وزير شؤون الإعلام في حوار خاص لـ "الوطن": قانون الإعلام الجديد والكادر الخاص وإسكان الصحافيين في مقدمة الأولويات

* آفاق رحبة للحريات الصحافية والإعلامية خلال العهد الإصلاحي* حي أو مجمع سكني متكامل للصحافيين يضم مختلف الخدمات الاتصالية واللوجستية* فرض القانون والمحافظة على الأمن والنظام والسلم الأهلي خط أحمر لا يمكن تجاوزه* شراكة بحرينية عربية في مكافحة خطابات الكراهية والإرهاب* نسعى منذ إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي* خطط وبرامج وطنية لنشر ثقافة السلام والتسامح والوسطية ومناهضة التحريض على العنف والكراهية والإرهاب* مقاطعة الحكومة القطرية إجراء قانوني سيادي لا يستهدف الشعب القطري الشقيق إنما الهدف تصحيح المسار* حرصنا على التعامل بمهنية في مواجهة الحملات المضادة عبر تفنيد الأخبار والتقارير المغلوطة* إيران تمول أكثر من 40 قناة فضائية ومواقع إلكترونية مشبوهة للتحريض على الإرهاب والطائفية* لا مناص من تشديد القبضة العربية ووقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في محاربة الإرهاب الإيراني* اجتماعات تنسيقية متواصلة بين مسؤولي الوزارة وديوان الخدمة المدنية لبحث كادر الإعلاميين* الوزارة أتمت الاستعدادات لتقديم باقة رمضانية متنوعة من البرامج والمسلسلات والمسابقات والسهرات الحوارية* 6 صحف يومية وصحيفة أسبوعية و13 مجلة شهرية و124 نشرة صحافية وإخبارية و5 قنوات تلفزيونية ‏و10 محطات إذاعية تؤدي رسالتها الإعلامية بمهنية* حراك إعلامي يتمثل في 528 شركة إنتاج إعلامي وفني وإجازة وترخيص 87 ألف عنوان كتاب ومطبوع ‏من الخارج و254 مطبوعاً وكتاباً محلياً في 2018* "الجزيرة" ومنصاتها الرقمية من أبرز عوامل إطالة الأزمة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب* "الورقية" قادرة على الاستمرارية شريطة تحقيقها التوازن بين السرعة والدقة في نشر الأخبار والمعلومات* البحرين لديها تاريخ عريق في الصحافة الورقية يعود إلى عام 1939* لا تزال الصحف الورقية في البحرين تحظى بالحضور والتأثير في أوساط شريحة كبيرة من المواطنين* إنجازات عديدة لـ "البحرين للتنمية السياسية" في ترسيخ الديمقراطية أبرزها البرنامج الوطني للانتخابات 2018 "درب"* المنافسة بين الفضائيات العربية أخذت أبعاداً سياسية وأيديولوجية وطائفية وتجارية ربحية على حساب القيم والرسالة والمبادئ المهنيةأجرى الحوار - وليد صبريأكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، «مواصلة الوزارة برامجها التطويرية في النهوض بالرسالة الإعلامية بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن إقرار قانون جديد للصحافة، وكادر الإعلاميين، وإسكان الصحافيين»، مشيداً «باتساع آفاق الحريات الصحفية والإعلامية خلال العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، انسجاماً مع الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات».وشدد الوزير الرميحي في حوار خاص لـ «الوطن»، في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، على «حرص المملكة على تعزيز الشراكة مع أشقائها العرب في التصدي لخطابات التحريض على الكراهية والتطرف والإرهاب». وذكر أن «البحرين لديها خطط وبرامج وطنية لنشر ثقافة السلام والتسامح والوسطية ومناهضة التحريض على العنف والكراهية والإرهاب». وكشف الرميحي عن «حراك إعلامي تعيشه البحرين من خلال وجود «528 شركة إنتاج إعلامي وفني وإجازة وترخيص 87 ألف عنوان كتاب ومطبوع ‏من الخارج و254 مطبوعاً وكتاباً محلياً في 2018».وقال إنه «لا مناص من تشديد القبضة العربية ووقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في محاربة الإرهاب الإيراني»، موضحاً أن «مقاطعة الحكومة القطرية إجراء قانوني سيادي لا يستهدف الشعب القطري الشقيق إنما الهدف تصحيح المسار». وفيما يلي نص الحوار:إنجازات الصحافة والإعلام* تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو تقييمكم للإنجازات الوطنية المحققة في مجال الصحافة والإعلام؟ وأبرز خططكم للتطوير الإعلامي؟- يسرني أن أتقدم بأطيب التهاني إلى الأسرة الصحافية والإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذكرى السنوية الثمانين لانطلاقة أول صحيفة بحرينية، مؤكدين اعتزازنا بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة وغير مسبوقة على صعيد إطلاق الحريات الصحفية والإعلامية إلى آفاق رحبة، وبلا حدود سوى الضوابط المهنية والتشريعية خلال العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، انسجاماً مع الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات، في إطار منظومة عصرية تحترم حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والفكرية.وقد أحدثت هذه التطورات الإيجابية طفرة هائلة في الإعلام الوطني بجميع وسائله، من حيث الكم والمضمون، في ظل ارتفاع عدد وسائل الإعلام إلى ست صحف يومية، وصحيفة أسبوعية، و13 مجلة شهرية، و124 نشرة صحفية وإخبارية، إلى جانب خمس قنوات تلفزيونية ‏وعشر محطات إذاعية تؤدي رسالتها الإعلامية بمهنية وموضوعية وبتقنيات عالية الجودة، فضلاً عن 528 شركة إنتاج إعلامي وفني، وإجازة وترخيص 87 ألف عنوان كتاب ومطبوع ‏من الخارج، و254 مطبوع وكتاب محلي عام 2018، بما يعكس الحراك الإعلامي والثقافي في البلاد.وتحرص وزارة شؤون الإعلام على مواصلة برامجها التطويرية في النهوض بالرسالة الإعلامية وتأثيرها كشريك ‏فاعل في حماية النسيج الوطني ودفع المسيرة التنموية والحضارية المستدامة، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة «2019-2022» والرؤية ‏الاقتصادية 2030، وفي مقدمة أولوياتها: متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن قانون الصحافة الجديد، وكادر الإعلاميين، وإسكان الصحفيين، ومواصلة البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، والتي تمثل 97% من الموظفين، ومن بينها تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد الفرنسي للإعلام المسموع والمرئي في مجال الأرشيف والتدريب الإعلامي على هامش الزيارة الملكية الأخيرة الناجحة إلى فرنسا، إلى جانب الاستمرار في تحديث البنية التحتية لقطاع الإعلام والاتصال، والحرص على توطيد أواصر الشراكة في برامج التدريب المهني، وتعميق التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي والتعبيـر عن الرأي، على أسس من الدقة والمصداقية والموضوعية والشفافية والأمانة والمسؤولية، بموجب ميثاق الشرف الصحافي لعام 2012.خطة رمضان* ما هي أبرز ملامح الخطة المرتقبة لإذاعة وتلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك؟- أتمت الوزارة استعداداتها لتقديم باقة رمضانية متنوعة من البرامج والمسلسلات الدينية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية والمسابقات والسهرات الحوارية عبر قنواتها الإذاعية والتليفزيونية، بما يتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل، وأجوائه الروحانية والاجتماعية، تم خلالها الاعتماد على الكوادر الوطنية وشركات الإنتاج المحلي، إلى جانب التعاقد مع بعض الأعمال الخليجية والعربية المتميزة، بما يلبي تطلعات المجتمع البحريني في إعلاء روح المواطنة والقيم المشتركة، والتعبير عن إرثنا الثقافي وهويتنا الأصيلة.الكادر الإعلامي* ما هي أبرز التطورات بشأن ملف الكادر الإعلامي؟- هناك اجتماعات تنسيقية متواصلة بين مسؤولي وزارة شؤون الإعلام وديوان الخدمة المدنية لبحث التطورات المتعلقة بإصدار كادر الإعلاميين في القطاع الحكومي، بما يستهدف الارتقاء بأوضاعهم الوظيفية، وتمكينهم من تأدية واجباتهم المهنية بجودة وكفاءة وفاعلية، تنفيذاً للتوجيهات السامية التي تعكس تقدير جلالة الملك المفدى للإعلاميين، وطبيعة مهامهم كشركاء أساسيين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ‏وتدعيم مسيرته التنموية والإصلاحية.