الصحافة- الاتحاد الدولي طور برنامجاً خاصاً في السلامة المهنية للصحفيين بالمنطقة العربية- لا عضوية لأي نقابة صحافيين إسرائيلية في الاتحاد الدولي للصحفيين- الصحافة الورقية إلى زوال.. لكن النهاية غير محتومة.. والمستقبل لـ"الإلكترونية"- لا بد من تقديم أنواع صحافية في "الورقية" خارج إطار دورة أخبار الـ24 ساعة- الاستقرار الوظيفي أبرز تحديات العمل الصحفي ولا بد من استقلالية نسبية تسمح بالمهنية- منح الحريات الصحفية والثقة بالصحفيين أفضل طريقة للارتقاء بالإعلام في المنطقة- التحقيقات الاستقصائية والتحليلات والتقارير والحوارات سبيل "الورقية" لمنافسة "الإلكترونية"- الشك موروث تجاه الصحفيين والخطأ القاتل تحديد مساحات يتحرك فيها الصحفي- معظم الدول غير قادرة على إقرار منظومة تشريعية وقانونية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي- ندعم الفلسطينيين دولياً في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين- 600 ألف صحافي من 180 نقابة في 142 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين- "جوجل" و"فيسبوك" تحقق مليار دولار أرباحاً وتدفع ضرائب أقل من "كشك صحافة" يجني 25 ألف دولار سنوياً!- الخطر القادم من النموذج الاقتصادي للصحافة وليس من التغيير السلوكي للقراء- مقترح بوجود مقرر لحرية الصحافة في العالم العربي يمثل الدول وليس النقابات- طالبنا على هامش "قمة تونس" القادة العرب بدعم "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"- الصحافة جزء من منظومة الصالح العام للمواطن والدول مسؤولة عن مستقبل المهنة- لا بد أن يحظى الصحفي بحرية مشابهة لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعيأجرى الحوار - وليد صبريأكد مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، أن "مراعاة الصحفي للأمن الوطني لبلاده فيما يتعلق بالنشر، لا يعد قيداً على حرية الصحافة"، موضحاً أن "الاتحاد الدولي للصحفيين يؤمن بأن النشر له حدود ولا بد من عدم التسبب في ضرر للمواطنين وعدم الإخلال بالنظام العام"، مشيراً إلى أن "هناك قيوداً وحدوداً لا بد للصحفي أن يلتزم بها وتكون معلومة بشكل كامل وواضح ومتوافق عليها بين أهل القانون والصحفيين"، داعياً الصحفيين إلى "ضرورة الخضوع لتدريبات تتعلق بكيفية نشر المعلومات الحساسة التي لا تضر بالأمن العام".وتطرق زعرور في حوار خص به "الوطن" عشية الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للصحافة، إلى "المصاعب التي تواجه الصحفيين من خلال العمل في بلاط صاحبة الجلالة "الصحافة""، مشدداً على أن "منح الحريات الصحفية والثقة بالصحفيين أفضل طريقة للارتقاء بالإعلام في المنطقة".وذكر أن "التحقيق مع الصحفي في النيابة ومثوله أمام القضاء أمر طبيعي"، لكنه شدد على "ضرورة إسقاط التجريم عن العمل الصحفي ويجب منع سجن الصحفيين"، محملاً "الناشر، وليس المحرر أو الصحفي أو رئيس التحرير، المسؤولية الأولى والأخيرة، عن نشر وظهور المادة الإعلامية".وقال إن "الشك موروث تجاه الصحفيين والخطأ القاتل تحديد مساحات يتحرك فيها الصحفي، لا سيما في المنطقة العربية"، مبيناً أنه "لا بد أن يحظى الصحفي بحرية مشابهة لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي".مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين رأى من وجهة نظره أن "غياب مقرر خاص لحرية الصحافة في العالم العربي يمثل الدول وليس النقابات، سمح لمنظمات حقوقية في أن تجتاح المنطقة العربية بإصدار تقارير".