أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أهمية الحفاظ على المستوى المتقدم الذي بلغته مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كاشفاً عن إنجاز مسودة الهيكل العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقر هيئة تنظيم سوق العمل الخميس، أن البحرين بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية للارتقاء ببيئة العمل وصونها للحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل انطلاقاً من أخلاقيات ومبادئ وثقافة البلاد.
وأشار العبسي، إلى أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر على سجل المملكة الدولي والإقليمي، وهو الذي ما كان ليتحقق لولا تكاتف جميع الجهات المعنية وعملها كفريق واحد متكامل ومتجانس.
وشدد على أن "اهتمام القيادة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته السديدة ومتابعة جلالته الحثيثة للمكانة الرفيعة التي بلغتها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تضعنا أمام مسؤولية كبيرة للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة".
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى خطة لمأسسة العمل والدور الوقائي والحمائي في منظومة هيئة تنظيم وق العمل.
ولفت إلى أن هذا من شأنه تعزيز بيئة العمل والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة جديدة، علاوة على دوره في الكشف والتصدي ومعالجة ملف العمل الجبري وممارسات سوق العمل التي قد ترقى في بعض صورها إلى جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتطرق العبسي، إلى موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من جهة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى، بشأن تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على حرص المملكة على بناء الكوادر والخبرات عالية المستوى في مجال مكافحة الاتجار، مستفيدة من الخبرات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية.
إلى ذلك اطلعت اللجنة على مسودة الهيكل العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، بجانب استعراض جهود مركز دعم وحماية العمالة الوافدة وإحصائيات نظام الإحالة الوطني.
وأشار خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقر هيئة تنظيم سوق العمل الخميس، أن البحرين بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية للارتقاء ببيئة العمل وصونها للحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل انطلاقاً من أخلاقيات ومبادئ وثقافة البلاد.
وأشار العبسي، إلى أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر على سجل المملكة الدولي والإقليمي، وهو الذي ما كان ليتحقق لولا تكاتف جميع الجهات المعنية وعملها كفريق واحد متكامل ومتجانس.
وشدد على أن "اهتمام القيادة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته السديدة ومتابعة جلالته الحثيثة للمكانة الرفيعة التي بلغتها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تضعنا أمام مسؤولية كبيرة للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة".
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى خطة لمأسسة العمل والدور الوقائي والحمائي في منظومة هيئة تنظيم وق العمل.
ولفت إلى أن هذا من شأنه تعزيز بيئة العمل والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة جديدة، علاوة على دوره في الكشف والتصدي ومعالجة ملف العمل الجبري وممارسات سوق العمل التي قد ترقى في بعض صورها إلى جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتطرق العبسي، إلى موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من جهة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى، بشأن تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على حرص المملكة على بناء الكوادر والخبرات عالية المستوى في مجال مكافحة الاتجار، مستفيدة من الخبرات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية.
إلى ذلك اطلعت اللجنة على مسودة الهيكل العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، بجانب استعراض جهود مركز دعم وحماية العمالة الوافدة وإحصائيات نظام الإحالة الوطني.