‏قانون الصحافة* إلى أين وصل مشروع قانون الصحافة الجديد؟- انتهت الوزارة من إعداد مسودة مشروع قانون ‏الصحافة والإعلام الإلكتروني، وهو حالياً قيد المراجعة النهائية في إطار ‏اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام، وبالتنسيق مع هيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة ‏الوزارية للشؤون القانونية، قبل إحالته إلى ‏السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره‏ بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة.‏ وهذا المشروع أكثـر تطوراً من قانون ‏الصحافة الحالي، ويواكب أحدث المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال، وتمت صياغته بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية والمهنية، ومن شأنه تعزيز الحريات ‏المسؤولة، وضمان حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية،‏ وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم بحرية واستقلالية ومعاقبة المعتدي عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، مع ‏كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات وحظر فصلهم تعسفياً أوحبسهم احتياطياً ‏في جرائم النشر. ‏* ما هي آخر المستجدات بشأن مشروع إسكان الصحافيين؟- الحكومة ماضية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي تنفيذاً للمبادرة الملكية الكريمة، وقد كشفت وزارة الإسكان مؤخراً عن توفير أرض مناسبة من حيث الموقع والمساحة لتنفيذ هذا المشروع، والبدء في تخطيطها ليكون بمثابة حي أو مجمع سكني متكامل للصحفيين، يضم مختلف الخدمات الاتصالية واللوجستية الداعمة للعمل الصحافي والإعلامي.* كيف ترون سعادتكم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام التقليدي؟- أحدثت الطفرة التقنية نمواً هائلاً في الإعلام الإلكتروني أو الرقمي من 30% عام 2010 إلى 54.4% بحلول عام 2020 كنسبة الإنفاق العالمي على الإعلام، بخلاف هيمنته على 40% من سوق الإعلان العالمي، في مقابل نسبة 35% للتلفزيون، و12% للصحف والمجلات المطبوعة. وأعتقد أن الإعلام التقليدي في علاقة تكاملية وتنافسية مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ‏3.48 مليار شخص يمثلون 45% من سكان المعمورة، وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، في ظل تبوئها المركز الرابع عالمياً في ‏مؤشر ‏البنية التحتية للاتصالات وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة ‏الإلكترونية لعام ‏‏2018، وانتشار استخدام الإنترنت بنسبة 96% وشبكات ‏الإعلام الاجتماعي 81% من السكان وفقاً لتقرير ‏الرقمية العالمية ‏لعام 2019. ‏ونحن مدركون لأهمية مواكبة هذه الثورة المعلوماتية في العصر الرقمي من خلال تعزيز استفادة وسائل الإعلام التقليدية من إذاعة وتليفزيون وصحف ووكالات أنباء من تقنيات الإعلام التفاعلي الجديد، وتفعيل حضورها في الفضاء الإلكتروني عبر مواقعها وحساباتها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية لزيادة قاعدة الجماهير والتأثير في الرأي العام، وبث الأخبار والحقائق والمعلومات بسرعة ودقة ومصداقية في مواجهة سيل من الشائعات والأكاذيب وحملات التضليل الإعلامي، وبادرت الوزارة مؤخراً بتدشين الدليل الإرشادي لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهات الحكومية يوم 31-3-2019، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجامعة البحرين، بما يضمن حسن إدارة هذه الحسابات بما يتوافق مع ضوابط أمن المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الجمهور.