وفيما يتعلق بمستقبل الصحافة الورقية في العالم العربي، أوضح زعرور أن "الصحافة الورقية إلى زوال لكن النهاية غير محتومة، والمستقبل بالتأكيد للصحافة الإلكترونية"، لكنه رأى في الوقت ذاته، أن "الصحف الورقية ليس مطلوباً منها أن تقدم أخباراً سريعة، أو متأخرة 24 ساعة".وقال إن "على المسؤولين في الصحافة الورقية تقديم أنواع صحفية خارج إطار دورة الـ24 ساعة من الأخبار، وتتنوع تلك المواد الصحفية بين التحقيقات الصحفية، والتحقيقات الاستقصائية، والأبحاث، والتحليلات الصحفية والتقارير الإخبارية، والحوارات، وتزويد القراء بالمعارف، وتلك المواد الصحفية لا غنى عنها على الإطلاق".وأوضح زعرور أن "معظم الدول غير قادرة على إقرار منظومة تشريعية وقانونية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي"، متحدثاً عن "مفارقة مذهلة، تتمثل في أن شركات التقنية الكبرى، مثل "جوجل" و"فيسبوك"، تحقق أرباحاً طائلة تصل إلى مليار دولار في حين تدفع ضرائب أقل من "كشك صحافة" يجني 25 ألف دولار سنوياً"، لذلك رأى من وجهة نظره أن "الخطر الذي يواجه الصحافة قادم من النموذج الاقتصادي للصحافة وليس من التغيير السلوكي للقراء، لا سيما في ظل وجود صحفيين مهنيين ومحترفين قادرين على إيصال المعلومة للقراء".وكشف مدير السياسات والبرامج بالاتحاد الدولي للصحافيين عن "مشاورات لتشكيل تكتل من الجمعيات الصحفية الخليجية يمثل الصحفيين في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتشابه الثقافات والإعلام والعمل الصحفي من أجل الدفاع عن الصحافة"، متحدثاً عن وجود نحو "600 ألف صحفي من 180 نقابة في 142 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين". وإلى نص الحوار:تحديات الصحافة* ما أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في الوقت الحاضر؟ وما هي الجهود التي يقوم بها الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل مواجهة تلك التحديات؟- الاتحاد الدولي للصحفيين لديه شعار يرفعه دائماً وهو أنه "لا يمكن أن تكون هناك حرية صحافة مادام الصحفيون يعيشون في ظل الخوف والفقر والفساد، لذلك فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الصحفيون تحدد بشكل جوهري قدرتهم على إنتاج صحافة نوعية ومستقلة، والجميع يدرك أن هناك أهوالاً يعاني منها الصحفيون ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في كل أنحاء العالم، كانت في الماضي تسمى "المغلفات البنية" بمعنى الصحفيين يضطروا لأن يوفروا حياة كريمة لعائلاتهم ولأطفالهم ولأنفسهم أن يتقبلوا رشاوى، ولا يسعدنا أن نتحدث عن تلك الأشياء ولكن هذه حقيقة، وعندما تعاملنا معها ظلت التحديات موجودة بشكل كبير، وهذه من ضمن التحديات ومسألة يجب أن ننتهي منها ونقضي عليها، ومن هنا يأتي دور نقابات وجمعيات الصحفيين للتأكد من أن الصحفيين يحصلون على الحد الأدنى من الدخل لتوفير حياة كريمة.وهناك قطاع يتحدث عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين وتعرضهم للتهديد والقتل والتضييق على الإطار المهني كلها تحديات مرحلية، لكن قدرة الصحفيين على الحياة وأن يقدموا حياة ملائمة لعائلاتهم هذا أمر مهم.المنظمات النقابية نعتبر أنها هيئات وكيانات تساعد أعضائها من أجل تحقيق المزيد من المطالب، وجهودنا تنصب على تعزيز المنظمات النقابية من ناحية قدرتهم على تنظيم الأعضاء، وتنظيم أدوات فاعلة، في التفاوض مع الحكومات، حول شروط الحد الأدنى من التشغيل والاستقلالية المهنية.