خالد الطيب
أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أن برنامج التوازن المالي ساعد على نمو الاقتصاد البحريني، كما ساهم في خفض الدين العام للمملكة بحيث بلغ 12 مليار دينار والذي يمثل 87% من إجمالي الناتج العام.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بعنوان "ميزانية 2019-2020 الفرص والتحديات"، حيث شدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وأن يكون دور الحكومة منظماً للقطاع لا شريكاً له.
ولفت أبل، إلى أن "توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لوزير التربية والتعليم لإعادة النظر في مخصصات التربية والتعليم، حيث تمثل ركيزة أساسية لكل مجتمع فاعل، خصوصاً مع خفض ميزانية الوزارة".
من جانبه، بين عضو مجلس النواب علي إسحاقي "أن برنامج التقاعد الاختياري أدى بشكل كبير لخفض ميزانية العديد من الوزارات، حيث نلاحظ الانخفاض في ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب خروج أكثر من 9 آلاف في مختلف الوزارات الحكومية".
وأكد أن "لجنة البحرنة تعمل على أن تكون نسبة البحرينيين المتقاعدين بذات النسبة للأجانب خصوصاً وأن نسبة الأجانب في الحكومة بلغت 33%".
وشدد إسحاقي على الأهمية الكبيرة لبرنامجي التوازن المالي والتقاعد المبكر، واللذين انعكسا بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني، خصوصاً مع خروج هذه الأعداد من الجهات الحكومية بفضل برنامج التقاعد الاختياري الذي انخفضت فيه المصروفات المتكررة.
فيما أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله صادق "أن البحرين تملك أداة اقتصادية وهي "السياسة المالية العامة"، الأمر الذي ساهم في تقليص العجز".
{{ article.visit_count }}
أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أن برنامج التوازن المالي ساعد على نمو الاقتصاد البحريني، كما ساهم في خفض الدين العام للمملكة بحيث بلغ 12 مليار دينار والذي يمثل 87% من إجمالي الناتج العام.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بعنوان "ميزانية 2019-2020 الفرص والتحديات"، حيث شدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وأن يكون دور الحكومة منظماً للقطاع لا شريكاً له.
ولفت أبل، إلى أن "توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لوزير التربية والتعليم لإعادة النظر في مخصصات التربية والتعليم، حيث تمثل ركيزة أساسية لكل مجتمع فاعل، خصوصاً مع خفض ميزانية الوزارة".
من جانبه، بين عضو مجلس النواب علي إسحاقي "أن برنامج التقاعد الاختياري أدى بشكل كبير لخفض ميزانية العديد من الوزارات، حيث نلاحظ الانخفاض في ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب خروج أكثر من 9 آلاف في مختلف الوزارات الحكومية".
وأكد أن "لجنة البحرنة تعمل على أن تكون نسبة البحرينيين المتقاعدين بذات النسبة للأجانب خصوصاً وأن نسبة الأجانب في الحكومة بلغت 33%".
وشدد إسحاقي على الأهمية الكبيرة لبرنامجي التوازن المالي والتقاعد المبكر، واللذين انعكسا بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني، خصوصاً مع خروج هذه الأعداد من الجهات الحكومية بفضل برنامج التقاعد الاختياري الذي انخفضت فيه المصروفات المتكررة.
فيما أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله صادق "أن البحرين تملك أداة اقتصادية وهي "السياسة المالية العامة"، الأمر الذي ساهم في تقليص العجز".
