حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية بالتمسك بقرار مجلس الشورى رفض مشروع قانون نيابي يخول الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة إصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
ويعدل المشروع المادة 20 من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، ويخضع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة التي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها المواصفات الدولية.
وأوضحت اللجنة أن الدراسة القانونية لمشروع القانون في مجلس النواب عرضت رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، اللذين انتهيا إلى أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، فضلاً عن أن مشروع القانون يخل بالبناء التشريعي للمادة 20 من قانون تنظيم المباني، وانتهى الرأي القانوني إلى اقتراح عدم التمسك بمشروع القانون والتوافق مع مجلس الشورى لانتفاء الحاجة إليه، ومع ذلك انتهى مجلس النواب إلى التمسك بالموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة أن ما يستهدفه مشروع القانون متحقق بالفعل على أرض الواقع وفقاً لما تضمنه المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، ووفقاً لمواده، فإن الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تأخذ موافقات الجهات المختصة ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة على مزاولة النشاط الذي يقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث تتطلب موافقة الوزارة لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط وما تتطلبه هذه المزاولة من تشييد منشآت وملاعب ومراكز رياضية وغيرها لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة، ولا يجوز لطالب القيد في السجل التجاري مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وبناءً على ذلك أعدت وزارة شؤون الشباب والرياضة دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة ومنها الملاعب والمراكز وغيرها، ولا يُمنح طالب الترخيص أية موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات.
وبشأن المنشآت والملاعب الرياضية التي تنشئها الحكومة، أوضحت اللجنة أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تلتزم عند إقامتها المنشآت بالمواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي وضعتها، فضلًا عن مطابقتها المواصفات العالمية، وتنسق في هذا الشأن مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
