{{ article.article_title }}

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مقترحاً برغبة لإقرار برنامج تعويضي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود للحد من تأثرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن تمييز بعض الأفراد عن غيرهم بشأن تطبيق الضريبة، باعتبار أن الوعاء لها هو ثمن توريد السلعة أو الخدمة بغض النظر عن الشخص الخاضع للضريبة أو العميل، أي أن العبرة في فرضها أو الاعفاء منها هو بالنظر لطبيعة السلعة أو الخدمة المقدمة، وليس شخص البائع أو مقدم الخدمة أو المشتري أو المستفيد، ومن ثم لايمكن التمييز بشأنها على أساس الأشخاص أو مستوى مداخيلهم، وإلا ترتب على ذلك الإخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً مبينة أن نصوص قانون الضريبة راعت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحيث لم تفرض على جميع السلع والخدمات بطريقة عشوائية، إنما في ضوء السياسة العامة للمملكة وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لها وفي حدود التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ومن بينها مراعاة مصلحة المواطنين، لذلك قسّم المشرع توريدات السلع والخدمات إلى 3 فئات خاضعة، أو خاضعة بنسبة الصفر بالمئة أو معفاة تماماً، وذلك بحسب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة والمواطنين، حيث قرر إعفاء بعضها أو فرض القيمة المضافة عليها بالنسبة الصفرية، وذلك لمراعاة مصلحة المواطنين ودعمهم بمختلف القطاعات دون حصرها على ذوي الدخل المحدود من المواطنين.

كما تمت الإشارة في رد الوزارة على اللجنة، أن الاتفاقية الموحدة للضريبة، أعطت الحق لكل دولة عضو بإعفاء بعض القطاعات أوإخضاعها للقيمة المضافة بنسبة 0%، وهي قطاع التعليم والقطاع الصحي، القطاع العقاري، قطاع النقل المحلي، مع أحقية إخضاع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز بنسبة 0%.