رحب الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي باقتراح البحرين استضافة اجتماع "الحوار" مع الأمناء العامين للمنظمات والمنتديات الإقليمية في آسيا باعتباره المرحلة الأولى للتعاون بين حوار التعاون الآسيوي وشركاء التنمية المحتملين.

وشارك وفد البحرين برئاسة مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية في وزارة الخارجية منى رضي في اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة من 30 ابريل إلى 1 مايو، إلى جانب الدول الأعضاء في المنتدى لاسيما المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان.

وصدر عن الاجتماع إعلان الدوحة الذي أكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وتعزيز الشراكات في مجالات التعاون الستة للحوار وهي: العلاقة بين الغذاء والطاقة والأمن المائي، الاتصال، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والثقافة والسياحة.

وأكد الإعلان رفض جميع أشكال العنصرية العرقية والدينية والتمييز والتطرف والإرهاب، مرحباً بانضمام دولة فلسطين إلى حوار التعاون الآسيوي.

وقالت إدارة الشؤون الآفروآسيوية، في بيان الخميس، إن مشاركة البحرين كعضو مؤسس لحوار التعاون الآسيوي تأتي إيماناً منها بـ"قدرات قارة آسيا المتنوعة، وفوائد العمل المشترك في مختلف المجالات من أجل تقاسم الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتعددة، حيث تؤمن المملكة أن هناك ثروة هائلة من الخبرات والتجارب في آسيا يمكن تسخيرها من خلال توثيق التعاون على رسم وإرساء الاستراتيجيات والمشاركة والمساعدة في تنفيذها للحد من الفقر وضمان التنمية المستدامة".

وكان حوار التعاون الآسيوي انطلق في يونيو 2002 في تايلند، وهدف إلى تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في العديد من المجالات من خلال فرص التعاون المشتركة، وأهمها توسيع القطاع التجاري والأسواق المالية لتقوية التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الآسيوية في السوق الاقتصادي العالمي، وترويج التفاعل المشترك بين دول آسيا في كافة مجالات التعاون بالتعرف على الفرص المشتركة التي تساعد على محاربة الفقر وتحسين مستوى الحياة لشعوب آسيا والسعي الى خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم والمساهمة بإيجابية نحو السلام والعيش الرغد.