تاريخ عريق للصحافة الورقية* ما تقييمكم لطبيعة أداء الصحافة الورقية في البحرين ومستقبلها في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟- البحرين لديها تاريخ عريق في الصحافة الورقية يعود إلى عام 1939، ولا زالت هذه الصحف حتى يومنا هذا تحظى بالحضور والتأثير في أوساط شريحة كبيرة من المواطنين، لما تتمتع به من مصداقية وموضوعية مقارنة بحالة الارتباك والفوضى وكم الشائعات والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، والمنتشرة بلا رقيب أو حسيب أو وازع ديني أو أخلاقي. وأعتقد أن الصحافة الورقية قادرة على الاستمرارية شريطة تحقيقها التوازن بين السرعة والدقة في نشر الأخبار والمعلومات، وتوظيفها لتقنيات الإعلام التفاعلي عبر مواقعها الإلكترونية وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يواكب مستجدات العصر الجديد.مواجهة الإعلام المشبوه* ذكرتم سعادتكم من قبل أن الإعلام البحريني منذ عام 2011 كان إعلاماً مبنياً على رد الفعل أكثر من كونه إعلاماً مبادراً.. هل وصل الإعلام البحريني لمرحلة المبادرة الآن؟ وكيف يمكن مواجهة إعلام المنظمات المشبوهة التي تسعى إلى تشويه صورة البحرين في الخارج؟- لا يخفى عليكم أن البحرين تعرضت لهجمة إعلامية شرسة من قبل وسائل إعلام معادية ومنظمات مشبوهة بدوافع طائفية أو ابتزازات سياسية مكشوفة غرضها زعزعة الأمن والاستقرار والتحريض على الكراهية والانقسام، وقد حرصنا على التعامل بمهنية في مواجهة هذه الحملات المضادة عبر تفنيد أي أخبار أو تقارير مغلوطة أو مسيئة، ونسعى في هذه المرحلة، ومنذ إنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني بمرسوم ملكي في 1-12-2016، إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، بحيث يكون فاعلاً ومؤثراً في الرأي العام المحلي والعالمي، بدءاً بالتنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في الرصد والتحليل والمتابعة، والمبادرة في الانفتاح على المؤسسات الإعلامية والحقوقية الإقليمية والدولية، بتزويدها بالحقائق والمعلومات الصحيحة والبيانات الرسمية الموثوقة عبر قنوات مفتوحة للتواصل، بما يسهم في إبراز حقيقة الإنجازات التنموية والديمقراطية والحقوقية المحققة في شتى المحافل الإقليمية والدولية.‏* كيف ترون سعادتكم طبيعة المنافسة بين القنوات الفضائية العربية؟- من المؤسف له أن المنافسة بين الفضائيات العربية أخذت أبعاداً سياسية وأيديولوجية وطائفية وتجارية ربحية على حساب القيم والرسالة والمبادئ المهنية في مشهد إعلامي يتسم بالهشاشة والاختلال الهيكلي، وهو ما أكده التقرير الأخير لإذاعات الدول العربية حول تقييمه للقنوات الفضائية العربية، والبالغ عددها 1122 قناة، 86% منها قنوات خاصة، ومن بينها قنوات إخبارية ودينية تحرض على الفتنة والكراهية وترويج العنف والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والمساس بوحدتها وسلامتها وهويتها، بالإضافة إلى إشكالية حرمان 93% من المواطنين العرب أي حوالي 80 مليون أسرة من حقوقهم في متابعة الأحداث والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية عبـر إشارة مفتوحة ومجانية بسبب تشفير 22% من إجمالي الفضائيات العربية، مقارنة باحترام الدول والمناطق الأخرى في أمريكا وأوروبا وآسيا لحقوق مواطنيها.استراتيجية مواجهة الكراهية والإرهاب* هل هناك خطة استراتيجية إعلامية لمواجهة خطاب التحريض على العنف والكراهية والإرهاب؟- لدينا خطط وبرامج وطنية لنشر ثقافة السلام والتسامح والوسطية، ومناهضة التحريض على العنف والكراهية والإرهاب، ومنها مشاركتنا في تدعيم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة التي دشنها معالي وزير الداخلية مؤخراً، بالتوافق مع الرؤية الملكية السامية ومبادرة مجلس النواب في نشر التسامح وحماية السلم الأهلي والاجتماعي، وتمشياً مع التشريعات والمواثيق الصحفية والإعلامية الوطنية التي تجرم التحريض على العنف والكراهية والإرهاب.