لذلك فإن أبرز التحديات ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، لأن القلق المهني أمر خطير، وبالتالي الاستقرار الوظيفي في العمل الصحفي، مهم جداً، ثم تأتي قضية الحقوق المهنية، وهو وجود بيئة تشريعية وقانونية ملائمة لعمل صحفي مهني ومستقل دون خوف أو حبس يتعرض له الصحفي، بالإضافة إلى الاستقلالية الصحفية، وبالنسبة للاستقلالية الصحفية المطلقة شيء صعب، لكن لا بد من الاستقلالية الصحفية النسبية التي تحقق للصحفيين تقديم رؤى وتقارير في جو من الاستقلال النسبي.* هل لنا أن نتطرق إلى الوسائل التي يتبعها الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل دعم الصحفيين في بؤر الصراع؟- العمل الآخر الذي نقوم به هو تقديم تدريبات نوعية، على سبيل المثال، مسألة السلامة المهنية حيث تعاني المنطقة العربية، من تلك المسألة، لا سيما ما يتعلق وأن النزاعات المسلحة قائمة، وتشكل خطراً كبيراً خلال الـ15 سنة الأخيرة، والمنطقة العربية كانت تتصدر قائمة المناطق التي يقتل فيها الصحفيون، وكانت أكثر المناطق خطراً على العمل الصحفي. وفي حرب العراق كان عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق يزيد عن نصف عدد الصحفيين الذين قتلوا في العالم أجمع. والمراسلون الدوليون لتغطية الحرب، مؤهلون بتدريب مهني ملائم يسمى تدريب السلامة المهنية في المناطق العدائية والعدوانية، وعندهم التأمينات والمعدات. لكن الصحفيين في المنطقة العربية لا يتمتعون بتلك المزايا، لذلك فإن الاتحاد الدولي للصحفيين طور برنامجاً خاصاً للمنطقة العربية، أهل مدربين من المنطقة في السلامة المهنية وهؤلاء المدربون يعملون مع النقابات من أجل تقديم تدريبات نوعية للصحفيين، وهذا جزء من مساعدة الصحفيين في بؤر الصراع.هناك أيضاً، خطة الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، تتضمن مجموعة من العناصر، تقع المسؤولية فيها على الدولة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات النقابية الصحفية، والصحفيين أنفسهم، لأن عليهم أن يعتنوا بأنفسهم ويفهموا أنواع المخاطر، وتقييم التغطية الصحفية، وتاريخ التغطية الصحفية في البلدان التي يغطون فيها الحدث الصحفي، فكل واحد لديه مسؤولياته في هذا المجال.* كم عدد الصحفيين الذين قتلوا في 2018 من خلال توثيق الاتحاد الدولي؟- نشر الاتحاد الدولي للصحفيين نهاية 2018، قائمة تشمل 94 صحفياً وعاملاً إعلامياً قتلوا أثناء تأديتهم عملهم في عام 2018، ويشكل هذا ارتفاعاً في عدد الصحفيين القتلى خلال سنة 2017 والتي سقط فيها 82 صحفياً وعاملاً إعلامياً. وذكر الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره التاسع والعشرين لقائمة الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا حول العالم أن مجموع الخسائر في الأرواح يشمل 84 صحفياً، ومصوراً، ومنتجاً ميدانياً، وفنياً قتلوا نتيجة استهدافهم بشكل متعمد، أو بهجمات بالقنابل، أو بحوادث تبادل النيران. أما العاملون الإعلاميون الآخرون الذي فقدوا حياتهم فقد عملوا كسائقين، وضباط حماية، ومساعدي مبيعات. كما شملت قائمة القتلى ست صحفيات، وشملت القائمة أيضاً ثلاث حالات وفاة أثناء العمل نتيجة حوادث عرضية "مثل حوادث سير أو أمراض معدية". وتظهر قائمة الاتحاد الدولي للصحفيين لعام 2018 تواصل أزمة السلامة المهنية في الصحافة.جرائم الاحتلال* كيف يقيم الاتحاد الدولي للصحفيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين أو غيرهم؟- نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضو فاعل في الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد مهتم بأزمة الصحفيين الفلسطينيين منذ عقود طويلة، ومسألة الإفلات من العقاب مسألة مهمة، حيث إن هناك قتلة للصحفيين، لا أحد يحاسبهم، والقاعدة الأساسية، إذا لم تحاسب قاتل الصحفي فهذا تشجيع لمزيد من القتل، وهناك إثباتات باعتداءات ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين، وجزء من قواعد الاشتباك "اضرب الصحفيين"، والمفارقة أن محاكم إسرائيلية أثبتت أن جنوداً إسرائيليين ضربوا واعتدوا على صحفيين فلسطينيين وكسروا أياديهم وأرجلهم بأمر مباشر من قائد الوحدة التي يعملون بها. في السنة الماضية كانت حادثة بشعة وهي مقتل صحفي فلسطيني برصاص قناصة عندما كان الصحفيون يغطون مسيرات العودة في قطاع غزة وكان واضحاً أن قتل الصحفي كان متعمداً لأنه كان برصاص قناص وكان الصحفي يرتدي ملابسه، ولذلك الاتحاد الدولي للصحافيين تعامل في هذا الجانب مع المنظمات الحقوقية وآخر شيء هذه الحوادث موثقة في مجلس حقوق الإنسان ونحن نساعد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشكل قانوني على تقديم ملف حيث لم تتم محاسبة أي جنود إسرائيليين أو تحقيق شكلي أو تغطيته، بالإضافة إلى ذلك نحن نظمنا كاتحاد دولي للصحفيين، حلقات ولقاءات بحثية داخل البرلمان الأوروبي وداخل مجلس العموم البريطاني من أجل التعريف بالأزمات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون.* هل إسرائيل عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين؟- لا عضوية لأي نقابة صحفيين إسرائيلية في الاتحاد الدولي للصحفيين، لأن الأعضاء عندنا منظمات نقابية.تسييس القنوات* كيف تقيمون تجاوز القنوات الفضائية لا سيما ما يتعلق بالانحيازات السياسية؟- مسألة الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية والصحفية مسألة معقدة جداً، سواء كانت مؤسسات إقليمية أو وطنية، من وجهة نظرنا هذه معضلة يواجهها القطاع في المنطقة العربية وحول العالم، لو أخذنا مثالاً مثل محطة فوكس في الولايات المتحدة، البعض يعتبرها تتجاوز بشكل قبيح ضد الأقليات وضد الإسلام وعلى المستضعفين، وهي يمينية، وتؤيد التفوق العنصري، بشكل مشابه، في العالم العربي الانحيازات السياسية والإيديولوجية للمؤسسات الإعلامية موجودة، وهي ستظل موجودة لعقود مقبلة، والمشكلة الأساسية لدينا هي كيف نواجه تلك الأزمة، من وجهة نظر الاتحاد الدولي للصحافيين، لابد من مواجهة تلك الانحيازات والتعمية والتغطية وعدم المهنية وعدم تحمل المسؤولية العامة، وهي دور أساسي، وهي حرية أكثر للصحفيين لأنه أفضل طريقة لمحاربة التضليل والتعمية هو إعطاء مزيد من الحرية للصحفيين من أجل مزيد من العمل المهني والفحص وتقديم الحقائق.مستقبل الصحافة العربية* ألا تشعرون بالخوف من الاستغلال السيئ لصحفيين للحرية لصالح خدمة قناته ومؤسسته؟- إذا عقدنا مقارنة بين الحرية المتاحة للصحفيين في العمل الصحفي، والحرية المتاحة للناس في وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن الصنف الثاني يتفوق، وهي مفارقة حدثت في السنوات الخمس الماضي، لذلك فإن الصحفيين هم أناس مدربون للتعامل مع المعلومة وتقديمها بطريقة ملائمة من الفحص دائماً، ولذلك سيكون هناك صحفيون يعملون في مؤسسات صحفية مؤدلجة وموجهة سياسياً، من أجل تحقيق المصلحة العمومية أو تحقيق حق المواطنين ولكن الحرية هي الأساس في مواجهة التعمية والتغطية.* ما تقييمكم للأداء الصحفي في الشرق الأوسط؟