أكد ديون الخدمة المدنية، أن للجهة الحكومية أو الديوان، اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز الحفاظ على نسيج المجتمع الواحد المتماسك والنأي عن كل ما يخل بأمانة أداء الوظيفة.
ونظم الديوان الأحد، لقاءً مشترك ضم الوكلاء المساعدين والمدراء المسؤولين عن الموارد البشرية ومدراء الاتصال والإعلام في القطاع العام بوزارة شؤون الإعلام.
وتم خلال اللقاء استعراض السلوك الوظيفي في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والذي يقع ضمن مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام، والذي حدد مسؤوليات الموظفين في التعامل مع هذه المنصات بناءً على قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وكذلك تطرق اللقاء إلى الدليل الاسترشادي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية.
وركز اللقاء على منظومة القيم التي تؤكد على المبادئ الثابتة ومسؤولية الوظيفة في القطاع العام خاصة ما يتصل بخدمة المواطن وكل ما يرفع شأن الوطن انطلاقا من قيم الولاء والانتماء وتعزيز الحفاظ على نسيج المجتمع الواحد المتماسك والنأي عن كل ما يخل بأمانة أداء الوظيفة وحفظ خصوصية المعلومات المتصلة بالأشخاص أو جهة العمل، باعتبار ذلك ثوابت راسخة في منظومة القيم والمبادئ الروحية والإنسانية التي تحث على حسن التعامل مع الأمانة وحسن أدائها.
وأكد اللقاء المشترك، أهمية التعاون في تعزيز أحكام التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وفقا لما جاء في السلوك الوظيفي للتعامل مع هذه المنصات في القطاع العام والعمل بإيجابية ودقة معها بالشكل الذي يخدم المصالح والاهداف العليا للوطن والمجتمع خاصة وأن إعداد وصياغة الجوانب المتصلة بهذا الشأن قد روعي فيها الثوابت الجامعة والأهداف المبتغاة من كافة أوجه التنمية والتطور في البحرين مستلهمة في ذلك النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد ديوان الخدمة المدنية أن نهج المملكة نهج حضاري لا يصادر حرية الرأي والتعبير ويشدد على أهمية الحرية المسؤولة، بما في ذلك ممارسة التعبير عبر الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكيد على كون هذه المنصات تمثل أصحابها فقط وليس موقف جهة عملها في القطاع العام وضرورة التحلي هنا بالمبادئ والقيم الراسخة للعمل بالقطاع الحكومي وأهمية احترامها وعدم الإساءة المباشرة وغير المباشرة لها.
واستعرض ديوان الخدمة المدنية تعليماته بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفـي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي ترتكز في أساسها التشريعي إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات والجزاءات في هذه اللائحة.
وأكد في هذا الصدد على أن للجهة الحكومية أو ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم خلال اللقاء استعراض الدليل الاسترشادي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية من حيث ضوابط إدارة الحسابات الرسمية أو الشخصية التنفيذية أو حسابات الموظفين الشخصية.
وأوصى اللقاء المشترك، بأهمية تعامل الموظفين في الجهات الحكومية مع مواقع التواصل الاجتماعي بأعلى المعايير الأخلاقية على اعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بلباقة وحكمة وموضوعية، وعدم تسبب الاستخدام الشخصي في الإضرار بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهة أخرى.
ودعا إلى احترام مبادئ الخصوصية والسرية والالتزام بها وخاصة عند التعامل مع المعلومات العامة والمعلومات الشخصية وعدم الكشف عن أي معلومات أو اخبار تعرض مصلحة الجهة الحكومية للضرر والخطر.
كما أكد اللقاء، أهمية عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأي طريقة قد تنتهك الآداب أو السلوك العام، وأن يكون الاستخدام وفقاً لأعراف وتقاليد المجتمع البحريني، والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية، وعدم التحريض ضد الآراء والمعتقدات داخل أو خارج الجهة الحكومية بأي وسيلة كانت.
وأكد بأن يلتزم الموظف الحكومي بنشر نماذج إخلاء المسؤولية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو كلمة السر الخاصة لأغراض شخصية حماية لأمن المعلومات.
