أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي، أن أعداد الأجانب الذين يشغلون المناصب الإدارية العليا في الشركات الوطنية يفوق عدد البحرينيين ومتوسط رواتبهم قد تصل إلى آلاف الدنانير، ما أدى إلى تراجع نسبة البحرنة في هذه الشركات إلى نسب قد تصل لـ25% وأقل .
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الأحد، أنه ومن خلال ردود ومرئيات المؤسسات الحكومية والخاصة لاحظت اللجنة أن سبب المفصولين من شركة ألبا من البحرينين هو الغياب لمدة 10 أيام متواصلة، الأمر الذي لم يعتبره أعضاء اللجنة مبررا حقيقيا وكافيا للفصل، مضيفا أن نسبة البحرنة في شركة أسري تبلغ 25%.
وأشار النفيعي، إلى أن اللجنة قررت رفع خطاب تنسيقي مع وزير العمل بهدف تزويد اللجنة بالخطة الوطنية للتوظيف المحدثة، حيث تم ملاحظة عدم قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديث النسخة الأخيرة منها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين وتوظيفهم في الدوائر الحكومية بنسبة لا تقل عن 2 % وتحديد الوظائف المناسبة لهم في الخطة الوطنية.
وقال النفيعي، إن اللجنة وجدت خلال عملها عدد من العمالة الأجنبية في بعض الشركات الحكومية الكبرى يعود تعيينهم لعام 1981 وحتى اليوم، رغم وجود الكفاءات الوطنية التي من الممكن إشغالها لمثل هذه المناصب الإدارية، إلى جانب ارتفاع عدد الفيزا المرنة إلى حوالي 24 ألف عامل.
من جانب آخر أشاد النائب النفيعي بقيام شركة ألبا مؤخرا بشغل أحد الكوادر الوطنية البحرينية في منصب "رئيس تنفيذي بالوكالة"، مشيدا باللجنة المالية المشتركة لتخصيص ميزانية لخطة الإحلال الوظيفي الذي ورد من ديوان الخدمة المدنية.
وشدد على أهمية وضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتزويد اللجنة بمجمل البيانات المطلوبة للخروج بأفضل التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الأحد، أنه ومن خلال ردود ومرئيات المؤسسات الحكومية والخاصة لاحظت اللجنة أن سبب المفصولين من شركة ألبا من البحرينين هو الغياب لمدة 10 أيام متواصلة، الأمر الذي لم يعتبره أعضاء اللجنة مبررا حقيقيا وكافيا للفصل، مضيفا أن نسبة البحرنة في شركة أسري تبلغ 25%.
وأشار النفيعي، إلى أن اللجنة قررت رفع خطاب تنسيقي مع وزير العمل بهدف تزويد اللجنة بالخطة الوطنية للتوظيف المحدثة، حيث تم ملاحظة عدم قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديث النسخة الأخيرة منها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين وتوظيفهم في الدوائر الحكومية بنسبة لا تقل عن 2 % وتحديد الوظائف المناسبة لهم في الخطة الوطنية.
وقال النفيعي، إن اللجنة وجدت خلال عملها عدد من العمالة الأجنبية في بعض الشركات الحكومية الكبرى يعود تعيينهم لعام 1981 وحتى اليوم، رغم وجود الكفاءات الوطنية التي من الممكن إشغالها لمثل هذه المناصب الإدارية، إلى جانب ارتفاع عدد الفيزا المرنة إلى حوالي 24 ألف عامل.
من جانب آخر أشاد النائب النفيعي بقيام شركة ألبا مؤخرا بشغل أحد الكوادر الوطنية البحرينية في منصب "رئيس تنفيذي بالوكالة"، مشيدا باللجنة المالية المشتركة لتخصيص ميزانية لخطة الإحلال الوظيفي الذي ورد من ديوان الخدمة المدنية.
وشدد على أهمية وضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتزويد اللجنة بمجمل البيانات المطلوبة للخروج بأفضل التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
