كشف وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أن الوزارة لم ترفع التعرفة للكهرباء والماء على المواطن في مسكنه الأول خلال الفترة من العام 2014 حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في عام 2016 بين اللجنة الحكومية المعنية واللجنة البرلمانية المعنية على زيادة التعرفة تدريجياً بدءاً من مارس 2016 حتى مارس 2019.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني، أن الزيادة المذكورة تمت على الكهرباء، بحيث حددت تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للمشترك البحريني، بينما تم تحديد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك غير البحريني وعلى أكثر من حساب للبحريني مبيناً ذلك بجداول توضيحية لكل تعرفة على حدة بتصنيف الاستهلاك الشهري وبالمقارنة بين التعرفة السابقة والتعرفة الحالية في الفترة المذكورة.
وبالنسبة للاستهلاك الشهري للكهرباء من 0 حتى 3000 وحدة، تغيرت التعرفة من 3 فلوس بعد زيادة العام 2016 لتصل بالتدرج إلى 29 فلساً للوحدة الواحدة في مارس 2019، في حين زادت التعرفة للوحدات المستهلكة من 3001 حتى 5001 وحدة من 9 فلوس في الفترة المذكورة إلى 29 فلساً للوحدة الواحدة حتى مارس 2019 بينما وصلت التعرفة لأكثر من 5000 وحدة من 16 فلساً إلى 29 فلساً للوحدة الواحدة في مارس 2019.
أما فيما يتعلق بالاستهلاك الشهري للمياه، فإن التعرفة زادت في العام 2016 لفئة الاستهلاك من 0 حتى 60 متراً مكعباً حيث كانت تقدر التعرفة السابقة بـ 25 فلس حتى زادت تدريجياً في العام 2016 لتصل إلى 750 فلساً للوحدة الواحدة اعتباراً من بداية مارس 2019، بينما بلغ سعر التعرفة السابقة لفئة الاستهلاك من 61 حتى 100 متر مكعب، 80 فلساً ليصل تدريجياً إلى 750 فلساً في مارس 2019، بينما قدر الاستهلاك لأكثر من 100 متر مكعب بـ 750 فلساً في مارس 2019 بزيادة تدريجية بعد أن كانت التعرفة السابقة للفئة المذكورة تقدر بمائتي فلس.
وبين ميرزا، أن أي زيادة في تعرفتي الماء والكهرباء تخضع لموافقات الحكومة، حيث أن الوزارة تنفذ خطط وبرامج تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مبيناً أن تلك الزيادات المذكورة تمت بناءً على قرارات حكومية- نيابية في عام 2016.