- المعادلة معقدة جداً لا سيما في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لكن أفضل طريقة للارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي في المنطقة العربية، هو منح مزيد من الحريات الصحفية والثقة بالصحفيين، والمشكلة أنه في المنطقة العربية هناك شك موروث تجاه الصحفيين، وهناك محاولات قدر الإمكان بتحديد المساحات التي يتحرك فيها الصحفي وبالنسبة لنا هذا هو الخطأ القاتل.أزمة الاقتصاد الرقمي* كيف ترون مستقبل الصحافة الورقية في ظل الأزمة الاقتصادية والإقبال على الصحافة الإلكترونية؟- نحن نرى الموقف من عيون زملائنا وزميلاتنا الذين يواجهون تلك المشكلة، ونحن قلقون على مستقبل الصحافة بشكل عام، حتى الصحافة الإلكترونية لديها أزمة، وخلال الشهرين الماضيين من السنة الماضية الخسائر في قطاع الصحافة المستقرة الذي تجاوز مسألة انهيار الصحافة الورقية ودخل إلى مرحلة الصحافة الإلكترونية، تعد أكبر خسائر حدثت كانت في الصحافة الإلكترونية، وأكبر المؤسسات الصحفية الإلكترونية حول العالم أنهت خدمات مئات الصحفيين وأصبح هذا القطاع يواجه أزمة. ولذلك الأزمة المالية في الصحافة شاملة، الصحافة الورقية، والصحافة الإلكترونية على حد سواء، لكن الانهيار كان شاملاً خلال السنوات الثلاث الماضية في الصحافة الورقية، حيث تم قطع رقبة الصحافة الورقية، رغم أننا كنا ننبه زملائنا منذ أكثر من 15 عاماً مضت، أنه يجب أن تحضروا وتجهزوا حلولاً لأزمة الصحافة الورقية، حيث بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا لكن في المنطقة العربية والشرق الأوسط كان هناك نوع من عدم التصديق لتلك الحقيقة، وأن الصحافة الورقية في أمان، وبالتالي كانت الصحف وسيطاً بين المعلن وبين القراء، لكن الانهيار الحادث للنموذج الاقتصادي القائم عليه قطاع الصحافة القديم وهو صحف ورقية أو تلفزيونات تعد وسيطاً بين المشاهدين والقراء وبين المعلنين، وبالتالي رحيل واستقطاب الإعلانات لشركات التقنيات الكبرى أحدث أزمة في قطاع الصحافة، ولكي نواجه تلك الأزمة، هناك أدوات وطرق، وبعضها مجرب وناجح، وبالتالي لا بد من تنظيم الاقتصاد الرقمي بشكل عام، معظم الدول حتى الآن لم تستطع أن تقر منظومة تشريعية وقانونية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، وهذه مفارقة مذهلة، في بعض الدول، شركات التقنية، مثل "جوجل" و"فيسبوك"، تحقق أرباحاً تصل إلى مليار دولار، لكن الضرائب التي تدفعها أقل ما يدفعها "كشك" صحافة يقوم بتوزيع الصحف والذي دخله يمكن أن يصل إلى 25 ألف دولار سنوياً، حيث يدفع الأخير ضرائب أكثر من الضرائب التي تحققها شركات التقنية الكبرى التي تصل أرباحها إلى نحو مليار دولار سنوياً. ولا بد أن ننتبه إلى أن قراءة الصحف سلوك وهذا يتحدد وفق فئات عمرية معينة، فمثلاً من هم فوق سن الـ45 عاماً يقرؤون الصحف الورقية مرتين في الأسبوع، فإن من هم في سن الـ20 عاماً، يقرؤون الصحف الورقية مرة في العام!"الورقية" إلى زوال!* ما رأيكم فيما يقال عن أن "الصحافة الورقية إلى زوال والمستقبل نحو "الإلكترونية""؟