كما دعا اللقاء، إلى عدم استغلال المنصب الحكومي للموظف لإعطاء معلومات سرية أو مخصصة لموظفي الجهة دون غيرهم.
{{ article.visit_count }}
ونظم الديوان الأحد، لقاءً مشترك ضم الوكلاء المساعدين والمدراء المسؤولين عن الموارد البشرية ومدراء الاتصال والإعلام في القطاع العام بوزارة شؤون الإعلام.
وتم خلال اللقاء استعراض السلوك الوظيفي في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والذي يقع ضمن مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام، والذي حدد مسؤوليات الموظفين في التعامل مع هذه المنصات بناءً على قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وكذلك تطرق اللقاء إلى الدليل الاسترشادي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية.
وركز اللقاء على منظومة القيم التي تؤكد على المبادئ الثابتة ومسؤولية الوظيفة في القطاع العام خاصة ما يتصل بخدمة المواطن وكل ما يرفع شأن الوطن انطلاقا من قيم الولاء والانتماء وتعزيز الحفاظ على نسيج المجتمع الواحد المتماسك والنأي عن كل ما يخل بأمانة أداء الوظيفة وحفظ خصوصية المعلومات المتصلة بالأشخاص أو جهة العمل، باعتبار ذلك ثوابت راسخة في منظومة القيم والمبادئ الروحية والإنسانية التي تحث على حسن التعامل مع الأمانة وحسن أدائها.
وأكد اللقاء المشترك، أهمية التعاون في تعزيز أحكام التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وفقا لما جاء في السلوك الوظيفي للتعامل مع هذه المنصات في القطاع العام والعمل بإيجابية ودقة معها بالشكل الذي يخدم المصالح والاهداف العليا للوطن والمجتمع خاصة وأن إعداد وصياغة الجوانب المتصلة بهذا الشأن قد روعي فيها الثوابت الجامعة والأهداف المبتغاة من كافة أوجه التنمية والتطور في البحرين مستلهمة في ذلك النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد ديوان الخدمة المدنية أن نهج المملكة نهج حضاري لا يصادر حرية الرأي والتعبير ويشدد على أهمية الحرية المسؤولة، بما في ذلك ممارسة التعبير عبر الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكيد على كون هذه المنصات تمثل أصحابها فقط وليس موقف جهة عملها في القطاع العام وضرورة التحلي هنا بالمبادئ والقيم الراسخة للعمل بالقطاع الحكومي وأهمية احترامها وعدم الإساءة المباشرة وغير المباشرة لها.
واستعرض ديوان الخدمة المدنية تعليماته بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفـي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي ترتكز في أساسها التشريعي إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات والجزاءات في هذه اللائحة.
وأكد في هذا الصدد على أن للجهة الحكومية أو ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم خلال اللقاء استعراض الدليل الاسترشادي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية من حيث ضوابط إدارة الحسابات الرسمية أو الشخصية التنفيذية أو حسابات الموظفين الشخصية.
وأوصى اللقاء المشترك، بأهمية تعامل الموظفين في الجهات الحكومية مع مواقع التواصل الاجتماعي بأعلى المعايير الأخلاقية على اعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بلباقة وحكمة وموضوعية، وعدم تسبب الاستخدام الشخصي في الإضرار بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهة أخرى.
ودعا إلى احترام مبادئ الخصوصية والسرية والالتزام بها وخاصة عند التعامل مع المعلومات العامة والمعلومات الشخصية وعدم الكشف عن أي معلومات أو اخبار تعرض مصلحة الجهة الحكومية للضرر والخطر.
كما أكد اللقاء، أهمية عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأي طريقة قد تنتهك الآداب أو السلوك العام، وأن يكون الاستخدام وفقاً لأعراف وتقاليد المجتمع البحريني، والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية، وعدم التحريض ضد الآراء والمعتقدات داخل أو خارج الجهة الحكومية بأي وسيلة كانت.
وأكد بأن يلتزم الموظف الحكومي بنشر نماذج إخلاء المسؤولية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو كلمة السر الخاصة لأغراض شخصية حماية لأمن المعلومات.
كما دعا اللقاء، إلى عدم استغلال المنصب الحكومي للموظف لإعطاء معلومات سرية أو مخصصة لموظفي الجهة دون غيرهم.
