أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف بالقطاعين العام والخاص باسم المالكي، دعم اللجنة والمجلس وبكل قوة إلى كل التوجهات التي تهدف إلى وقف توظيف الأجانب وإحلال البحرينين في الوظائف التي يشغلها الأجانب.
وأشاد بتوجه ديوان الخدمة المدنية نحو إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، مؤكداً أن اللجنة ليست ضد الوافدين وهي مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية التي لا يتوفر فيها العنصر البحريني ومع تمكين البحرينين في شتى المناصب و المجالات.
وأضاف المالكي:"اللجنة ستقوم بدعم كل الخيارات والخطط التي تهدف لوضع جدول زمني بتمكين البحرينين، خصوصا في الوزارات والهيئات الحكومية".
وأشار المالكي إلى أن اللجنة تدعم التغييرات التي حصلت في شركة ألبا في المناصب القيادية، مؤكدا أن التغييرات يجب أن تكون على مستوى أكبر بحيث تصل الشركة إلى شركة بحرينية خالصة في المستقبل.
وأكد أن الثروة الحقيقية هي في الإنسان البحريني كما تؤكد دوما القيادة وأن تطوير الكفاءات البحرينية أولوية قصوى، وأن عمليات الإحلال يجب أن تكون وقف جدول زمني محدد وواضح.
وأشاد بتوجه ديوان الخدمة المدنية نحو إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، مؤكداً أن اللجنة ليست ضد الوافدين وهي مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية التي لا يتوفر فيها العنصر البحريني ومع تمكين البحرينين في شتى المناصب و المجالات.
وأضاف المالكي:"اللجنة ستقوم بدعم كل الخيارات والخطط التي تهدف لوضع جدول زمني بتمكين البحرينين، خصوصا في الوزارات والهيئات الحكومية".
وأشار المالكي إلى أن اللجنة تدعم التغييرات التي حصلت في شركة ألبا في المناصب القيادية، مؤكدا أن التغييرات يجب أن تكون على مستوى أكبر بحيث تصل الشركة إلى شركة بحرينية خالصة في المستقبل.
وأكد أن الثروة الحقيقية هي في الإنسان البحريني كما تؤكد دوما القيادة وأن تطوير الكفاءات البحرينية أولوية قصوى، وأن عمليات الإحلال يجب أن تكون وقف جدول زمني محدد وواضح.