- لذلك الخطر يواجه أحد منابر توصيل الصحافة الورقية إلى القراء خاصة مع انتشار التقنيات الحديثة في الهواتف الذكية و"الآيباد"، والآن من يريد أن يرى الأخبار يراها من خلال شاشة الهاتف الذكي، وبالتالي أتوقع أن يكون هناك انحدار متواصل بشأن هذا الوسيط، سواء كان هذا الوسيط الورقي أو شاشة التلفزيون، لكن العمل الصحفي نفسه، لا خطر عليه، لا سيما في وجود صحفيين محترفين ومهنيين، يحاولون أن يقدموا معلومات وأخباراً متنوعة للقراء، وبالتالي الخطر قادم من النموذج الاقتصادي للصحافة وليس من التغيير السلوكي للقراء. ويمكن أن نقول إن "الصحافة الورقية إلى زوال.. لكن النهاية غير محتومة.. والمستقبل للصحافة الإلكترونية"، ولذلك لا فائدة من قراءة خبر في اليوم التالي لحدوثه، والآن الصحف الورقية ليس مطلوباً منها أن تقدم أخباراً سريعة، أو متأخرة 24 ساعة، ولنا مثال في الصحف الكبيرة التي تحقق أرباحاً طائلة وضخمة، مثل "نيويوك تايمز" الأمريكية، و"واشنطن بوست" الأمريكية"، و"الغارديان" البريطانية، تلك الصحف تحقق أرباحاً طائلة وضخمة من خلال تقديم أنواع صحفية خارج إطار دورة الـ24 ساعة من الأخبار، وتتنوع تلك المواد الصحفية بين التحقيقات الصحفية، والتحقيقات الاستقصائية، والأبحاث، والتحليلات الصحفية والتقارير الإخبارية، والحوارات، وتزويد القراء بالمعارف، وتلك المواد الصحفية لا غنى عنها على الإطلاق، وبالتالي إذا استطاع القائمون على الصحافة الورقية أن يوجدوا المساحات التي يقدمون من خلالها إضافات للقراء، لا بد وأن يواصل القراء متابعة الصحف الورقية.وبالتالي الصحف الورقية التي تستطيع أن تعيد اختراع نفسها، والقادرة على أن تقدم محتوى صحفياً متميزاً لا تستطيع معه الصحافة الإلكترونية تقديمه، لا يمكن أن تزول، ولذلك أحد أدوار الصحافة المستقبلية تزويد القراء بالمعارف التي هي عبارة عن تحليل كم كبير من الأخبار الصغيرة وهي تحتاج إلى أداء، ولذلك لا بد من وضع الأمور في سياقاتها من خلال الصحافة الورقية وإجراء تحقيقات مطولة وحوارات متميزة، كل تلك الأدوار لا تنتهي بسهولة، إلا إذا انتهت الصحافة نفسها. ولذلك الأزمة الاقتصادية تدفع المؤسسات الصحفية إلى اتخاذ إجراءات طارئة وهي إجراءات هيكلية لتقليص غرف التحليل، وبالتالي حل الأزمة يفاقم الأزمة.منافسة "السوشيال ميديا"* كيف يمكن تطوير الإعلام الورقي والإعلام الإلكتروني لمنافسة "السوشيال ميديا"؟"السوشيال ميديا" هي اتساع هائل من قدرة القراء على التعبير عن آرائهم وتوزيع الآراء على مستوى مذهل، ومنذ عقود، يستطيع القراء أن يعبروا عن رأيهم في المقهى أو مع الأصدقاء، الآن أصبح التعبير عن الرأي من خلال "السوشيال ميديا"، وبالنسبة لنا قدرة المواطنين في التعبير عن آرائهم والمساهمة في الحوار في الفضاء العمومي مسألة مهمة جداً، وهي تعزز وتقوي وتغني العمل الصحفي وتمكن الصحفيين من معلومات ورؤى، حتى يغنوا العمل الصحفي، لكن المفارقة الأساسية أن هذا يحتاج إلى إطار تشريعي للصحفيين يمكن من أداء عملهم، لذلك لا بد أن يحظى الصحفي بحرية مشابهة لحرية مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، والنقطة الثانية، يحتاج الصحفيين إلى قدرات مهنية وتقنية كي يمكن التعامل مع الأخبار المنشورة من خلال "السوشيال ميديا".مقرر حرية الصحافة* بعض المنظمات الدولية تستغل حالة حقوق الإنسان والصحافة للتدخل في شؤون الدول العربية.. ما رأيكم في ذلك؟- هناك مقترح لتأسيس آلية إقليمية من خلال وجود مقرر لحرية الصحافة في العالم العربي، يمثل الدول ولا يمثل النقابات أو الصحفيين، ويقدم النصائح والمقترحات للدول، من أجل تعزيز حرية الصحافة وأساس المقترح له أكثر من وجه، حيث إنني كصحفي أو نقابة صحفيين أشعر بأن لدي مشكلة لدى دولة معينة أستطيع أن أتوجه للمقرر، والمقرر يقوم بدور وسيط بين المنظمات الحقوقية والمنظمات النقابية والدول، وهناك دور آخر، في اليوم العالمي لحقوق الصحافة يجتمع المقررون الإقليميون مع المقرر