ونعمل بالشراكة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، وتحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، على تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، نحو تحقيق الأمن الفكري، وتكوين رأي عام عربي مستنير ومناهض للغلو والتطرف، والتصدي لكل ما من شأنه التشجيع على الانحراف والغلو والتطرف والإرهاب أو بث العداوة والكراهية عبر القنوات الفضائية أو شبكات التواصل الاجتماعي، في ضوء الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي والمواثيق والاتفاقيات الحقوقية والإعلامية الإقليمية والدولية ذات الصلة، ورفض الخلط بين الإسلام دين السلام والرحمة وبين الإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة لا دين له ولا وطن.فرض القانون والأمن* البحرين دخلت مرحلة جديدة تقوم على أنه لا تهاون فيها مع رؤوس الفتنة والإرهاب.. كيف تقيمون تلك المرحلة؟ ومدى نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في فرض سيادة القانون واستئصال شأفة الإرهاب؟- نجحت مملكة البحرين في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في مواجهة أعمال العنف والتخريب والإرهاب، والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من رجال الشرطة ونحو أربعة آلاف مصاب منهم، أثناء تأدية واجباتهم في حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية أرواح المواطنين والمقيمين. وتمكنت المملكة بفضل حفظ الله ورعايته، وحكمة قيادتها السياسية، وكفاءة أجهزتها الأمنية والعسكرية ويقظتها، ووحدة وتلاحم أبنائها، وما تتمتع به من إعلام وطني مسؤول، ومنظومة قضائية وتشريعية متطورة من هزيمة قوى الشر والإرهاب، ومموليها ومحركيها في الخارج، وتفكيك العديد من خلايا التجسس والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» الإرهابي، وإحباط مخططاتهم الإجرامية التي تستهدف ترويع الأبرياء والآمنين وعرقلة المسيرة التنموية والديمقراطية، مؤكدة أن فرض القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام والسلم الأهلي والاجتماعي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.* تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو الجاري بمرور 38 عاماً على تأسيس مجلس التعاون .. كيف تقيمون إنجازات المنظومة الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية؟ وماذا عن التعاون الإعلامي الخليجي؟- حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات تكاملية ملموسة، منذ تأسيسه في مايو 1981، وبروزه كأنموذج في العمل العربي المشترك، وسط حرص من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على قوة وتماسك هذا المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، في ظل ما يجمعنا من قواسم مشتركة أساسها وحدة الدين والعقيدة والثقافة والعروبة والتاريخ العريق والمصير المشترك.وتمثلت أبرز هذه الإنجازات في تعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية عبر إقامة منطقة ‏التجارة الحرة عام 1983 وإعلان الاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة عام ‏‏2008، وتنفيذ مشروعات الربط البري ‏والكهربائي والسكك الحديدية، وإقرار اتفاقيات واستراتيجيات أمنية وعسكرية موحدة، وأكدت القمة الخليجية الأخيرة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين التقدم في استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته.وأخذ العمل الإعلامي الخليجي المشترك في التطور عبر آليات عديدة للتبادل الإخباري بين وكالات الأنباء، ودعم أنشطة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، وتنفيذ برامج مشتركة للتحرك الإعلامي الخارجي، بالتوافق مع استراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للسنوات «2010-2020». وتعتز البحرين في هذا الصدد باحتضان إذاعة هنا الخليج العربي منذ انطلاق بثها الرسمي في نوفمبر 2016، وتنظيمها لدورات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج.المقاطعة القطرية إجراء سيادي* ما هو تقييم سعادتكم لأزمة قطر مع قرب دخولها عامها الثاني؟