نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء حلقة نقاشية حول "تطوير محاكم التنفيذ" برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبمشاركة القاضي عيسى سامي المناعي قاضي بمحكمة التنفيذ وعضو في الإشراف القضائي وبحضور مجموعة من المحاميين، وذلك صباح يوم الاحد الموافق 5 مايو الجاري في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي بداية اللقاء، رحب المستشار عبدالله البوعينين بالحضور وأشاد بإهتمام المحاميين في حضور مثل هذه اللقاءات النقاشية وحرصهم على التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء والمشاركة في تطوير أداء المحاكم منها محاكم التنفيذ واهمية مناقشة اهم التحديات التي تواجه مكاتب المحاميين والعمل على تذليلها.
بعد ذلك قدم القاضي عيسى المناعي عرض مفصل حول تطوير محاكم التنفيذ وابراز اهم التحديات التي تواجه محاكم التنفيذ منها عدم أخذ الضمانات الكافية من المدين وعدم الإرشاد إلى الأموال كما يتطلبه القانون وعدم تقديم المعلومات الكافية عند تقديم الطلبات في النظام وعدم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في ملفات التنفيذ بالإضافة الى استحصال مبالغ خارج المحكمة دون المبادرة للإقرار بها.
كما تم استعراض أبرز الأولويات التي تقوم بها إدارة التنفيذ منها الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها والتي تتبلور في زيادة عدد قضاة محاكم التنفيذ والإجراءات التحفظية التلقائية بالإضافة الى مراجعة الإجراءات وتطويرها والبدء في طرح المركبات للبيع في المزاد العلني كمرحلة أولية، ومن ثم سيتم طرح المنقولات والعقارات كمرحلة لاحقة.
واختتم القاضي عيسى المناعي بتناول أهم الخطط المستقبلية حول إعادة تشكيل محاكم التنفيذ كما صرح المستشار عبدالله البوعينين خلال الفترة الماضية بحيث تكون قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى بما يتماشى مع تنامي أهمية دور التخصص في زيادة كفاءة الأداء والفعالية والسرعة والجودة، وبما يستجيب لمختلف أنواع المنازعات والطبيعة الخاصة لكل منها.
وبعد الانتهاء من العرض تم فتح باب المناقشة واستعراض المعوقات التي تواجه المحاميين في محاكم التنفيذ، والأخذ بمقترحاتهم لتطوير الإجراءات والارتقاء بآليات العمل.
وتأتي هذه الجلسة النقاشية في إطار الحرص الشديد للمجلس الأعلى للقضاء على تطوير محاكم التنفيذ إلى أعلى درجات التميز في المجال القضائي، والمساهمة الفعالة في تسهيل الاجراءات القضائية لمختلف الجهات بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات العلاقة.