الدولي، ويصدرون ما يسمى بـ"البيان المشترك"، لكن المنطقة العربية غائبة، لأنه ليس لديها مقرر خاص، ومثالي من المفروض أن يكون الآلية للجهات التنفيذية للحكومات، أو من يمثل الحكومات، وفي أفريقيا، الآلية تخضع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي تمثل الدول، ومثلاً في مصر، هناك المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي تونس، الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وفي أوروبا هي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي تمثل حكومات نحو 56 دولة، وفي الأمريكيتين، توجد منظمة الأمريكيتين المشابهة لجامعة الدول العربية، وبالتالي الآلية التي تمثل الحكومات، بمعنى أن الحكومات تضع نفسها موضع المساءلة تجاه مكتب مقرر هو من قرروا تأسيسه لتعزيز حرية الصحافة. في غياب للصوت الأصيل من المنطقة غير قادر على إصدار تقارير عن حالة الحريات في المنطقة العربية، لذلك المنطقة مجتاحة من قبل منظمات تصدر تقارير عن المنطقة، وبالتالي يمكن أن تكون هناك حرية صحافة في المنطقة العربية لكنها مجهولة، لكون عدم وجود مقرر خاص يرصد تلك الحريات الصحفية، لكن في الوقت ذاته، علينا أن تعترف أن مساحة حرية الصحافة في المنطقة العربية تعد الأدنى عالمياً، ومن ناحية قدرة الصحفيين على التعبير ولا يتعرضون للتهديد. ولكي تقدم المنطقة العربية نفسها بطريقة شفافة بشأن حرية الصحافة عليها أن تصدر تقاريرها عن حالة الحريات، ونحن نتعاون مع اتحاد الصحفيين العرب بخصوص مسألة حرية الصحافة. وقد بعثت نقابات الصحفيين في البلدان العربية التي اجتمعت في تونس مؤخراً، رسالة إلى القادة العرب طالبتهم فيها بإطلاق جميع الصحفيين من السجون وإعلان دعمهم الصريح لحرية الإعلام والصحافة المستقلة في المنطقة. وقد اجتمعت النقابات من غالبية البلدان العربية، واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين يومي 30 و31 مارس بموازة اجتماع القمة العربية في تونس للتأكيد على الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع الأزمة التي تعصف بالصحافة العربية. وطالبت النقابات المجتمعة الدول العربية بدعم "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" الذي أشرفت النقابات على إعداده وصادقت عليه سنة 2016. وقدم الاتحادان العربي والدولي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرسالة التي بعثها إلى اجتماع القمة العربية.ملاحقة قتلة الصحفيين- هل الاتحاد الدولي للصحفيين بصدد اقتراع تشريعات لملاحقة وعقاب قتلة الصحفيين؟على المستوى الدولي هناك مجموعة من النصوص سواء معاهدات دولية أو من خلال قرارات مجلس الأمن التي تجرم استهداف الصحفيين وتعتبر ذلك جرائم حرب، وهناك عشرات النصوص القانونية الموجودة، وما نفتقده هو وجود آلية لمتابعة تنفيذ تلك النصوص القانونية التي تجرم استهداف الصحفي حول العالم، من أجل هذا السبب، الاتحاد الدولي للصحفيين عمل منذ سنتين على تطوير معاهدة دولية جديدة خاصة بسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب، وتجميع النصوص في القانون الدولي التي تجرم الاعتداء على الصحفيين، ومحاولة وضع آلية دولية لمتابعة تلك الاعتداءات، وهي المعاهدة الدولية من أجل سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.* ما تقييمكم لحرية الصحافة ومستقبلها ودعمها في البحرين؟