- مقاطعة الحكومة القطرية هي إجراء قانوني سيادي لا يستهدف الشعب القطري الشقيق، وإنما هدفها تصحيح المسار وإلزام هذه الحكومة بالعهود والمبادئ المتفق عليها في اتفاقيتي الرياض 2013 و2014، ومن بينها التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة أو توفير الملاذات الآمنة لها، والامتناع عن ‏التدخل في شؤوننا الداخلية بشكل مسيء أو مضر.«الجزيرة» وإطالة أمد الأزمة* كيف تقيمون أداء قناة «الجزيرة» القطرية منذ اندلاع الأزمة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب؟- من المؤسف أن شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقمية من أبرز عوامل إطالة أمد هذه الأزمة وتعقيدها نتيجة لتوظيفها كأداة سياسية، وبشكل متزايد منذ إعلان المقاطعة في 5 يونيو 2017، وتوجيهها لتهديد الأمن القومي العربي، وخاصة في البحرين والسعودية والإمارات ومصر، وإساءاتها المتكررة للقيادات والرموز الخليجية والعربية، وتحريضها على الكراهية والفتنة والانقسام بين الدول والشعوب الخليجية والعربية، فضلاً عن دعمها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لكل الروابط الأخوية والمواثيق الإعلامية الخليجية والعربية والدولية.* هل هناك تعاون مشترك أو خطة استراتيجية بين إعلام الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في مواجهة إعلام إيران وقطر؟- هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في مواجهة خطابات التحريض على العنف والإرهاب والكراهية، إلى جانب التعاون مع الدول العربية الأخرى ضمن آليات مجلس وزراء الإعلام العرب، في التصدي للقنوات المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب، لمخالفتها للمواثيق العربية والدولية، ومن بينها ميثاق الشرف العربي، ويشمل التنسيق أيضاً مخاطبة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي والمراكز الإعلامية والفكرية والبحثية الإقليمية والدولية وتزويدها بالحقائق والمعلومات في مواجهة هذه الأنشطة التحريضية.خطر إرهاب إيران* كيف يمكن مواجهة خطر إرهاب إيران في البحرين والمنطقة.. لاسيما ما يتعلق بالإعلام؟- لا مناص من تشديد القبضة العربية ووقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في محاربة الإرهاب الإيراني واجتثاثه من جذوره الفكرية والتنظيمية والمالية، والتصدي للتدخلات الإيرانية ومخططاتها العدوانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تأسيسها لميليشيات إرهابية ومتطرفة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإيواء العناصر الإجرامية وتدريبها، وتمويلها لأكثر من 40 قناة فضائية ومواقع إلكترونية مشبوهة غرضها التحريض على الإرهاب والطائفية، باعتبارها جرائم خطيرة وانتهاكات صارخة لمبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي.* أخيراً، وبصفتكم رئيساً لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.. ما هي أبرز إنجازاتكم في عام 2018، وبرامجكم وخططكم التوعوية والتدريبية لهذا العام؟- استطاع معهد البحرين للتنمية السياسية، منذ تأسيسه في عام 2005، أن يحقق إنجازات عديدة في ترسيخ المبادئ الديمقراطية ‏السليمة، وتدعيم التجربة البرلمانية والمجالس البلدية، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، كان من أبرزها خلال العام الماضي تنفيذ البرنامج الوطني لانتخابات 2018 «درب» بمحاوره الثلاثة القانونية والسياسية والإعلامية، واستفاد منه 78 مترشحاً، نجح أربعة منهم في حصد مقاعد نيابية وثلاثة أعضاء في المجالس البلدية. ويعمل المعهد على مواصلة برامجه ودوراته وأنشطته التدريبية والتوعوية والبحثية في نشر الثقافة السياسية والقانونية والحقوقية، بالشراكة مع ‏السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب والمجالس البلدية ‏والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، وتنظيم المنتديات ‏والمحاضرات والمسابقات الوطنية، والتي يستفيد منها سنوياً برلمانيون وبلديون وضباط وأساتذة ‏وطلاب المدارس والجامعات، هذا إلى جانب إصدار الكتب والدراسات والبحوث العلمية المتخصصة.