براء ملحم
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة سيدة بحرينية من اختلاس أموال جمعية عائلية، بعد تطوعها بتحمل مسؤولية الجمعية بينها وبين معارفها، لعدم تحقق ركن الاختلاس وأركان خيانة الأمانة المسندة لها.
وكانت المتهمة فوجئت أثناء جمع أموال الاشتراكات الشهرية من أعضاء الجمعية بطلب أحد الأعضاء بالخروج وتسليمه المبلغ الذي دفعه مسبقاً لعدم قدرتة على انتظار دوره في تسلم حصته، ولم يكتف بذلك بل توجه بعدها لتحرير محضر ضد مسؤولة تنظيم الجمعية "السيدة البحرينية" يتهمها بالاختلاس
فيما قالت المحامية سارة علي، إن موكلتها أسندت إليها مهمة جمع الاشتراكات الشهرية للجمعية كونها عضوة بها، وتسليمها إلى مستحقها بحسب الترتيب الثابت بعقد الجمعية والمتفق عليه، وأضافت أن جميع المبالغ المسلمة لها عبارة عن اشتراكات شهرية مستحقة للغير.
وأشارت إلى أن موكلتها وفي كل شهر، تقوم دون أي مصلحة أو فائدة شخصية بالتواصل مع الأعضاء واستحصال الاشتراكات وتسليمها إلى مستحقيها، وأن موكلتها أخبرت "المجني عليها" بمساعدتها وتسليم المبلغ المستحق في نهاية عام 2018 بعد الانتهاء من تسليم المبالغ إلى الأشخاص المستحقين في تلك الفترة.
ونوهت علي إلى أن النيابة العامة وجهت إلى موكلتها تهمة اختلاس المبلغ المالي والمملوك لـلمجني عليها والمسلم إليها على سبيل الوديعة إضرارًا بأصحاب الحق عليه، فدفعت بأن جريمة خيانة الأمانة لا بد لقيامها وتحقق أثرها الموجب للعقاب بأن تقوم بركنيها المادي والمعنوي، المادي المتمثل في الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد مقترنا بنية التملك والركن المعنوي بما يفيد علم المتهم بعدم أحقيته بالمال وبأن حيازته له حيازة ناقصة.
وأضافت أن مفهوم الوديعة وبحسب قول المحكمة عبارة عن عقد يلتزم به شخص في أن يتسلم به شيئا آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء عنده على أن يرده عينا عند طلب أصحابه، بينما أشارت الى أن الواقعة لا تشكل خيانة أمانة على سبيل الوديعة كون المتهمة لم تستلم المبلغ من المجني عليها والغير من أجل الاحتفاظ به بل قامت بتسلم الأسهم شهريا من المجني عليها مع جمع باقي الأسهم من باقي المشتركين وتسليمه للعضو المستحق في كل شهر ولم تقم بالاحتفاظ به والبقاء في حوزتها ومن ثم تسليمه إلى صاحبه أو مالكه عند الطلب كما هو مقرر قانونا من مفهوم الوديعة.
{{ article.visit_count }}
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة سيدة بحرينية من اختلاس أموال جمعية عائلية، بعد تطوعها بتحمل مسؤولية الجمعية بينها وبين معارفها، لعدم تحقق ركن الاختلاس وأركان خيانة الأمانة المسندة لها.
وكانت المتهمة فوجئت أثناء جمع أموال الاشتراكات الشهرية من أعضاء الجمعية بطلب أحد الأعضاء بالخروج وتسليمه المبلغ الذي دفعه مسبقاً لعدم قدرتة على انتظار دوره في تسلم حصته، ولم يكتف بذلك بل توجه بعدها لتحرير محضر ضد مسؤولة تنظيم الجمعية "السيدة البحرينية" يتهمها بالاختلاس
فيما قالت المحامية سارة علي، إن موكلتها أسندت إليها مهمة جمع الاشتراكات الشهرية للجمعية كونها عضوة بها، وتسليمها إلى مستحقها بحسب الترتيب الثابت بعقد الجمعية والمتفق عليه، وأضافت أن جميع المبالغ المسلمة لها عبارة عن اشتراكات شهرية مستحقة للغير.
وأشارت إلى أن موكلتها وفي كل شهر، تقوم دون أي مصلحة أو فائدة شخصية بالتواصل مع الأعضاء واستحصال الاشتراكات وتسليمها إلى مستحقيها، وأن موكلتها أخبرت "المجني عليها" بمساعدتها وتسليم المبلغ المستحق في نهاية عام 2018 بعد الانتهاء من تسليم المبالغ إلى الأشخاص المستحقين في تلك الفترة.
ونوهت علي إلى أن النيابة العامة وجهت إلى موكلتها تهمة اختلاس المبلغ المالي والمملوك لـلمجني عليها والمسلم إليها على سبيل الوديعة إضرارًا بأصحاب الحق عليه، فدفعت بأن جريمة خيانة الأمانة لا بد لقيامها وتحقق أثرها الموجب للعقاب بأن تقوم بركنيها المادي والمعنوي، المادي المتمثل في الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد مقترنا بنية التملك والركن المعنوي بما يفيد علم المتهم بعدم أحقيته بالمال وبأن حيازته له حيازة ناقصة.
وأضافت أن مفهوم الوديعة وبحسب قول المحكمة عبارة عن عقد يلتزم به شخص في أن يتسلم به شيئا آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء عنده على أن يرده عينا عند طلب أصحابه، بينما أشارت الى أن الواقعة لا تشكل خيانة أمانة على سبيل الوديعة كون المتهمة لم تستلم المبلغ من المجني عليها والغير من أجل الاحتفاظ به بل قامت بتسلم الأسهم شهريا من المجني عليها مع جمع باقي الأسهم من باقي المشتركين وتسليمه للعضو المستحق في كل شهر ولم تقم بالاحتفاظ به والبقاء في حوزتها ومن ثم تسليمه إلى صاحبه أو مالكه عند الطلب كما هو مقرر قانونا من مفهوم الوديعة.