- هناك أشياء تعزز وتدعم الصحفيين في المملكة وهناك أشياء أخرى يمكن التعامل معها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تداخل الثقافات وقطاع الإعلام والعمل الصحفي بين دول الخليج ونحن نحاول تقريب الجمعيات الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مجموعة، من أجل الاستفادة من الخبرات، ولذلك هناك مقترحات ومشاورات ومباحثات لتشكيل تكتل للجمعيات الصحفية الخليجية، من أجل إيجاد إطار أو آلية للعمل بها من أجل الدفاع عن الصحافة ومستقبلها.من ناحية أخرى، نأمل أن يصدر قانون الصحافة في البحرين قريباً، كما أننا نأمل حقيقة أن يوفر القانون أكبر قدر ممكن من حرية الصحافة، وللتعامل مع مستقبل الصحافة الاقتصادي، لذلك لا بد من مقاربة شاملة للعمل الصحفي، ونحن نعتبر الصحافة مكون أساس من نسيج المجتمع، وبالنسبة للاتحاد الدولي للصحفيين نحن متفائلون بمستقبل الصحافة في البحرين والخدمات التي تقدمها للمجتمع.وبوجه عام يجب التعامل مع الصحافة على أنها جزء من منظومة الصالح العام للمواطنين، بمعنى أن الدولة مسؤولة عن توفير التعليم والمستشفيات والطرق وكل المرافق، وفي نفس الوقت، مسؤولة عن مستقبل الصحافة المهنية قادرة على تقديم معلومات ومعارف للمواطنين.الصحفي والأمن القومي* هل تعتبرون التزام الصحفي بالأمن الوطني للدولة قيداً على حرية الصحافة؟- لا، لأن الاتحاد الدولي للصحفيين يؤمن تماماً بأن النشر وتوزيع الأخبار له حدود، وإحدى الحدود، هو عدم التسبب في ضرر المواطنين وعدم الإخلال بالنظام العام بطريقة تؤدي لمخاطر للمواطنين، وهناك قيود وحدود لابد للصحفي أن يلتزم بها وتكون موضحة بشكل كامل، ومتوافق عليها، بين أهل القانون والصحفيين، الذين يجب أن يتدربوا عليها، والمسؤولية الأولى والأخيرة في نشر المعلومة تقع على كاهل الناشر "المالك"، وليس المحرر أو الصحفي أو رئيس التحرير، لأنه هو المالك، وأهم شيء نركز عليه أنه لابد من إسقاط التجريم عن العمل الصحفي، ويجب أن يكون هناك منع شامل وكامل لسجن الصحفيين، حيث يمكن أن يمثل الصحفي أمام النيابة أو القضاء للتحقيق معه، لكن دون أن يسجن أو يجرم الصحفي بالسجن، طالما لم يخرق القانون.* كم عدد أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين؟ وكم عدد الدول التي يمثلونها؟ وكيف يكون الصحفي عضواً في الاتحاد الدولي للصحفيين؟- هناك 600 ألف صحفي ينتمون إلى 180 نقابة في 142 دولة حول العالم، هم أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، ويصبح الصحفي عضوا في الاتحاد الدولي للصحفيين طالما كان عضواً في جمعية أو نقابة صحفية وطنية، وبإمكان الصحفي الحصول على بطاقة الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال الجمعية أو النقابة الوطنية التي هو عضو فيها.* هل للاتحاد الدولي للصحفيين مكاتب إقليمية في المنطقة؟- المكاتب الإقليمية للاتحاد الدولي للصحفيين هي مكاتب دستورية، بمعنى، المناطق المعترف بها رسمياً في دستور الاتحاد الدولي للصحفيين هي المناطق القارية، وهناك مكتب في أفريقيا، ومكتب يمثل آسيا والباسيفيك، ومكتب يمثل الأمريكتين في أمريكا الجنوبية، ولا يوجد مكتب إقليمي في المنطقة العربية، لأنها غير محددة وغير معرفة كمجموعة مستقلة ومعرفة، داخل الاتحاد الدولي للصحفيين، من ناحية تنظيمية، النقابات داخل الاتحاد الدولي، تنقسم إلى نقابات تمثل أفريقيا، ونقابات تمثل آسيا، لكن موجود لدينا برنامج عمل يخص المنطقة العربية، حيث تجتمع نقابات الصحفيين العربية من أفريقيا وآسيا حول برنامج عمل مبني على أساس تداخل الإعلام، واللغة، والاهتمامات، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.